شارك وزراء الاتحادي الديمقراطي الأصل في جلسة مجلس الوزراء السوداني الراتبة يوم الخميس، رغم توصية قيادات الحزب بالانسحاب من الحكومة، واستمع المجلس برئاسة الرئيس البشير إلى تقرير لوزير الداخلية حول الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات. وقال المتحدّث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح للصحافيين، إن تقرير وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، أكد كفالة حق التظاهر السلمي، إلا أن البعض جنح للعنف والتخريب، ما تطلب استدعاء القوات النظامية لحماية المرافق الاستراتيجية. وأوضح أن التقرير نبه إلى استخدام بعض الأفراد والمجموعات للسلاح الناري والتعدي به على المواطنين الأبرياء في مناطق لم تشهد مظاهرات في أطراف العاصمة، كما لم تشهد تخريباً وتم التحفظ على بعض هؤلاء ويجري البحث عن الآخرين. وقال إن التقرير أشار أيضاً إلى أن التخريب شمل أجزاءً واسعة من العاصمة حيث تم تخريب 42 محطة وقود وتسع صيدليات وأكثر من 40 مركبة عامة وشركتين وثمانية أقسام شرطة و81 موقع بسط أمن شامل و35 مركبة شرطة وخمسة بنوك و23 مصلحة حكومية. قتيل واحد للشرطة وأكد التقرير سقوط 34 قتيلاً من المواطنين خلال الأحداث، بينما فقدت الشرطة أحد أفرادها. واعتبر أن ما حدث ليس احتجاجاً على المعالجات الاقتصادية بل عمليات منظّمة بغرض التخريب والنهب. من جانبه، أوضح والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر في مداخلة أمام اجتماع المجلس أن الشرطة لم تستخدم مطلقاً السلاح الناري يوم الأربعاء الماضي، وأن كل حالات الوفاة التي وقعت تمت بأيدٍ آثمة قصدت إشعال الفتنة في البلاد. وأكد وجود معلومات وأدلة تؤكِّد ضلوع بعض الجهات في هذا المخطط الذي يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، إلا أن وعي المواطنين كان له أبلغ الأثر في إجهاض هذا المخطط. وأكد الوالي أنه تم إطلاق سراح كل الذين اشتركوا في التظاهرات ولم تثبت الأدلة مشاركتهم في أي أنشطة تخريبية أو التعدي على أرواح وممتلكات المواطنين. وترحّم مجلس الوزراء على أرواح المواطنين الذين راحوا ضحية الأحداث وحيا قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى "التي سعت إلى عدم استخدام القوة تجاه المتظاهرين ومارست في ذلك أقصى درجات ضبط النفس".
