بينما كان طلاب وطالبات إحدى الجامعات الخاصة داخل القاعة يؤدون أحد الإمتحانات، فوجئوا بأحد الإداريين يأمر بعضهم باسمائهم بالخروج من القاعة وعدم تأدية الإمتحان لعدم سدادهم الرسوم المقررة.. وفي جامعات أخرى يتكدس عشرات الطلاب والطالبات صباح كل يوم - هذه الايام - أمام بوابات الجامعات والكليات الخاصة بعد منعهم الدخول بسبب عدم تسديدهم للرسوم.. الجامعات تبرر هذا الاجراء بانها ليست (جامعات خيرية) وعليها إلتزامات مالية: (مرتبات - كهرباء - مياه - تسيير.. إلخ) ------ .. بينما الطلاب والطالبات في حاجة لمهلة للسداد لظروف أولياء امورهم.. فكيف تحل هذه المعادلة الصعبة؟!! المعدل المتواضع والطموح لنيل درجة البكالريوس دفعهم الى الدخول في الجامعات والكليات الخاصة رغم ارتفاع تكاليفها، خاصة وان أسرهم محدودة الدخل بالاضافة الى ان ثمن الكتاب الواحد يقارب ال «52».. جنيهاً في مقابل ان الانشطة والفعاليات التي تقيمها تلك المؤسسات التعليمية لا تقارن كلفتها بما يدفع الطالب نظير التعليم. وقد غلبت على الطلاب رغبتهم في الحصول على التعليم والمنهج بها لما تحتويه من تأسيس دقيق في المواد الدراسية الاساسية، فكان اختيارهم لها اختياراً لا بديل له، فمن كان في السنة الثانية او الثالثة كان قد بدأ في احدى الجامعات الحكومية ومن ثم تحول إلى التعليم الخاص ليرتقى في تخصصه، رغم الشكوى من إرتفاع التكاليف الدراسية التي تتفاوت من جامعة الى أخرى الا انها توفر نوعية تكنولوجية تعليمية متطورة ودورات علمية تطبيقية ووظائف تطرحها على الطلاب. والتعليم الخاص لم يقتصر على الجامعات الخاصة فحسب بل تعداه الى الحكومية واصبح هناك ما يعرف بالقبول الموازي، ورغم التكاليف الباهظة للقيد فيها والتي فاقت «.2» الف جنيه للسنة الدراسية فان جودة ونوعية التعليم فيها لا بأس به، وتلك الجامعات رغم مساعيها لتوفير اساتذة ذوي كفاءة عاليةٍ إلا ان الرسوم اصبحت تعرقل مستقبل طلابها الدراسي الذين يعتبرون ان ارتفاعها العقبة الوحيدة التي تواجههم مع تأكيدهم على حقيقة مستوى الهيئات التدريسية العالمية. بالتأكيد ان تلك المؤسسات تخطت الصعاب والتحديات التي واجهت التعليم الخاص ووضعت لنفسها فلسفة تهدف إلى خدمة الطلاب ببرامج تعليمية تخدم السوق المحلي خاصة والعربي عامة عبر اتباعها اساليب تعليمية معتمدة على استخدام الوسائط التعليمية، مما جعلها ملاذاً ووجهة لكل خريج في المرحلة الثانوية ولكن تساؤلات المهتمين بالتعليم الجامعي الخاص تتمحور حول التجربة، هذا مع تخوف ايجابي من طغيان النظرة المادية الربحية على السمعة العلمية الاكاديمية مما دفعنا الى التعرف على بعض الاراء الاكاديمية المختصة بالتربية والتعليم بجامعات السودان ووزارة التعليم العالي حيث شددوا على أهمية التعليم الخاص من منطلق تخفيف الضغط الكمي على الجامعات الحكومية التي تشهد زيادة في اعداد الراغبين في الاستحقاق بها مقابل عملية تقنين نسب القبول، مؤكدين على الفرصة التي يُحظى بها خريج المرحلة الثانوية ذو المعدل المتواضع من قبل الجامعات الخاصة التي تتنافس في إجتذابه على إعتبار ان «صاحب المعدل الصغير ليس فاشلاً» وتتاح امامه حرية الاختيار داخل موطنه، إلا انهم حصدوا السلبيات التي تظهر بصورة دائمة من الجامعات الخاصة اتجاه بعضها إلى المادية والربحية من خلال قبول اكبر عدد من الطلاب دون اكتراث لإمكانياتهم وقدراتهم التعليمية، وبهذا الوضع ينتج لنا ما يسمى (التضخم بعلم وليس بجهل).. ويميل اغلب الاكاديميين إلى تشجيع فكرة التعليم الخاص، الا ان لكل من منظوره في اهمية ذلك فمنهم من يعتبر أن التعليم للجميع يتيح الفرصة للراغبين في نيل الشهادة الجامعية بغض النظر عن فئاتهم العمرية، خاصة أن الوسائل التعليمية فيها متطورة مما يسهل عملية تلقي ونقل المعلومات بجانب انها ساهمت منذ افتتاحها في تقليل المبتعثين الى الخارج للدراسة، فلجأت اليها الاسر كبديل عن السفر الى الدول الاوروبية والعربية لتلقي العلم كما تمنح الطالب حرية اختيار التخصص الذي يرغبه منذ السنة الاولى دون الخضوع لامتحان «مكتب التنسيق» مقابل ما تتلقاه من مادة تتسم بطابع الربحية، مؤكدين أن اغلب الجامعات الخاصة تعتمد على مدخلاتها من الطلاب باعتبارهم مصدراً للدخل دون مراعاة للسمعة المستقبلية. وحول ما يشكله ازدياد اعداد الخريجين من عبء على الفرص الوظيفية المتاحة في هذا الخصوص ربط الخبير الاقتصادي «د. حافظ ابراهيم» هذا الامر بالخدمات التي تحرص الجامعة على تزويد طلابها بها خاصة ان القطاع الخاص استقبل الخريجين استقبالاً متعطشاً فهم يتحدثون اللغة الانجليزية بطلاقة ومزودون بالاسس الاكاديمية والمهارات التطبيقية في علوم الحاسوب للاضطلاع بالمجال الوظيفي من خلال التدريب الميداني الذي يضيف الى خبراتهم العلمية. كما ترصد الجامعات والكليات الخاصة نقاط الضعف لخريجيها في مجال عملهم من خلال اعداد دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم بجانب استعانتها بمراكز اعداد الدراسات لتقيس مدى ملاءمة التخصصات المدروسة لاحتياجات سوق العمل المحلي. ويعتبر د. حافظ ان الاستثمار في مجال التعليم استراتيجي صعب ومكلف جداً، ويرتبط بتقديم الافضل لضمان الاستمرارية والنجاح، خاصة ان التكاليف الدراسية المفروضة على الطالب لا تتجاوز قيمتها المعدل العام للرسوم، فالعامل الربحي للجامعات الخاصة يتمثل في عودة المصروفات التي تنفقها الجامعة على الهيئة التدريبية والتدريسية التي تضم نخبة من الاساتذة المتميزين وعلى البنية التحتية التي تناسب التحصيل العلمي والانشطة الطلابية الرياضية والفنية إنتصار فضل الله :الراي العام .
