عرف السودان في التجارة العالمية بتصدير الاقطان الجيدة وكان له اسم لامع في هذا المجال ويصدر اصناف القطن كافة قصير ومتوسط و طويل التيلة، وتأسيسا على هذا التنوع في اصناف القطن فان السودان مؤهل لان يكتفى ذاتيا ويصدر من صناعة للغزل والنسيج بالاستفادة من القيمة المضافة الناجمة من التصنيع واستيعاب العمالة وبسط التنمية عموما، وتعتبر صناعة النسيج بكل مراحلها من الصناعات العريقة والقديمة تتصل مباشرة بإنتاج الأقطان السودانيه «كمواد خام أساسية»، وهي من ابرز الصناعات التي كان يعول عليها في دعم الاقتصاد غير انها واجهت العديد من التحديات والعقبات التي قتلتها وتمثلت هذه التحديات في عدم توفير اهم المقومات الاساسية المتمثلة في استقرار الإمداد الكهربائي كما واجه القطاع غولا آخر وهو ارتفاع رسوم الجمارك والضرائب اضافة الى غياب السياسات التسويقية المشجعة في ظل الانفتاح وتحرر حركة التجارة. كل تلك الاسباب ادت الى توقف الماكينات وخروج العديد من المصانع. وحسب تقرير صادر من اتحاد الغرف الصناعية تحصلت «الصحافة» عليه فقد توقف «13» مصنعاً من جملة المصانع العاملة «16» مصنعا، وتراجع الانتاج من «168» مليون ياردة في نهايات القرن الماضي الى اقل من «8» ملايين ياردة في بداية هذا العقد، وبالمقابل ارتفع استهلاك البلاد من منتجات الغزل والنسيج من «50» مليون متر الى أكثر من «400» مليون متر في الكثير من التقديرات، واشار التقرير الى ان التركيز على عائد النفط منذ العام 2005 وعدم توجيهه للنهوض بالمحاور الإنتاجية قاد عملياً لضرر بالغ بالاقتصاد الوطني ومثل الاعتماد عليه حوالى 95% من صادرات البلاد ونسبة 20.2% عام 2007 و18.1% عام 2008 و17.95 عام 2009 وكل الصناعات التحويلية مثلت متوسط 7% من الدخل الوطني مع تراجع الإنتاج الوطني في المحاور الأساسية الزراعية بالذات وبصورة خاصة محصول القطن «تقليص المساحات بصورة مستمرة في السنوات السابقة وضعف الإنتاجية في الوقت ذاته». إنعكس كل ذلك على الصناعة التحويلية التي تعتمد أساساً على مدخلاتها من الإنتاج الزراعي وتردي صناعة النسيج السودانية وتوقفت جل المصانع عن الإنتاج وخرج بعضها بصورة نهائية من الإنتاج وتغير غرض البعض وخردت العديد منها. نائب الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية دكتور الفاتح عباس قال «للصحافة» إن صناعة الغزل والنسيج في السودان لم تتوفر لها الظروف المواتية للنمو والتطور، مؤكدا ان بعض مصانع النسيج لم تعمل بطاقتها التصميمية الا في حالات نادرة واستمرت تلك الصناعة في التدهور الى ان شارفت على الزوال التام علما بأن صناعة النسيج من القطاعات التي يعول عليها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توطين المشروعات الصناعية في المجتمعات الريفية خاصة الفقيرة منها، وشهدت الفترات السابقة تعدد السياسات وتقلبها وصدرت العديد من القرارات من السلطات التشريعية والتنفيذية حول صناعة النسيج السودانية موضحا أن استراتيجية التنمية الصناعية تتضمن في أهدافها وصول مساهمة الصناعة الى 70 % من إجمالى الناتج المحلي بنهاية الاستراتيجية ربع قرنية، مضيفا «حتى ينطلق هذا القطاع لابد من تكاتف الجهود والأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي حدثت في الاقتصاد الكلي» ،وقال ان السبب وراء ذلك التدهور ارتفاع تكاليف الانتاج اضافة الى التدهور الكبير الذى شهده مشروع الجزيرة والتراجع المريع فى زراعة القطن و نوعية الاقطان بجانب مشكلات الرى. رئيس غرفة الغزل والنسيج باتحاد الغرف الصناعية، محمد يوسف، اكد ان تذبذب اسعار الدولار يعد احد أسباب تدهور صناعة النسيج بجانب عدم توفر العملة لفتح الاعتمادات لمدخلات صناعة النسيج واسبيراتها، وضعف القوة الشرائية، بجانب تدني نوعية الاقطان التي صارت مشكلة لعدم خضوعها لمواصفات فنية لافتا الى النظرة التقليدية في اختيار نوع الماكينات ،وقال محمد يوسف في تصريح سابق «للصحافة» ان مشكلة العسلة التي تضرب القطن وتكدس العمالة والتسويق جميعها انعكست سلبا على صناعة النسيج بالبلاد ،غير ان يوسف استدرك قائلا انه وبرغم هذه