احتفظ للبروفسير مأمون حميدة بتقدير عظيم وأذكر قبل عام ونصف أو يزيد قليلاً، وتحديداً في يوم 14/11/2011م وجدت وثائق ومستندات تدين مستشفى الزيتونة مع أخي وصديقي الأستاذ عادل سيداحمد رئيس تحرير صحيفة الوطن انذاك، وكنت وقتها مستشاراً للتحرير فطلبت منه أن يترك لي الكتابة حول المستندات حتى لا يعتبر ذلك بعضاً من المعركة التي تدور بينه وبين بروف مأمون حميدة. فكتبت مقالاً تحت ذات الباب«كلام للوطن» نشر في عدد اليوم التالي 15/11/2011م عنوانه«مخالفات مأمون حميدة الطبية بالوثائق والمستندات» ولم يكن ساعتها قد تم تعيين البروفسير مأمون حميدة وزيرا للصحة بولاية الخرطوم ومقدمة ذاك المقال تصلح أيضاً مقدمة لمقال اليوم ، وكان قد جاء فيها: «عندما نشرت صفحتنا الوطن» في عدد الأمس خبراً عن أخطاء ومخالفات مستشفى الزيتونة اصابني هلع شديد من هول ما قرأت ولم أكن أتوقع أن تحدث مثل هذه المخالفات في مستشفى ذات صلةبأحد أقطاب الطب في السودان البروفسير مامون حميدة وهو رجل صاحب تجربة وعلم ويكفي أنه كان مديراً لجامعة الخرطوم، وله مواقف مشهودة.. وما هو معلوم عن الدكتور مامون حميدة أنه صارم الإلتزام الأكاديمي والطبي، ويسجل له موقفه القوي الذي تحدى به ثورة التعليم العالي في بدايات حكومة الإنقاذ الوطني عندما رفض قبول الطلاب العائدين من البعثات التعليمية با لخارج في جامعة الخرطوم مالم يكونوا مؤهلين أكاديمياً لدخولها في سنة جلوسهم لامتحان الشهادة السودانية، ومعلوم أن الذي تؤهله شهادته السودانية لدخول جامعة الخرطوم التي كان يسميها الطلاب «جميلة ومستحيلة» لن يبحث عن الدراسة خارجها، وثبت له قول مشهور أن الطلاب يرتقون إلى مستوى جامعة الخرطوم والجامعة لا تتواضع إلى مستويات الطلاب، وأغلق بذلك باب جامعة الخرطوم بالضبة والمفتاح أمام الطلاب الذين كانوا يدرسون خارج البلاد. وذات الصرامة الأكاديمية والإلتزام القوي طبقها البروفسير مامون حميدة في أكاديميته ا لطبية التي أسسها، بعد ذلك وزاد على الصرامة الأكاديمية صرامة مالية، فيقال أنه لا يتسامح مع الطلاب المعسرين بحجة قوية، وهي أن الطالب الذي تقدم إلى هذه المؤسسة الأكاديمية الخاصة كان يعلم رسومها الدراسية السنوية، وبالتالي فليست امامه حجة بعد ذلك لتخفيض هذه الرسوم، أو استثنائها ثم أسس بعد ذلك أو بالتزامن مع هذه المؤسسات الأكاديمية أخرى علاجية منها مستشفى يستبشرون ومستشفى الزيتونة، وبرغم أن هذه المستشفيات ا لمرتبطة بالبروفسير مامون حميدة تزيد رسومها عن كثير من مثيلاتها من المستشفيات ا لمماثلة، وبرغم أن إداراتها تمارس صرامة في التعامل المالي مع المرضي، حسبما ذكر من حكايات- إلا أنها استطاعت أن تستقطب عدداً مقدراً من طالبي العلاج في الداخل، ولقد تحقق لها ذلك لسببين أولهما وهما ثقة السودانيين في البروفسير مامون حميدة لما عرف به من التزام وصرامة وتميز أكاديمي، فتوقع الناس أن تخلو مؤسساته العلاجية من التجاوزات والإخفاقات والأخطاء التي قد تحدث في غيرها ثم إن السودانيين يفضلون العلاج بالداخل عن الخارج ليكون المريض قريباً من أهله وعشيرته، وفي ذلك جانب نفسي مهم. وبعد هذه الخلفية التي ذكرتها أوردت في ذاك المقال المنشور في تاريخ 15/11/2011م التجاوزات الثابتة ضد مستشفى الزيتونة بالوثائق والمستندات وكان ذلك قبل أن يصير البروفسير مامون حميدة وزيراً للصحة بولاية الخرطوم، ومن تلك التجاوزات: التجاوز الأول والذي كنا قد نشرناه قبل يوم من ذاك المقال تمثل في إدانة وزارة الصحة بولاية الخرطوم لمستشفى الزيتونة لمخالفتها لقانون وعاقبتها بالإنذار النهائي، فإذا ما تكرر الخطأ هددتها بالإغلاق، وكانت الوزارة قد ضبطت محاليل وأدوية منتهية الصلاحية بمستشفى الزيتونة وكان ذلك في شهر ديسمبر 2010م. وفي 22/3/2011م كتبت إدارتة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم تقريراً حول زيارة لمستشفى الزيتونة للتأكد من توقف استشاريين غير مسجلين عن العمل هما ايمن