كثر الحديث عن مشكلات ومعيقات الاستثمار وضعفه في السودان، وتكمن أهمية الاستثمار في أي بلد في جوانب عديدة يمكن أن يستفيد منها البلد المضيف، حيث يعمل الاستثمار على مستوى الدخل القومي على زيادة الدخل القومي باعتباره مكوناً رئيساً من مكونات الطلب الكلي، اضافة الى نقل التكنولوجيا الحديثة للبلد، ويعمل على زيادة الخبرات المحلية وخاصة الخبرات الإدارية، بجانب ان الاستثمار يساعد على خفض البطالة وخاصة إذا كانت الاستثمارات ذات كثافة عمالية مما يسهل عملية الادخار الاختياري، من خلال الأجور والمرتبات للعاملين والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الدخل القومي ويساعد في الخروج من دائرة الفقر بدفع عجلة التنمية بالبلاد، وصارت قضية الاستثمار الشغل الشاغل والهم الأكبر للدولة على مستوى رئاسة الجمهورية. وكشف وزير المجلس الأعلى للاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل أن حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وصل إلى 42.24 مليار دولار، ووصف القانون الجديد لتشجيع الاستثمار لسنة 2013م الذي وقع عليه الرئيس عمر البشير بأنه خطوة كبيرة في سبيل جذب المزيد من رؤوس الأموال، كما أنه يهدف إلى إزالة جميع العقبات التي تعترض المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية. وأوضح أن القانون جاء للقضاء على البيروقراطية، وذلك بتبسيط الإجراءات والعمل بنظام النافذة الموحدة، بجانب إعفاء كامل لكل مدخلات الإنتاج من السلع الرأسمالية والاستثمارية في هذا القانون، وحفظ أموال المستثمر ومنع محاكمة المستثمر أمام المحاكم المدنية. وأوضح إسماعيل أن تخصيص مناطق استثمارية حرة تمنح وفق صيغ واتفاقيات خاصة ستسهم على الأقل في الوقت الحالي في تجاوز الكثير من معيقات الاستثمار بالبلاد. إلا أن الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين دكتور حسن بشير محمد نور، يرى أن هنالك أسباباً كثيرة ومعيقات تعيق دخول الاستثمارات الى السودان وتجعله ضعيفاً، مبيناً أن عدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي أفضى إلى الاضطرابات فى دارفور وأخيراً ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق تتصدر الأسباب، مؤكداً ان المستثمر لا يمكن أن يأتي لبلاد تعاني وتعيش ظروف حرب أو سياسات اقتصادية صعبة، مشيراً الى أن الاوضاع الاقتصادية بالبلاد تمر بمرحلة صعبة لفقدان الدولة إيرادات البترول وارتفاع سعر الدولار وعدم توفره، بجانب تدهور القطاعات والمشروعات الإنتاجية الكبرى مثل مشروع الجزيرة، وتدني إنتاجية الحبوب الزيتية وغيرها من المحاصيل، بجانب تدهور بعض المصانع والصناعات، مبيناً أن العالم أصبح قرية واحدة، ويمكن الحصول على كل المعلومات المطلوبة عن البلد وتحديد موقفها، موضحاً أن حالة التدهور التى تعيشها البلاد ظهرت جلياً من خلال الدخل القومي الذي كان في عام 1990م بواقع «190» مليار جنيه والسكان حينها «25» مليون نسمة، وكان متوسط دخل الفرد «7600» جنيه مقارنة بعام 2010 الذي انخفض فيه الدخل القومي الى «170» مليار جنيه وزيادة عدد السكان الى «40» مليون نسمة، ليصبح متوسط دخل الفرد «4250» جنيهاً، مؤكداً أنه بتلك المقارنة فإن الاقتصاد السوداني تدهور بنسبة 44%. على أن مشكلة الاستثمار في السودان كبيرة وحلها يرتبط بالحل السياسى الشامل فى البلاد والذى يمهد لقيام المناخ الملائم للاستثمار بجميع متطلباته السياسية والاقتصادية والتنظيمية، مؤكدا أن كثرة معيقات الاستثمار أدت الى هروب استثمارات محلية كثيرة الى دول الجوار، مبيناً أن هنالك رغبة قوية في تحويل استثمارات كبيرة وطنية الى جنوب السودان الذي أصبح أرضاً بكرة يمكن أن يكون مناخاً جاذباً للاستثمارات المحلية، وأن الدولة في حال عدم اتخاذها وتنفيذها للتحذيرات والتهديدات على أرض الواقع فإن مستقبل الاستثمار في السودان لا فائدة منه، وكأننا ننفخ في قربة مقدودة، على حد تعبيره. ويقول الخبير الاقتصادى بروفيسور على عبد الله على إن توفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي في أي بلد هو أحد العوامل الأساسية المحددة للاستثمار والذي قد يفوق تأثيره العوامل المادية، حيث يوفر الاستقرار السياسي والاقتصادي ظروفاً مشجعة للاستثمار والعكس صحيح، مشيراً إلى أنه وللأهمية الكبيرة للاستثمار تعمل الدول جاهدة لتهيئة البيئة والظروف المحيطة بالاستثمار وإزالة كافة العوائق التي تقف أمامه لاستيعاب القدرة الكافي من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية واجتذابها ومحاولة التغلب على العوائق، وهذا ما يعرف بالمناخ الاستثماري ، واواضح ان مناخ الاستثمار يتكون من عدة عناصر أساسية يقوم عليها الاستثمار. وعادة ما يأتي المستثمرون الأجانب من دول تعتمد اقتصادياتها على سياسات السوق الحر وتعود هؤلاء على ظروف غير مقيدة ومرنة، ولذا أن تطويل الإجراءات للمستثمرين الأجانب والبيروقراطية في الأداء تؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار في الدولة والتحرك في الدولة المعنية، فالمعيقات الإدارية لا بد من النظر إليها نظرة كلية تستصحب عقلية المستثمرين وكيفية التعاطي مع عاداتهم، مشيرا الى انه وفى ظل التحويلات الكبيرة التي يعشيها العالم اليوم وما يتبعها من سياسات الانفتاح الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية ودخول السودان في «تجمع دول الكوميسا» وما سينتج من حرية تامة لحركة التجارة وحركة رؤوس الأموال التي تبحث عن فرص استثمار، كان لا بد للسودان من أن يسعى للاستفادة من الموارد المتوفرة لديه، وذلك بجذب رؤوس الأموال اللازمة لتحريك هذه الموارد والإمكانات، وخلق مناخ استثماري تتوفر فيه كل الظروف التي يحتاجها المستثمر الأجنبي والمحلي، إلا أن هنالك معيقات وقفت عائقاً أمام الاستثمار فى البلاد، وهي مجموعة من العوامل والإجراءات التى تحد من انسياب رؤوس الأموال بصفة عامة والاستثمارات بصفة خاصة، بالرغم من الجهود المبذولة والتدابير لازالتها، مبيناً أن أهم المعيقات هى ضعف وتخلف البنيات التحتية التي تتمثل في الطرق، المواصلات، المطارات ومرافق الخدمات العامة صحية وتعليمية، بجانب عدم الاستقرار السياسي الذى يشكل عائقاً أمام تنفيذ الاستثمارات المحلية والأجنبية، ووجود أكثر من قانون يتعلق بالاستثمار، حيث تعدد التشريعات الاستثمارية «قانون لتشجيع الاستثمار الصناعي وآخر للزراعي وقانون لقطاع الخدمات».
