قامت السلطات اليوغندية بطرد دبلوماسي بسفارة السودان بكمبالا بتهمة التجسس وطالبته بمغادرة أراضيها فوراً وفقاً لصحيفة النيو نيشن اليوغندية مما قد يكون بادرة جديدة لتوتر العلاقات الثنائية بين الخرطوم وكمبالا، واعتبر دبلوماسي نافذ أن الخطوة اليوغندية ما هي إلا فرقعة سياسية أطلقتها السلطات تهدف في المقام الأول لمحاصرة السودان عقب النجاح الذي أطلق عليه حسب مراقبي الجيو سياسي- الاقتصادي الأخير عقب اتفاق كل من الخرطوم وجوبا باستئناف النفط وفتح المعابر والاتجاة نحو إقرار اتفاقيات الحريات الأربع، ويقول إن الاتفاق اختطف الآمال اليوغندية بالاستحواذ والسيطرة على سوق دولة الجنوب السودان الذي سيطرت عليه طوال فترة الخلاف الأخير بين الدولتين والتي سرعان ما اكتشفت واتضحت حقيقة السلع الاقتصادية اليوغندية التي أغرق بها السوق الجنوبي والتي لا تتناسب مع طبعيته من حيث النوعية والمزاج والسعر والتي وصفت حسب مراقبين بأنها أقل من المطلوب .. ورأى أن خطوة الطرد إن صحت فإنها ستكون سيناريو لمعركة مفتعلة وفي غير محلها، مشيراً إلى أنها تهدف إلى التشويش على العلاقات بين الخرطوم وجوبا ومحاولة لإظهار صورة السودان بمظهر الدولة التي لا تراعي للعلاقات والأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، ورهن اتخاذ الخرطوم لإجراء مماثل حال إصرار كمبالا على إبعاد الدبلوماسي وقال إن السودان لن يتردد حال إصرار يوغندا على الطرد وفي هذه الحالة فلن يكون هنالك بديل للدبلوماسي الذي تم طرده، مذكراً بأن سفير السودان في يوغندا أكد أن الدبلوماسي أكمل فترة بقائه في كمبالا وتم استدعاؤه للخرطوم وقال إن السودان له الحق في اتخاذ خطوة مماثلة وشكل الإبعاد الدبلوماسي، مستبعداً في ذات الوقت تصعيد الخلاف بين البلدين خاصة أن هنالك اتفاقاً مسبقاً اتفق فيه الطرفان على التبادل الدبلوماسي حيث رشحا سفيريهما وتمت تسميتهما من كلا البلدين على أمل أن يقود إلى تأطير العلاقات بين البلدين دبلوماسياً وسياسياً. والراجح أن السودان طوال القرن الماضي لم يبادر أو لم يقم بطرد أحد الدبلوماسيين في الإقليم الأفريقي حرصاً منه على علاقات دبلوماسية معه ومن الصعب استذكار سابقة عموماً- إلا في سابقة واحدة أو اثنتين لم يكن سبباً فيها وذلك في عهد الرئيس جعفر نميري حينما قام بطرد أحد الدبلوماسيين من دولة أثيوبيا إبان حكم مانقستو هالي ماريام وأخرى في الثمانينيات حينما طرد القائم بأعمال السفارة الكينية بالخرطوم رداً على الخطوة التي قامت بها نيروبي حينما ادعت الأخيرة تبعية مثلث «اليم» لكينيا وحينها لم يتردد القائم بالأعمال السوداني بنيروبي آنذاك في عقد مؤتمر صحفي بنيروبي انتقد الخطوة وأعلن فيه تبعية المثلث للسودان «الذى يقع الآن داخل حدود دولة الجنوب». وقد ظهرت تيارات كثيرة في الدولة في الربع الأول من العام الجاري تنادي بضرورة تقليص التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على خلفية إيواء كمبالا عدداً من الحركات المسلحة المناوئة للحكومة آخرها اجتماع للجبهة الثورية التي تمخض عنه إعلان الفجر الجديد، واعتبرت تلك التيارات أن يوغندا عدواً أول للسودان . ورأى مراقبون في المواقع الأسفرية أن موسفيني يستغل عدم وجود تماس مباشر في الحدود مع السودان ويجد حرية في الحركة لا سيما عقب انفصال الجنوب لإبرام صفقات تؤثر على مصالح الخرطوم، وأشار المراقبون إلى أن العداء مع السودان بدأ بصورة فاعلة منذ مغامرة الرئيس موسيفيني بدعمه للحركة الشعبية بزعامة جون قرنق، وقد شهدت العلاقات السودانية اليوغندية توتراً في عام «2010» أرجعه المراقبون السياسيون إلى اتهام يوغندا للسودان بدعم جيش الرب بجانب مخرجات مؤتمر عينتبي بشأن ملف مياه النيل والذي رفض السودان ما تمخض عنه ممثلاً في اتفاقية عنتبي اليوغندية والتي لم يكن السودان طرفاً فيها، ورغم التطمينات التي أطلقها موسيفيني خلال لقائه الأخير بكمبالا بوزير الخارجية علي كرتي بجاهزيته للتوقف عن دعم المعارضة السودانية ولكنه لم يلتزم بذلك. وأشار البروفيسور حسن مكي الخبير في الشأن الأفريقي في وقت سابق، لوجود تراكمات كبيرة دفعت بالعلاقات بين البلدين إلى حافة التوتر، متوقعاً تواصل التوتر وتوقع المراقب الدبلوماسي أن تكون الخطوة اليوغندية استباقاً لمؤتمر البحيرات الذي من المؤمل عقده الأيام القادمة الذي من المرجح أن يناقش شكوى السودان ضد يوغندا بشأن إيوائها للحركات المسلحة، مشيراً إلى أن العلاقات بينهما ظلت تتعرض للكثير من الشد والجذب في كثير من الأوقات ثم ما تلبث أن تعود إلى حالتها الطبيعية، في إشارة إلى أن كافة السيناريوهات مفتوحة بتصعيد العلاقات أو دونها.
