وجهت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله تهماً بارتكاب جريمة القتل العمد ل(61) متهماً بقتل رجل ادعوا أنه «حرامي»، ومخالفة أحكام المادة (031) من القانون الجنائي، وأعلنت المحكمة للمتهمين في ورقة التهمة التي حررتها لهم أمس بأنهم قاموا بضرب المجني عليه بالسواطير والأعواد وركلاً بالأقدام في وجهه وفي أجزاء أخرى متفرقة من جسده مما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات وإصابة بالجمجمة أحدثت تجمعات دموية في الرأس وأدت إلى النزيف فوق وتحت السحايا والذي أثبت التشريح أنه سبب للوفاة. وأكد قاضي المحكمة للمتهمين في ورقة التهمة أنهم كانوا يقصدون قتل المجني عليه وأن موته حدث نتيجة راجحة للفعل الذي ارتكب وليس محتملة الأمر الذي نفاه محامي المتهمين ال(61) عن موكليهم عند ردهم على التهمة، والذي أكد من خلاله أن المتهمين غير مذنبين ولم يشتركوا في ضرب المجني عليه. وقد ذكر محامي للدفاع أن موكله لم يكن بمكان الحادث أصلاً، وآخر دفع بأن موكله تعرض للضغط والتهديد من قبل السلطات التي تولت التحري في البلاغ، وأحاطوا المحكمة علماً بأن لديهم شهود دفاع عن المتهمين، وحددت المحكمة جلسة الشهر المقبل لبدء إجراءات سماعهم. وتشير (آخر لحظة) إلى ن وقائع البلاغ تعود إلى أن مواطنين بالثورة الحارة (83) نظموا أنفسهم وقاموا بعمل دورية لمجابهة السرقات الليلية التي تضرروا منها، وفي يوم الحادث شوهد المجني عليه في الطريق ومعه آخر لاذ بالفرار وأوسعوه ضرباً، وقاموا بإلقاء جثته داخل مجرى مائي إلى أن عثرت عليه الشرطة وأوقفتهم لاحقاً.
