طالبت قيادات أهلية وتشريعية وسياسية ومنظمات مجتمع مدنى فى محليات «دار حمر ، لقاوة الكبرى ، دار المسيرية » في مذكرة ب«عودة ولاية غرب كردفان وترشيح أحمد هارون واليا عليها » ، وقد صلت المذكرة لمكاتب رئاسة الجمهورية والقيادات العليا للدولة ، دفعت بجملة من الأسباب والمبررات اشتملت على «أربعة» محاور أساسية «أمنية ،إجتماعية ، اقتصادية وتنموية ،تنظيمية وسياسية » وقالت إنها بمثابة تحديات تواجه الولاية «المعادة الوليدة» ،إلا أن المذكرة ذاتها أصبحت محل نقاش حاد داخل المكونات المختلفة ، فيما برزت ترشيحات «صفوية» لمنصب الوالى شملت كلا من «عبد الواحد يوسف ،أحمد الصالح صلوحة ،الدكتور حسين حمدى ،الفريق طه دفع الله الزين ،اللواء دكتور محمد نعمة الله واللواء أحمد خميس» إلا أن السمة الغالبة لكل المرشحين «السبعة» إنهم ليسوا محل إجماع بتفاوت. مضمون المذكرة يقول عنه رئيس اللجنة ابن عمر أحمد صابون فى حديثه ل«الصحافة» المذكرة توافقت عليها قيادات رفيعة بالإدارة الأهلية لمكونات الولاية المعادة من الأمراء والعمد وقيادات دستورية وسياسية وتنظيمات المجتمع المدنى شملت الإثنيات كافة ومختلف الايديلوجيات السياسية ، وتم تكوين لجنة لذات المهمة من «34» قياديا «ليس بينهم الدكتور الدبيلو» وما ذهب إليه عار من الصحة تماما، فيما تم تكليف أحمد جميل الله مقررا لها ، المذكرة بدأت بملخص مختصر تعريفى بولاية غرب كردفان قدمت فيها شكرها لرئاسة الجمهورية للوفاء بعهدها وإلتزامها الإنتخابي الذى قطعه كل من رئيس الجمهورية ووالي جنوب كردفان واستجابة لرغبة وتطلعات وأشواق مواطني القطاع الغربي بإعادة ولاية غرب كردفان المذابة. التحديات التى تواجه الولاية «المعادة الوليدة»، وصفتها المذكرة بتحديات «أمنية وإجتماعية واقتصادية تنموية وتنظيمية سياسية»، مؤكدة أن المنطقة أمنيا تواجهها تحديات انتشار السلاح فى أيدى العشائر دون ضوابط أو تقنين، علاوة على التفلتات الأمنية والنزاعات القبلية المسلحة، الصراع على موارد البترول وتعويضاتها، كما تواجه المنطقة تحركات وانتشار الحركات المسلحة «الجبهة الثورية والجيش الشعبي» ومن ثم النهب المسلح، إما إجتماعيا فالمنطقة مواجهة بمشكلة فى بناء نسيجها الإجتماعى، ومتابعة مقررات الصلح «أولاد سرور وأولاد هيبان» من جهة و«النوبة الغربية والمسيرية الزرق بلقاوة» من جهة أخرى، علاوة على إدارة التنوع الثقافى واللغوى والعرقي بالمنطقة، وكذلك معالجة وضع مجموعة «النوبة الغربية» التى لها رؤية متكاملة فيما يتعلق بأوضاعهم فى ولاية غرب كردفان، أما اقتصاديا وتنمويا فالولاية تتطلب حسن إدارة ما تذخر به من موارد، وتكملة المشروعات التنموية والخدمية والبنى التحتية التى انتظمت الولاية من طرق وكبارى وكهرباء وشبكات مياه، ومعالجة مشكلات الفوارق التنموبة سيما فى دارحمر ومناطق النوبة الغربية، اما تنظيميا وسياسيا فتتطلب الولاية بناء تنظيم حقيقى بمشاركة الجميع، فضلا عن محاربة ظاهرة المحاور والشللية، وإعلاء قيمة الولاء التنظيمى للمؤسسة وليس للأشخاص، وتهيئة وترتيب الولاية للإنتخابات المقبلة. ولكن ما هى الشرعية التى استندت عليها المطالبة ومن أين انطلقت؟ ولماذا هارون؟ يقول عضو اللجنة العمدة حسن شايب فى حديثه «للصحافة» المبادرة انطلقت من قبل مواطنين بالقطاع الغربى إنحيازا للإنجازات التنموية والخدمية ومشروعات البنى التحتية التى أصبحت واقعا وقد شملت محليات القطاع الغربى المختلفة كافة سيما حاضرة الولاية الفولة، ودافع شايب بشدة قائلا إن التنمية التى شهدتها المنطقة فى عهد هارون لم تشهدها الولاية المذابة طيلة «12» عاما من عمرها، ويؤكد شايب أن الظروف المحيطة بالمنطقة «أمنيا وإجتماعيا واقتصاديا وسياسيا»، تجعل ترشيح هارون من المبررات الكافية لإعطائه فرصة لإكمال دورته الإنتخابية واليا لغرب كردفان، ويؤكد شايب أن الإدارات الأهلية تبنت الخطوة إبان مؤتمر الضعين نهاية فبراير الماضى وتم التداول حولها كثيرا، ودافع شايب بشدة عن ترشيح أحمد هارون واليا لغرب كردفان، وتحدى قائلا لا بدليل لهارون إلا هارون!