أجاز مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، الذي يشمل تعديل سعر الصرف جنيهاً ليصبح 5,7 مقابل الدولار، ورفع الدعم عن المحروقات، حيث ارتفع سعر جالون البنزين إلى 21 جنيهاً، والجازولين 14 جنيهاً وغاز الطبخ 25 جنيهاً. وكانت الأسعار السابقة لجالون البنزين 12,5 جنيه، والجازولين 8 جنيهات. واستثنى مجلس الوزراء السوداني سلعتي القمح والسكر من رفع الدعم، بجانب السلع الرأسمالية والأدوية، ومدخلات الإنتاج، ولم تتضمن هذه الإجراءات زيادة الضرائب بأنواعها كافة. وأقرَّ المجلس زيادة أجور العاملين وفقاً لقرار رئيس الجمهورية واللجنة المكلفة. ووجه بصرف 50% من مرتب شهر أكتوبر المعدَّل قبل عيد الأضحى. كما وجَّه بصرف مبلغ 150 مليوناً لدعم الأُسر الفقيرة فوراً، بجانب التوجيه بصرف الدعم الخاص لولاية الخرطوم بصورة فورية، الذي تمَّ تخصيصه لمقابلة تخفيف فاتورة المواصلات في الولاية. مرتكزات البرنامج الاقتصادي وقال وزير المالية، علي محمود، للصحافيين، عقب جلسة المجلس، إنَّ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تمَّت إجازته يخفِّض 600 مليون جنيه في الموازنة العامة خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام، وزيادة الإيرادات بأكثر من 3 مليارات جنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى توازن في الموازنة بتقليل الاعتماد على الاستدانة من البنك المركزي. وأضاف أنَّ المجلس تبنَّى ضمن هذه السياسات حزمة إجراءات لخفض سعر الصرف، بهدف خفض الواردات غير الضرورية، مبيناً أن رفع الدعم عن المحروقات ليس كليَّاً، حيث لا تزال الحكومة تدعم جالون البنزين ب10 جنيهات والجازولين 13 جنيهاً، بالإضافة إلى دعم غاز الطبخ. وأبان أن المجلس وافق على دعم الموسم الزراعي الشتوي بمبلغ 300 مليون لزيادة الإنتاج في المحاصيل الشتويَّة. وتابع وزير المالية، أنَّ مجلس الوزراء أمَّن على حرية حركة النقد الأجنبي داخل السودان وخارجه بالنسبة للمغتربين والمستثمرين، وقرَّر دعم 500 ألف أسرة فقيرة بمعدل 150 جنيهاً شهرياً لكل أسرة، وتوسيع مظلة دعم الطلاب والتأمين الصحَّي والمعاشيين. وأقرَّ وزير المالية بتأثُّر السلع الكماليَّة بسعر الصرف مثل السيَّارات والفواكه المستوردة والمكيّفات والريسفيرات. وأكد الوزير أن الإجراءات الإصلاحية ستؤدِّي في المدى المتوسط إلى زيادة الناتج المحلي إلى 3,6% بما يعادل أكثر مما كان عليه في العام الماضي، كما ستحافظ على خفض معدل التضخم الذي انخفض إلى 22% نهاية أغسطس الماضي بدلاً عن 40%، مما سيؤدِّي إلى وفرة في السلع المختلفة. وتعهَّد وزير المالية بالتصحيح الكامل للأوضاع الاقتصادية في السودان في موازنة العام 2014م، وتحقيق معدل نمو أكثر من 5%، بحيث يفوق معدل نمو السكان. ودافع علي محمود عن تنفيذ الزيادات قبل إجازتها من مجلس الوزراء، مؤكَّداً أن الإجراء لمنع شراء المواد البترولية وتخزينها انتظار للسعر الجديد.
