اوضحت وكالة السودان للأنباء إن السودان أعفى قطاع الاتصالات من ضريبة أرباح الأعمال والتنمية الاجتماعية البالغة 30 بالمئة حتى نهاية 2015 واستبدلها بضريبة جديدة تحت مسمى ضريبة الحد الأدنى من إجمالي الدخل بنسبة 2.5 بالمئة في خطوة من المنتظر أن تساعد القطاع المتضرر من هبوط قيمة العملة المحلية. وبحسب تقرير لمجموعة المرشدين العرب في سبتمبر أيلول يفرض السودان أعلى ضريبة مبيعات على خدمات الهاتف المحمول في العالم العربي وهو ما يعرقل الاستثمارات في قطاع حيوي في البلد الذي مازال يكابد تداعيات انفصال جنوب السودان وما نتج عنه من فقد ثلاثة أرباع إنتاج النفط. ويبطل القرار الأخير خطوة سابقة لزيادة الضرائب في ديسمبر كانون الأول 2011 حينما قررت الحكومة رفع ضريبة المبيعات على شركات الاتصالات إلى 30 بالمئة من 20 بالمئة وزيادة الضريبة على أرباح الشركات إلى 30 بالمئة من 15 بالمئة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الضريبة الجديدة البالغة 2.5 بالمئة على إجمالي الدخل ستكون بالإضافة إلى ضريبة المبيعات أم ستحل محلها. وتشتري شركات خدمات المحمول الثلاث في السودان وهي زين السودان وام.تي.ان وسوداني المعدات بالعملة الصعبة مثل الدولار أو اليورو لذا فإن هبوط قيمة الجنيه السوداني يزيد نفقاتها في الوقت الذي يتراجع فيه متوسط الإيرادات للمستخدم الواحد. وقال متحدث باسم زين إن الإعفاء من ضريبة الأرباح سيسري بأثر رجعي من أول يناير كانون الثاني 2013. وبلغ معدل الانتشار لخدمات المحمول في السودان 58 بالمئة في 2011 لتحتل البلاد المرتبة 159 عالميا بحسب بيانات من الاتحاد الدولي للاتصالات ومازال هناك مجال واسع للنمو لكن ذلك يتطلب من المشغلين توسيع وتحسين شبكاتهم للوصول بالخدمات إلى مزيد من السكان. وتتصدر زين السودان السوق حيث يبلغ نصيبها 52 بالمئة من المشتركين في خدمات المحمول في البلاد بحسب نتائج الشركة في الربع الأول من العام بينما يبلغ نصيب ام.تي.ان وسوداني 24 بالمئة لكل منهما. وفي الربع الأول من العام هبط صافي ربح زين السودان 26 بالمئة إلى 38 مليون دولار وتراجعت الإيرادات 41 بالمئة إلى 154 مليون دولار. وعزت زين تلك الانخفاضات إلى هبوط قيمة الجنيه السوداني. وبالعملة المحلية يكون صافي الربح والإيرادات قد ارتفعا 25 و58 بالمئة على الترتيب في الربع الأول. وزين غير قادرة على التحوط في مواجهة هبوط الجنيه بينما يؤدي نقص الدولارات إلى صعوبات في تحويل الأرباح إلى الكويت. وهبط الجنيه مقتربا من مستوى قياسي منخفض أمام الدولار هذا الشهر بعدما هددت الخرطوم بوقف تدفقات النفط من جنوب السودان. وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ انفصال جنوب السودان في يوليو تموز 2011. وكان النفط هو المحرك الرئيسي لاقتصاد السودان ومصدر الدولارات التي يحتاجها لتمويل الواردات. وقال متعاملون إن سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار هبط إلى 7.1 جنيه للدولار من 6.8 جنيه في السوق السوداء. ويبلغ سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي نحو 4.4 جنيه للدولار. وقالت ام.تي.ان الجنوب افريقية التي تملك حصة قدرها 85 بالمئة في ام.تي.ان السودان إن إيرادات وحدتها السودانية في 2012 بلغت 2.16 مليار راند (217.1 مليون دولار) بزيادة 11 بالمئة عن العام السابق مع نمو قاعدة العملاء بنحو الثلث إلى 7.9 مليون عميل رغم هبوط متوسط الدخل للمستخدم الواحد إلى 3.2 دولار العام الماضي من 4.5 دولار في 2011. ولم تذكر الشركة أرقاما لصافي الربح