، فيما أكد رئيس اللجنة ابن عمر أحمد صابون أن الخطوة قد اكتملت عقب عدة إجتماعات توافقت عليها قيادات الإدارات الأهلية والقيادات الأخرى، إلا أن أمير دارحمر عبد القادر منعم منصور يقول فى حديثه ل«الصحافة»: الحمر لازالوا مطالبين بأن تكون النهود عاصمة وإلا إن كان لهم خيار آخر أن تكون النهود عاصمة سوية مع الفولة، فيما عاد الأمير قائلا أحمد هارون كشخصية محايدة ولها نجاحات يظل خيارنا واليا، ولكن لا تحفظ لدينا في أن يتولى أمر الولاية أى شخص ترشحه قيادة الدولة. إلا أن الأوضاع فى ولاية غرب كردفان بشكلها الذى أعيدت به تعتبر خرقا للدستور الإنتقالى واتفاقية نيفاشا وبروتوكول جبال النوبة، ولذلك ستواجه العملية الكثير من التعقيدات الدستورية والقانونية، فالجبال الغربية التى هى الآن جزء من لقاوة الكبرى جاءت فى اتفاقية جبال النوبة للسلام ضمن تعريف «جبال النوبة» بالمرسوم الجمهورى رقم «26» لعام 1997، وكذلك فى إتفاقية وقف إطلاق النار بسويسرا 2002 ، كما أن الجبال الغربية ذاتها كانت سببا فى تذويب ولاية غرب كردفان فى العام 2004 ، لتصبح جزءا من ولاية جنوب كردفان ضمن منطقة لقاوة على أن تحسم المشورة الشعبية النزاع الذى يدور حولها، فيما لازالت الجبال الغربية ترفض بشدة ضمها لغرب كردفان. ولكن ماذا عقب إجازة عودة الولاية داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية؟ أجاز مجلس الولايات عودة غرب كردفان عقب توصيات من الحزب الحكم و مجلس الوزراء، وخوّل القانون لرئيس الجمهورية إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنشاء أجهزة تشريعية وتنفيذية انتقالية للولايات الثلاث «شمال ،جنوب وغرب كردفان» وذلك لحين قيام الإنتخابات، وقالت إن رئاسة الجمهورية ستراعى التوازن لجميع مكونات الولاية فى الأجهزة التنفيذية والتشريعية للولاية وخاصة منطقة لقاوة، كما خوّل القانون لرئيس الجمهورية تكوين لجنة أو لجان لتقسيم الأصول والخصوم وتوزيع العاملين بين الولايات الثلاث بطريقة عادلة ومنصفة وبما يحقق المصلحة العامة، كما خوّله اتخاذ التدابير المالية اللازمة لتمكين الولايات الثلاث من النهوض بواجباتها التنموية والأمنية والإجتماعية، ومعالجة الفجوة الإيرادية بولاية جنوب كردفان بسبب خروج نسبة الولاية فى البترول من موازنتها. رئيس اللجنة دافع بشدة عن خطوة ترشيح أحمد هارون واليا لغرب كردفان، ويقول في حديثه ل«الصحافة» إن الجبال الغربية لا زالت ترفض بشدة أن تكون جزءا من ولاية غرب كردفان المعادة، للمبررات الدستورية والقانونية المذكورة أعلاها إلا انها ترى إن كان ذلك أصبح واقعا فهى تتمسك بشدة بأحمد محمد هارون واليا لغرب كردفان وتؤكد بأنه الشخص الوحيد الذى يدرك وضعية الجبال الغربية وقد عايش مشكلتها وهو ضمن وفد التفاوض بسويسرا وقريب جدا من وفد التفاوض بنيفاشا. المطالبة إياها لم تكن الأولى فقد دفعت قيادات من جنوب كردفان من الأحزاب والقوى السياسية فى وقت سابق بمذكرة مماثلة طالبت فيها الدولة بإبقاء أحمد محمد هارون واليا مكلفا للولاية ليكمل ماتبقت له من فترة شرعية، حال تنفيذ عودة غرب كردفان ودفعت هذه القيادات بجملة من المبررات التى تعزز موقفها، فيما ظلت تطالب بقوة قيادات من شمال كردفان بأحمد هارون واليا للولاية خلفا لزاكى الدين حال انتفاء شرعيته بذهاب الحمر غربا لأسباب ومبررات أيضا ساقوها، فى المقابل انطلقت ترشيحات أخرى وتكهنات بأن أحمد هارون سيذهب وزيرا للداخلية وأخرى وزيرا للشؤون الإنسانية والتى يتوقع عودتها وزارة ضمن التشكيل الجديد وثالثة تفيد بإن هارون سيتقلد مستشارية الأمن القومى والتى سيعاد النظر فيها قريبا. صحيفة الصحافة
