اعترض نواب بالبرلمان علي ايداع قانون تشجيع الاستثمار القومي «بمرسوم مؤقت» لاحتوائه علي مخالفات دستورية ، فضلا عن تقاطعه مع مواد في قوانين اخرى، لكن وزير العدل دافع عن المرسوم، واكد مواءمته للدستور وعدم تعارضه مع قوانين اخرى . واثأر المرسوم المؤقت جدلا واسعا داخل البرلمان ، ففي الوقت الذي رفضه بعض النواب بينهم رئيس كتلة الشعبي إسماعيل حسين ونواب في كتلة المؤتمر الوطني، وحذر المعترضون من اجازة قانون الاستثمار في شكل مرسوم مؤقت ، ولفتوا إلى وجود 3 مخالفات دستورية تتعلق بالقيمة المضافة وتعارض مع الإعفاءات التي منحت بموجب قانون الاستثمار لسنة1999م إلى جانب تقاطعات مع مواد في قوانين اخري ، وأشاروا أن البرلمان يجد حرجا في رفض المراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية ، بالمقابل نادي نواب اخرون بإجازته واعتبروا ذلك ملحا وضروريا نظرا لان البلاد أحوج ما تكون لقانون للاستثمار ، واعتبروا أن عدم اجازة القانون ورفض البرلمان له يشكل حرجا للسودان والاستثمار والمستثمرين، وشددوا علي ضرورة معالجة التقاطعات القانونية واللوائح الإجرائية مع الولايات حتى لا يتحول القانون «لحبر على ورق». لكن وزير العدل محمد بشارة دوسة دافع عن المرسوم. وقال أن لرئيس الجمهورية الحق في أصدار القوانين المؤقتة ، واكد أن مشروع القانون لا يلغي الاستثمارات والامتيازات بموجب قانون الاستثمار لسنة 99 م. ورأى دوسة أن الغرض من إنشاء النيابات طمأنة المستثمر بان هنالك جهات عدلية وقوانين وإجراءات عدلية تحفظ حق المستثمر للاستثمار. من جانبه، وصف وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل قانون الاستثمار الحالي بالمتخلف وغير المشجع والمعوق للاستثمار مقارنة مع الدول الأخرى ، وقال أن القانون من اكثر القوانين التي أخذت وقتاً للنقاش، اذ امتدت لأكثر من عامين، وتم تأجيل مناقشته بالبرلمان لأكثر من شهرين بسبب التعبئة العامة بالبلاد، والمشكلة الأمنية في ابو كرشولا ،وقطع بعدم مساس القانون بحقوق الولايات وعدم تعارضه مع قانون ضريبة القيمة المضافة ، وأضاف القانون لن يكون الأخير ولن يعالج كل أشكاليات الاستثمار .
