منذ «18» عاماً وسامي بكري مكي يعمل تاجراً في مجال النفط، وتخصص في الترحيل والنقل، سعى لامتلاك عدد من الناقلات. واتفق لنقل وقود لقوة اليونسفا مع شركة «تراي إستار» وهي شركة متخصصة في إمداد القوات الأممية بالمحروقات التي تجلبها الأممالمتحدة من خارج السودان بقصد الاستهلاك الذاتي، وهي تمتلك شاحنات نقل، ولكن لظروف الأمطار والخريف اضطرت لاستئجار بعض الناقلات، فتم اختيار سامي للقيام بهذه المهمة بثلاث ناقلات كمرحلة أولى لعمل الأسطول، وتحرك سائقوه من الخرطوم بالشاحنات وهي فارغة حتى مدينة الأبيض بناءً على الاتفاق، فتم شحنها من مستودع «تراي إستار» الموجود بالمدينة، وتم استخراج تصريح من المرور والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن، ثم القيمة المضافة من مكتب الضرائب، وتحركت الناقلات يوم الجمعة 26 يوليو لمدينة الدلنج بتعليمات من الاستخبارات العسكرية حتى يتحركوا بطوف حراسة من الدلنج وعندما وصلت الناقلات الثلاث إلى منطقة الدبيبات «تقع بين الأبيض والدلنج» أوقفتهم القوه النظامية الأمنية بالمنطقة بحجة الوضع الأمني، وأعطتهم تعليمات بألا يتحركوا إطلاقاً، وفي صباح السبت تحركت معهم عربة بها عدد من الجنود للحراسة حتى يتم توصيلهم لمدينة الدلنج، وفي منتصف المسافة بين الدبيبات والدلنج تعرضت لهم قوة متمردة تابعة لحركة العدل والمساواة بحسب المكتب الصحفي للحركة في وسائل الإعلام الالكترونية، وقامت بإطلاق نار على الناقلات، انسحبت على إثرها عربة التأمين وعادت إلى الدبيبات ثم أوقفوا الناقلات الثلاث وحاولوا اقتيادها للاتجاه الغربي من الطريق إلا أن طبيعة الناقلات لم تساعدهم في ذلك حيث أنها لا تستطيع السير إلا على الطرق المسفلتة فتوقفت ناقلتان واقتادوا الثالثة التي استطاعت أن تصمد قليلاً والطريق الحجري الرملي فتزودوا بالوقود من اللتين توقفتا وبدأوا يفرغون الوقود من الناقلتين ثم اقتادوا العربة الثالثة غرباً وبعد مسافة قصيرة من تحركهم توقفت هي الأخرى عن السير ثم ظهرت طائرة عسكرية تتبع للقوات المسلحة وما أن رأوها حتى قاموا بإطلاق ناراًعلى الناقلتين، فانفجرتا واحترقتا ثم انسحبوا غرباً، وبقيت الناقلاتان على جانبي الطريق. وتناولت بعض وسائل الإعلام قضية سامي بصورة سلبية دون أن تتحرى المعلومات بصورة دقيقة، وذكر سامي أنه قد اتبع خط سير موضوع له من الجهات الأمنية، وأكد أنه قد تضرر ضرراً بالغاً جراء هذه الاتهامات التي أثرت على عمله بالمجال، وأفاد أن سائقي الحافلات ما زالوا على قيد الحياة خلاف ما ذكر في الإعلام، ثم ناشد رئاسة الجمهورية والسلطات الأمنية والجهات المختصة بتكملة التحري في الموضوع خصوصاً وأنه رفض وبروح الوطنية رفض الخوض مع بعض الجهات المعارضة التي أبدت استعدادها تبني القضية ضد الدولة، وتساءل عن من هو المسؤول عن ضياع حقه وكيف سيتحصل عليه؟ صحيفة الإنتباهة
