يتابع الناس هذه الأيام باهتمام ما يدور من حراك داخل حزب المؤتمر الوطني بين التنظيم وتيار الإصلاحيين بقيادة "غازي صلاح الدين"، الذي وصل مرحلة فصل بعض متبني الإصلاح بحجة تجاوز مؤسسات الحزب. ولم تكن القواعد بعيدة من هذا الحراك الكثيف حيث ظلت ترصد المجالس نقاشات مستفيضة بين مؤيدين ومعارضين لما تم طرحه من قبل تيار الإصلاحيين. المراقبون كذلك أصبحوا يطرحون توقعاتهم لمستقبل مآلات هذا الحراك ، فمنهم من رأى أن ما يدور يعيد سيناريو مفاصلة الإسلاميين الأول، بينما يرى آخرون أن الحزب قد يعيد من اختلفوا معه في الرؤية الإصلاحية. ولمعرفة رأي قيادات ومفكري المؤتمر الوطني التقت (المجهر) بالدكتور "أمين حسن عمر" في حوار تناول قضايا الإصلاح وموقف حزبه منها. كما أن الحوار تطرق للتظاهرات الأخيرة، وطرحت على الدكتور أمين التساؤلات التي تتردد عن نتائجها فكانت إفاداته واضحة وصريحة فيها وفي غيرها من القضايا فإلى التفاصيل: } معروف عن الدكتور "أمين ميله نحو الإصلاح، لماذا لم تنضم لمجموعة الإصلاح؟ -أنا لم أرَ في المؤتمر الوطني أشخاصاً استطيع أن أقول إنهم ضد الإصلاح، صحيح هناك تفاوت في شعور البعض بالحاجة العاجلة للإصلاح، وأعتقد أن هناك مشكلة بطء في إجراء إصلاحات ضرورية بما يهدد بعض الإنجازات، فمن الأفضل أن يتم ذلك داخل مؤسسات الحزب، وليس من خارجه باستخدام أسلوب المضاغطة. } قبل ذلك كنت ضمن المشاركين في مذكرة العشرة المشهورة، ألم تكن وسيلة من وسائل الضغط؟ -لعلمك أنا كنت واحداً ضمن من وقعوا على مذكرة ال(10)، وجزءاً أساسياً في من وضعوها، ولكن لم أوقع عليها، فرغم اشتراكي معهم اختلفت معهم في أسلوب تقديم المذكرة، وأن تقديمها ليس للأمين العام إنما لرئيس مجلس الشورى؛ لذلك كأنها شكوى وليست دعوة، لذلك اختلفنا ولذلك أنا بفتكر نموذج الحالة الأخيرة في هذا التوقيت ورفع مذكرة سميت الإصلاح أنا أفهم أنها خطأ، والخطأ في التوقيت وطريقة نشر المعلومات الواردة فيها. } معروف أن المجموعة الإصلاحية تضم شخصيات عرفت بتميزها الفكري والسياسي فهل تخشون أصحاب الفكر الثاقب؟ -نحن ندرك أنهم أصحاب فكر ثاقب، ونواياهم غير متهمة، ولكن ليس معنى هذا أن لا نقول لهم إنكم أخطأتم، وإلا ليس من حقهم أن يقولوا لحزبهم أنه أخطأ. جزء من السجال الديمقراطي داخل الحزب أن نقول لهم أخطأتم، ونحن لم نجاملهم وتحدثنا مع بعضهم، ولا أعتقد أن مواقفهم جميعاً متشابهة. صحيح أن اتجاههم نحو الإصلاح واحد، لكن بعضهم في تصريحاته أقرب للمتمردين والخوارج وبعضهم لديه تصريحات متزنة، وهذا طبيعي لأنهم ليسوا حزباً. أنا شخصياً لا استطيع أن أقول إن هؤلاء ضد الإصلاح، وقد ذهبت إلى "غازي" في منزله، وقلت له إن هذا السلوك هو سلوك خاطئ والتوقيت خاطئ أيضاً. } أن تنادي بالإصلاح هو سلوك خاطئ؟ -الحكومة كانت تعلم بوجود استياء من الإجراءات الاقتصادية ضمن قواعدها، وأي إصلاح ليس عصا "موسى". على أي حال أنا أعتقد أن القضية أعطيت حجماً أكبر من حجمها، وأن قضية الإصلاح مهمة وقضية مستمرة وليست إصلاحاً للمؤتمر الوطني، وإنما إصلاح الحياة السياسية في السودان كلها، فالحياة السياسية في السودان كلها (معطوبة) وتحتاج إلى إصلاح جوهري، وأنا أتحدث عن نظام سياسي تفاعلي ولابد أن يكون فيه قدر من الاختلاف، وفيه قدر من التشابه لبناء النظام والاختلاف حتى يحدث تنافس. } ربما المسألة محتاجة لقدر من الحرية؟ -الآن الحرية السياسية داخل الأحزاب السياسية أفضل من السابق، زمان ما كان في حرية كان في (سيد واحد) حتى في الأحزاب الأيديولوجية "عبد الخالق" و"الترابي" أي حاجة، الآن الحرية داخل الأحزاب السياسية أفضل من السابق، ولكن تدهورت جوانب أخرى داخل الحياة السياسية. } قيل أن مجموعة الإصلاحيين مسنودة بقاعدة عريضة داخل الحزب؟ -القول إن هناك مجموعات متعاطفة مع اتجاهات رأي لهذه المجموعة مقبول، لكن القول إن هؤلاء المتعاطفين يقرون هذا الأسلوب غير صحيح، وفي رأيي أن التوقيت الذي خرجت فيه المجموعة بالمطالبة بالإصلاح كان خاطئاً. } لماذا كان التوقيت خاطئاً ؟ -لأن هناك احتجاجات وتخريب ومظاهرات، وكأنهم يعطون شرعية لهذا السلوك، الاحتجاجات على سياسة بطريقة سليمة ليس مشكلة، والحكومة تعلم أن هنالك استياءً حتى من ضمن عضويتها، وأنه لابد من تنفيس هذا الاستياء، لكن بعض الأطراف، وأنا لا أقول إن كل من عارض سياسة كان جزءاً من مؤامرة ضد البلد، لكن بعض الجهات استغلت الاستياء للتخريب، وفي محاولة إسقاط النظام نشأت حالة من الفوضى. في هذا الظرف كان نوعاً من الخذلان أن تعلن تلك المجموعة معارضتها لسياسة الحزب، خاصة كما حمّلت الحكومة مسؤولية الإفراط في استخدام العنف، دون أن يمتلكوا المعلومات والتحقيقات، وإنما لمجرد الانطباع فقط، صحيح أننا لا نقبل أي إفراط في استخدام العنف لأنها مسؤولية دينية قبل أن تكون قانونية، كيف يجوز لإنسان أن يقتل إنساناً لمجرد اختلاف الرأي. } ولكن تم قتل مواطنين؟ -كون هذا حدث فهذا ما ستثبته الإجراءات القضائية، وليس انطباعات الأشخاص، هناك إجراءات متفق عليها عندما يحدث أي إجراء لديه طابع جنائي، سواءً كان من جانب المواطنين أو من جانب جهة مطبقة للقانون تحولت من تطبيق القانون لفعل جنائي، هذا ما ستحدده الترتيبات الجنائية والقضائية المتعارف عليها، وستظهره نتائج التحقيقات. } التحقيقات في مثل هذه القضايا لا تكتمل ولا تظهر لها نتائج؟ -من قال ذلك؟. فهي قضايا مرفوعة ومقدمة من قبل أُسر معينة وأشخاص معينين أمام القضاء، كيف لا تظهر نتائجها؟. إذا تقدمت أسرة معينة بفتح بلاغ بأن ابنها قُتل في المنطقة المعينة، وأنها متهمة الجهة المعينة، وكل من يتحدث بغير ذلك فهو حديث غير مسؤول. مجرد ما تم نقل شخص مصاب بطلق ناري إلى مستشفى يستخرج له أورنيك (8) مباشرة. أما أن هناك أشخاصاً يتشككون في إمكانية حدوث ذلك، فنحن نثق في مؤسساتنا العدلية، في السودان هناك حالات كثيرة لمحاكمة ضباط وإعدامهم وهو شيء لا يحدث في الدول المجاورة . } البعض يقول إن الحكومة تحدثت عن أنها كانت تتوقع معارضة الشارع لسياساتها الاقتصادية الجديدة، وعلى الرغم من ذلك تعاملت بعنف ضد كل من أظهر معارضته لتلك السياسات؟ -لا أعتقد أن الحكومة تعاملت بالعنف إلاّ مع العنف، وبالطريقة القانونية، وهذا مشروع. } هل مشروع قانونياً استخدام الرصاص الحي؟ -نعم إذا هوجمت مواقع للشرطة بالرصاص الحي، وبما يهدد حياة الأشخاص، فهناك قواعد معينة للتصرف باستخدام السلاح. وفي قمع التظاهرات هناك إجراءات وضوابط محددة لا ينتقل من مرحلة إلى أخرى إلاّ وفق ضوابط معينة. } هناك مواطنون عُزَّل قُتلوا أثناء خروجهم في احتجاجات سلمية؟ -أنا لن أقول في الحالة المعينة ماذا حدث، لأن هذه مهمة القضاء، وممكن أن يكون حدث ذلك، لكن هناك من يدعي ذلك وليس له أساس من الظن، هذا الأمر تحسمه النيابة العامة والإجراءات القانونية وفق ما هو متفق عليه في البلد، وإلا ستكون القضية مجرد وجهات نظر، وهي أكبر من أن تكون كذلك، المهم أن تدار القضية بطريقة موضوعية تكون هناك قضية وشهود. وإذا ثبت أن هناك من قتل شخصاً أعزل سيحاسب، فليس من مصلحة الحكومة أن تأمر عساكرها بقتل المواطنين العُزَّل؛ لأن هذا سيضرها أكثر من أن ينفعها. وإذا حدث تصرف من أفراد نظاميين فهذا مسؤولية الإفراد، وليس مسؤولية الدولة لأن الدولة هي المتضرر الأول. } هل الأفراد النظاميون تلقوا أوامر من قياداتهم؟ -ستثبت التحقيقات أي قيادات أعطت مثل تلك الأوامر؛ لأن إصدار أوامر بقتل شخص برييء يُعد جريمة. } الحكومة أعلنت استمرارها في تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة، وهناك استياء كبير وسط المواطنين، ألا تخشون من نقص شعبية الحزب؟ -نحن نعلم أن هناك استياءً واسعاً من هذه السياسيات حتى وسط قواعدنا، ولكن نحن مقتنعون كقيادة أن هذه السياسة أهون الشرَّين، إما أن ندعم بأموال غير موجودة ونصل إلى مرحلة التضخم؛ وبالتالي انهيار الاقتصاد، أو نتخذ قرارات صعبة بوقف الدعم، ونحن أيضاً متضررون من وقف الدعم، نحن لم نفقد شعبيتنا وإذا حدث فهذا طبيعي وفق حراك طبيعي، فليس هناك ولاء أعمى للحزب، جزء من العضوية قد ينحسروا من الحزب بسبب سياساته وجزء آخر قد يرجعوا. وفي تقديري أن السياسات الصحيحة إذا تمسكنا بها وشرحناها للناس سيكون أثرها أكبر على زيادة شعبيتنا، مشكلة كثير من شعبنا انعدام الروح القيادية، وهي أن تتصور الأمور بالشكل الصحيح وتنفذها بحزم وعزم، وأنا أعتقد أن المؤتمر الوطني في مقدمة الأحزاب السودانية في هذا الأمر، وهو حزب يستطيع تقديم رؤى وسياسات وتنفيذها. نحن لسنا قلقين من فقدان شعبيتنا، صحيح أننا للمحافظة عليها لابد أن نقدم مبادرات وأفكاراً جديدة لكسب الناس. } هل أمام الحكومة متَّسعٌ من الوقت لإعادة كسب تأييد المواطنين مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي؟ -نحن إذا نزلنا انتخابات اليوم إن لم نحظَ بالأغلبية سنحظى بالأكثرية، لأن التنافس يتم بين أشخاص موجودين في الساحة، والمواطنون عقلاء يقدرون إذا لم يقولوا هذا أحسن من هذا، سيقولون هذا أقلَّ سوءً من هذا. } هناك حديث عن رفض الحزب الاتحادي (الأصل) للمشاركة في التشكيلة الحكومية المقبلة؟ -منذ البداية كان الحزب الاتحادي (الأصل) تيارَيْن، أحدهما ضد المشاركة، والآخر مع المشاركة في الحكومة بما يضمن الاستقرار للأوضاع السياسية، وهو بقيادة رئيس الحزب نفسه وفي ظروف عادية، حتى إذا وجدت خلافات يجب أن تكون داخل الحزب، ولكن في ظروف الحزب الاتحادي يتم طرحها عبر وسائل الإعلام. حوار: فاطمة مبارك - مي على: صحيفة المجهر السياسي