الظروف الا ان هنالك مؤشرات ايجابية لحراك في قطاع النسيج مقارنة بالاعوام 2010 - 2012 داخل المصانع المتوقفة في مجال الغزل. ويعول يوسف على التكنولوجيا الحديثة التي يرى فيها المنقذ الوحيد للقطاع لتقليل الكلفة والأعباء الإدارية، وكشف عن دخول مصنعي الصداقة الحصاحيصا والهدى بودمدني الإنتاج بطاقة تقدر بحوالى 25 % ، بجانب مصنع نسيج كوستى كما بدأ الانتاج التجريبي بالدويم بطاقة انتاجية متوقعه تصل الى 30 مليون متر في السنة، ويرى ان هذه المصانع سوف تحقق انتاجا عالياً أذا تمت ادارتها بصورة جيدة، مبينا الحاجة لمراجعة اداء القطاع لمنع التدهور ورعاية الدولة لصناعة النسيج باعتباره المصدر الرئيس لإصلاح الاقتصاد بعد البترول، والالتزام بخارطة طريق محددة وتوظيف البنية التحتية والأسس العلمية، مطالبا الجهات ذات الصلة بالاهتمام بالقطاع . ويرى رئيس الغرفة ان الخارطة الموضوعة تعتمد على التكنولوجيا التي تقلل من الادارة وحجم العمالة، موضحاً ضرورة أن يكون لطلاب النسيج والتخصصات المشابهة دور واضح فى هذا القطاع، مؤكداً أن عام 2013 سيكون عام النسيج. ويضع مصدر مسؤول بوزارة الصناعة فضل حجب اسمه وصفة ناجعة للاكتفاء والتصدير في المستقبل للنسيج تتمحور في ايجاد تمويل لمصانع الغزل لتحريك دولاب الانتاج لتشجيع الصادر ،مشيرا الى ان قطاع النسيج لا يتحمل اى سياسة ضريبية جديدة وانه صناعة اجتماعية تخدم الدولة من خلال توفير فرص كبيرة للعمالة والاسر. وشدد المصدر على ضرورة الاتجاه بخطى ثابتة ومراجعة علمية حتى لا تنتكس الصناعة، فصناعة النسيج تحتاج لنظام محدد للدعم والرعاية، وامكانية احلال ايرادات الدولة بعد خروج النفط من دائرة الإنتاج، وطالب بتشجيع هذه الصناعة وايجاد مواصفة سودانية لحماية الصناعة الوطنية اذ ان معظم الاقمشة فى السوق بولستر خالص بينما تختفى الاقمشة القطنية الصحية لذلك يجب تحديد نوعية الاقمشة التى تدخل السوق السوداني وتوجيه السياسات القومية للتمويل الاصغر نحو هذه الصناعة. ويرى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عثمان منوفلي ان الفترة المقبلة ستشهد حل المعوقات كافة التي تواجه قطاع النسيج والمتمثلة في عدم توافر الحماية والسياسات المحلية الخاصة بها وعدم التطور في القطاعين العام والخاص فيما يختص بتحديث الماكينات ما أسهم في تدني الانتاجية وزيادة الكلفة في مصانع كوستي وشندي والدويم والحصاحيصا. واضاف ان مصنع كوستي بدأ انتاجيته في نهاية شهر يناير الماضى بجانب بدايات التشغيل التجريبي والانتاجي لمصنع الحصاحيصا مع خبرة تركية ومصنعي شندي والدويم بجهود هندية مبينا ان حل معوقات تلك المصانع سيسهم في تشغيل مصانع اخرى، وقال ان القطاع الخاص لم يواكب التطور عالمياً، مشيراً الى بداية التأهيل في مصنع الهدى والجهود مبذولة لعمل دراسة متكاملة للمصنع. ويؤكد عدد من الخبراء ان صناعة النسيج من الصناعات الاستراتيجية التي شهدت ازدهارا في السابق وأن مصانع النسيج حققت الكثير من الدخل لذوي الدخل المتوسط ودعمت خزينة الدولة في السابق، مشيرين إلى عدم وجود مشكلات إذا تم اصدار قرار ملزم للمدارس كافة بالإلتزام بالزي و بديهى أن صناعة النسيج تأثرت بكل ذلك كأحد مكونات الاقتصاد الوطنى. غير أن ما ورد في البرنامج الثلاثي وتضمين القطن ضمن بعض السلع المستهدفة بفتح الباب من جديد لبداية جادة للنهوض بصناعة النسيج «تغيير إيجابى»، رغم أن القطن تمت الإشارة إليه في البرنامج كمادة خام، لكن مجرد عودته بقوة يعني تقوية أحد عناصر القوة والميزة التفضيلية في جانب صناعة النسيج الوطنية. وكشفت ورقة العمل حول القطن السوداني الحاضر والمستقبل التي اعدتها شركة الاقطان ان أعلى انتاج للقطن السوداني خلال العقود الأخيرة حوالى 3.1 مليون بالة في موسم «1970 -1971م » وحقق في موسم 2009 - 2010م نحو 6.54 ألف بالة. وكشفت الورقة ان اسباب تدهور القطاع بدءاً بتعريفة الكهرباء العالية بعد دخول خزان الروصيرص وسد مروي لدائرة الانتاج وارتفاع كلفة الوقود في السابق مثل «الفيرنس» وامكانية استبداله بالغاز وارتفاع كلفة استخلاص البترول بنسبة 80% .
