ما إن يقترب موعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة إلا وتسبقه تصريحات أضحت عبارة عن سيناريوهات متكررة وتكاد تكون محفوظة من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني قبل إعلان الحكومة الجديدة لكثرة تكرارها. وتبرز هذه التصريحات من قادة المؤتمر الوطني بشأن التعديلات الوزارية في الحكومة القادمة وأنها ستكون شاملة وجوهرية ولن يتم استثناء أحد، لكن ما إن يعلن التشكيل الجديد إلا ويتفاجأ الناس بعدم وجود أي تغيير يُذكر ولا يخرج الأمر عن كونه تبادلاً للمواقع والمناصب بحيث لا تجد جديدًا في الحكومة بعكس ما صرحت به. لهذا ما إن يقترب أي موعد لتشكيل جديد إلا وتسبقه تكهنات بعدم أي تغيير سيحل ببعض الوزارء وإن حدث فلن تكون هنالك وجوه جديدة على الرغم من أن الحكومة أكدت مرارًا دعوتها لتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة تحوي جميع القوى السياسية أو هكذا تشير التكهنات بشأن ما تسميه الحكومة تغييرًا جوهريًا. تنقلات أم تعديلات؟ ملامح التعديلات التي ستُجريها الحكومة لم تعلَن تفاصيلها بشكل رسمي وإن كانت تفاصيلها أضحت واضحة المعالم بعد اللقاءات التي جمعت الرئيس البشير بكل من زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ومرشد الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني، وهذا ما ألمح إليه بيان الحزب الشيوعي أمس الأول والذي أشار إلى أن بعض أحزاب المعارضة الآن تتجه نحو المشاركة في السلطة في إشارة إلى حزبي الأمة القومي، والمؤتمر الشعبي... اللقاء الذي جمع البشير والمهدي اعتُبر بمثابة محاولة لإقناع المهدي بالمشاركة في السلطة بينما يسعى الميرغني لزيادة حصة حزبه في الحكومة الجديدة من الحقائب الوزارية مركزياً وولائياً وذلك وضح بعد تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط بأن الاتحادي يشارك بتمثيل رمزي في مؤسسات الدولة، ولا يتفق مع وزنه الجماهيري ولا تاريخه الوطني لكنه لا يعطي هذا الأمر اهتمامًا حاليًا، أما بالنسبة لزعيم حزب الأمة السيد «الصادق المهدي» فيبدو أن مشاركته قد تعثرت في الجهاز التنفيذي، إلا أنه اقترب وحزبه أكثر من المؤتمر الوطني سياسياً حول قضايا الدستور والسلام والعلاقات الخارجية الأمر الذى ظل رافضًا للمشاركة. وبحسب القيادى بالأمة فضل لله برمة ناصر خلال حديثه ل«الإنتباهة» فإن ما يجري الآن في أروقة الحكومة لا يخرج عن كونه تنقلات وليست تعديلات مضيفًا أن تكرار الحديث والتصريحات من قبل الوطنى لا يجدي فالأحزاب صرحت بأنها لن تشارك إلا في حكومة قومية تشمل جميع أبناء الوطن بمختلف مكوناتهم. وبحسب الأخبار المتواترة فإن التشكيل الوزاري الجديد بات إعلانه قريبًا بعد اكتمال مشاروات الرئيس البشير مع قادة حزبه النافذة وشيوخ الحركة الإسلامية وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وأبرز ما ستُسفر عنه التعديلات القادمة انصراف وجوه قديمة عن الجهاز التنفيذي وقدوم أخرى. ومن أبرز ملامح التشكيل المرتقب أن السيد الفريق أول «عبد الرحيم محمد حسين» سيتم ترفيعه إلى منصب مساعد الرئيس في القصر الرئاسي. ومغادرة الفريق «عبد الرحيم» لوزارة الدفاع ستفتح الباب لتعيين أحد القيادات العسكرية في الموقع، ولن يطول التغيير طبقاً للمعلومات التي رشحت مساعدي الرئيس الآخرين، ابني السيدين «جعفر الميرغني» و«عبد الرحمن الصادق»، وترددت أخبار عن إسناد وزارة الخارجية إلى دكتور «نافع علي نافع»، وتشير معلومات متطابقة إلى أن المشاورات بشأن اختيار نافع للمنصب الوزاري قد اكتملت، وأن الرجل بات أقرب للموقع الجديد، رغم تحفظات البعض داخل حزبه. تعديل المنهج التعديلات التي تجرى داخل أروقة الحكومة لطالما تزامن معها عدد من التوجيهات من قادة المؤتمر الوطني أنفسهم حول طبيعة ونوعية التعديلات فقد طالب القيادي بالوطني د. غازي صلاح الدين بتعديل المنهج خلال أي تعديل يجري مؤكدًا أن لا فائدة من التعديلات الوزارية دون تعديل المنهج.. مراقبون يرون أن حديث غازي يؤكد أن الحكومة ما زالت تتبع منهج التنقلات فقط دون تغيير يُذكر وإن وجد فإنه لا يخرج عن مستوى القواعد من الصف الثاني من القيادات، أما قيادات الصف الأول فهذه التعديلات لا تشملهم، فهنالك عدد من الوزارء لم يطُلهم أي تعديل خلال أي تشكيل وزاري جديد. الكاتب الصحفي الطاهر حسن التوم لا يتوقع أي تعديلات هيكلية في تركيبة المؤتمر الوطني بحكم التعديلات السابقة، ويضيف خلال حديثه ل«الإنتباهة» الواضح أن المؤتمر الوطنى ظل يحتفظ بعدد من «اللاعبين» لسنوات طويلة جدًا وكأنما كيمياء النجاح معقودة على هذه المجموعة. ويضيف التوم أن سنوات الإنقاذ تقتضي تعديلات مدروسة وليس لأسباب نفسية في الطاقم التنفيذي والتي من المفترض أن تفتح أفقًا لسياسات ورؤى جديدة. ففي حال إصرار الوطني على الاحتفاظ بكل الطاقم القديم دون تعديلات، فإن هذا يؤشر إلى اتساع دائرة سخط القواعد. وأنه لا يستجيب لرغبات التغيير لذلك فهو سيظل في دائرة أنه ضد الإصلاح. إذًا فالإصلاح وتغيير الوجوه والمنهج من أهم مطالب لم تخرج من المراقبين فقط بل حتى من القيادات والقواعد داخل الحزب ومع أي تشكيل وزاري جديد يأمل الكثيرين أن يخرج الوطني بتغيير يفاجئ المراقبين فهل سيفعلها الحزب ويراهن بوجوه جديدة أم أن التشكيل الجديد لن يخرج عن كونه تنقلات ليس إلا.؟ صحيفة الإنتباهة