السلمي، ومحمود الشامي الذين كان قد صدر قرار من الوزارة بإيقافهما فإذا بلجنة الزيارة وجدتهما قد أوقفا نهاراً فقط، ولكنهما يمارسان عملهما ليلاً فاكتفت بإنذار مدير المستشفى شفاهة رغم تهديدها المسبق بالإغلاق. وفي 28/3/2011م وجدت إدارة المؤسسات العلاجية بوزارة الصحة مركزاً للعلاج الطبيعي يتبع لمستشفى الزيتونة يمارس العمل بدون الحصول على تصديق من جهة الاختصاص، فاكتفت الإدارة بإغلاق المركز دون أن تتخذ أي إجراء ضد المستشفى المنذرة تهديداً بالإغلاق من قبل وفي 25/5/2011م تم ضبط Vitamin B12 منتهي الصلاحية بمستشفى الزيتونة فعاقبتها بخمسة الف جنيه غرامة، مع العلم بأن المخالفة التي هددت المستشفى بموجبها بالإغلاق كانت أيضاً ا ستخدم أدوية منتهية الصلاحية، وكانت مستشفى الزيتونة قد وقعت في مخالفة أيضاً بافتتاح قسم العناية المركزة دون الحصول على إذن بذلك فعوقبت بالغرامة الفين جنيه وكان ذلك في 18/2/2010م ولأن البروفسير مامون حميدة لم يكن حتى ذاك اليوم 15/11/2011م قد تم تعيينه وزيراً للصحة بولاية الخرطوم ختمت مقالي بالقول: «إن تهاون السلطات الصحية بولاية الخرطوم مع مستشفى الزيتونة وتمرير كل هذه المخالفات الثابتة دون اتخاذ اجراء حاسم ضده يهز الثقة في المستشفيات الخاصة والعلاج بالداخل»، وقد يصل الأمر إلى الطعن في حيادية الأجهزة التي ترصد هذه المخالفات، ولو أن هذه المخالفات تم ضبطها في مستشفى عادي ويقف عليه أحد الأطباء العموميين لكان الأمر أخف وطأة، ولكن أن ترصد هذه المخالفات في مستشفى الزيتونة صاحب الصيت والسمعة والأجر العالي غير القابل للتفاوض، وأن يكون البروفيسر مامون حميدة العالم الجليل، والطبيب الخبير والناصح الأمين، والصارم الحازم، هو الذي يقف وراء هذا المستشفى فإن مثل هذه الأخطاء لاتغتفر وأهلنا المصريون يقولون« الغالي ثمنو فيهو» وما ينتظره الناس من الزيتونة ومامون حميدة كثير، ولكن أن تكثر الأخطاء وتتكرر التجاوزات وتقف السلطات الصحية مكتوفة الأيدي لاتتحرك ولا تحرك ساكناً، فهذا يثير علامات التعجب، والاستفهام وفي هذا تلاعب وتهاون بصحة الإنسان في السودان ولما سلطنا الأضواء على هذه القضية الخطيرة التي تتعلق بأرواح الناس نرجو أن يتحرك الذين بأيديهم اقدار الناس لوقف هذا الخطر الجسيم.. ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد» وفي اليوم التالي لهذا المقال صدر قرار بتعيين البروفسير مامون حميدة وزيراً للصحة بولاية الخرطوم، ومن حيث المؤهلات والمقدرات فإن البروف أكبر من ذلك المقعد بكثير ولم يساورني أدني شك فإن البروف سيكون عادلاً، ولايمكن بالطبع أن أفكر مثل آخرين، ظنوا أن بروف مامون حميدة جاء لحماية مؤسساته الطبية الخاصة وخدمتها، فورع الرجل وإيمانه يعصمانه من ذلك، لكنني فقط ازددت خوفاً من أن تقعده كثرة المهام عن أداء دوره المنوط بكفاءة واقتدار، ويبدو أن ما تخوفت منه قد حدث فلقد وقعت الزيتونة في أخطاء جسام كان آخرها ما أصدره في حقها المجلس الطبي على خلفية قضية المرحومة الزينة والتي بموجبها تم ايقاف إجراء عمليات نقل الكلى بالمستشفى إلى حين مراجعة الأمر، وأوقع عليها غرامة مالية قدرها 5000 جنيه وشطب الدكتور أبو سن من سجل الأطباء العاملين في السودان. هذه الوقائع المتلاحقة والتي تشكل إدانة قوية لمستشفى الزيتونة التابع للبروفيسور مامون حميدة لاتخصم شيئاً من مؤهلات البروف ومقدراته ولكنها تؤكد وبشكل قاطع أنه قد استحال على البروف الجمع بين العمل الوزاري ومتابعة مؤسساته الخاصة الأكاديمية، وفي تقديري الخاص أن ألافضل للبروف أن يتفرغ لأعماله الخاصة ولن يكون هناك خيار امامه سوى الاستقالة، وإن لم يستقل لهذا السبب فإن وقوع مستشفى خاص به في أخطاء قاتلة مثل هذه يلزمه بالاستقالة وإن لم يفعل ذلك فلن يكون امام الوالي خيار سوى إقالته، حتى نحفظ للحكومة هيبتها، ولاتهز ثقة المواطن في المؤسسات الصحية، وإذا لم يحدث هذا ولا ذاك فعلى أشياء كثيرة في دنيا بدنا السودان السلام..
