شرعت المحكمة الجنائية بأم بدة في محاكمة (5) أشخاص متهمين بالضلوع في بيع أعضاء بشرية. وفي جلسة الأمس استمعت المحكمة لإفادات المتحري الذي ذكر أن الشاكية تقدمت ببلاغ تفيد فيه بفقدان شقيقها منذ أشهر، وقالت إنها سبق أن سمعت سيدة (المتهمة الأولى) وهي تغري شقيقها ببيع كليته. وأضاف المتحري أنه بناء على ذلك تم القبض على المتهمة الأولى واتضح من خلال التحريات أن كليتها غير موجودة، وذكرت في أقوالها أنها تبرعت بها في القاهرة، فيما ذكرت المتهمة الثانية أنها سافرت للعاصمة المصرية ونزلت في شقة بالمهندسين، وأنها تبرعت بكليتها. وقدم المتحري عدداً من التقارير الطبية التي تفيد بعدم وجود الكلية، كمستندات اتهام. واستمعت المحكمة لإفادات المتحري بخصوص (3) أشخاص آخرين يعملون بالجوازات، اتهموا باستخراج وتسهيل السفر للمتهمين والضحايا. فيما نفى المتهمون ال (3) علمهم بما حدث، وذكروا أن استخراج الجوازات كان خدمة لمعارفهم ليس إلا. وقال المتحري إن النيابة وجهت بفصل المحاكمة في مواجهة متهمين آخرين موجودين بالقاهرة لحين القبض عليهما. وقال المتحري إنه بناء لما توفر للنيابة من بينات، قدمت المتهمين إلى المحاكمة تحت المادة (8 - 9 - 14) الأنسجة والأعضاء البشرية . صحيفة المجهر السياسي منى ميرغني
