دعت هيومن رايتس ووتش سلطات الصومال إلى فتح تحقيق جديد "محايد وشفاف" في واقعة اغتصاب جماعي مزعوم من قبل جنود من بعثة الاتحاد الأفريقي في البلاد لامرأة صومالية. وقالت إن التحقيق الذي تجريه الحكومة الآن "معيب وسيئ الإدارة". وقالت المنظمة الحقوقية البارزة، ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، إن تلك الحادثة "شابها سوء الإدارة والتعتيم، إضافة للمضايقات التي تعرضت لها ضحية الاغتصاب ومن قدم لها الدعم". وكانت سيدة صومالية قد ذكرت لوسائل إعلام محلية في 9 أغسطس/آب 2013 أن قوات الحكومة الصومالية اختطفتها قبل يوم من ذلك التاريخ بأحد الأحياء الشمالية للعاصمة مقديشو، وسلمها الجنود لرجال تقول إنهم من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، وذلك استنادا إلى ملامحهم ولهجتهم. وادعت السيدة أنها تعرضت لاغتصاب جماعي ومن ثم ألقيت في الشارع. وبعد ثلاثة أشهر من تلك الواقعة، تقول المنظمة إن التحقيقات الحكومية في القضية "تتسم بسوء الإدارة ولم تعلن أية نتائج للرأي العام". وقالت مديرة قسم حقوق المرأة في المنظمة لايزل غيرنهولتز، إن السلطات الصومالية "تبدو متعثرة في تحقيقها في الاغتصاب الجماعي المزعوم بدلا من السعي لكشف ملابسات القضية". إسكات الضحايا ووفق غيرنهولتز فإن هذا التحقيق "المعيب" يشير إلى أن مسؤولي الأمن الصوماليين "يحاولون إسكات كل أولئك الذين يبلغون عن المشكلة المتفشية للعنف الجنسي وأولئك الذين يقدمون المساعدة لضحايا الاغتصاب". وكان على اللجنة الفنية التي شكلتها الحكومة الصومالية للتحقيق في الحادث وتحديد المتورطين فيه، وإبراز الأسباب الكامنة وراء مثل تلك الانتهاكات، أن تنتهي من عملها في غضون ستين يوما وتقديم نتائجه إلى الفريق الوزاري المختص. وقالت مستشارة لرئيس الوزراء للمنظمة الحقوقية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني إنه رغم أن تقرير اللجنة المؤقت قد صدر، فإن التقرير النهائي لن يصدر إلا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. وأعربت المنظمة عن قلقها من أنه بالنظر إلى "المشاكل التي تشوب التحقيق" فمن غير المرجح أن يسفر هذا التقرير عن نتائج مجدية أو ذات مصداقية. ولفتت المنظمة إلى أن باحثيها أجروا مقابلة مع السيدة الصومالية في مقديشو في أغسطس/آب ووجدوا "مصداقية في ادعاءاتها"، وأشارت المنظمة إلى أن سجلات المستشفى الخاصة بها، التي اطلعت عليها بعد موافقة السيدة، كشفت عن أن لديها إصابات تتسق مع تعرضها للجنس القسري، واعتداءات بدنية أخرى. وقالت إنها تحدثت عن عملية الاغتصاب لأنها أرادت أن تُحمل مهاجميها المسؤولية، حتى وإن كانت تخشى من تبعات خطيرة على سمعتها وسلامتها. ووفق المنظمة فإن التحقيق الحكومي "شابته عيوب إجرائية عديدة". كما أن السيدة تعرضت لعدد من "المضايقات" من قوات الأمن الصومالية والتخويف والإكراه والعنف البدني لتغيير شهادتها. كما استجوبت من قبل أجهزة الأمن في مقر الاستخبارات الوطنية بالقصر الرئاسي (فيلا الصومال)، ومن قبل أعضاء لجنة التحقيق بالمأوى الذي تسكن فيه "وحرمت من الاستشارة القانونية في كلتا المرتين، خلافا للمعايير القانونية الدولية والممارسات الفضلى المتبعة". وتؤكد المنظمة أن أفرادا من الأمن الصومالي وأجهزة الاستخبارات والجيش ضايقوا كل من ساعد المرأة، مثل منظمة تمد المرأة بالمساعدة الطبية والمأوى، والصحفي الذي أجرى أول مقابلة معها. وأشارت إلى أن رد فعل بعثة الاتحاد الأفريقي "الفاتر" على الادعاءات يثير أيضا "تساؤلات حقيقية" حول التزامها بالقيام بمساءلة قواتها على اتهامات العنف الجنسي. وكانت بعثة الاتحاد الأفريقي قد واجهت في وقت سابق ادعاءات بالعنف الجنسي في الصومال. ودعا مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار بعثة الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ إجراءات لمنع الاعتداء والاستغلال الجنسي ومعالجة الاعتداءات المزعومة. وفي يناير/كانون الثاني، قوضيت سيدة من النازحين ادعت تعرضها للاغتصاب على يد جنود نظاميين، وصحفي أجرى معها مقابلة، في محاكمة تقول المنظمة إنها "معيبة ومسيسة للغاية".
