بدأت وزارة الزراعة المصرية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري السودانيتين إضافة إلى الجهات المانحة مثل الصندوق العام للسلع والكوميسا وهيئة المعونة الأمريكية ، تنفيذ عدة مشروعات منها القضاء علي سوء التغذية ومحاربة الفقر وخلق فرص عمل جديدة لمحاربة البطالة التي تؤثر علي عمليات التنمية بشكل عام وتشجيعاً للشباب والمرأة الريفية لإتاحة برامج ومشروعات صغيرة ومتوسطة تعمل علي زيادة الدخل وتحسين سبل المعيشة0 كما سيتم تبادل الخبرات لسد النقص الشديد في المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح الذي يتم استيراد جزء كبير منه من الخارج، فضلا عن وجود فجوة كبيرة فى انتاج الزيوت فى السوادن بالرغم من عدم وجود عجز فى إنتاج المحاصيل الزيتية. كما أشار الجانب المصري إلى أهمية استغلال الموارد المتاحة في السودان والخبرات العلمية المصرية؛ حيث أشاد الجانب السوداني بكفاءة وخبرات الجانب المصري من حيث التقدم العلمي والإنتاجيات العالية للمحاصيل الإستراتيجية، حيث طالب بضرورة الدعم والتعاون. وقررت الوزارة إنشاء شبكة إقليمية لمراكز البحوث الزراعية الأفريقية علي أن يكون مقرها مصر لتبادل المعلومات ونشر البيانات الزراعية بين الدول الافريقية لخدمة قضايا الأمن الغذائي في أفريقيا، ذلك فضلا عن إنشاء برنامج قومي لخدمة قواعد البيانات الخاصة بالتغيرات المناخية والنظم البيئية. فيما أبدى المتخصصون من الجانب السوداني رغبتهم في تحقيق التعاون في عدد من المجالات منها، تطوير نظم الري ونقل التكنولوجيا الحديثة في الزراعات والتي تبلغ مساحتها 2 مليون هكتار في السودان، بالإضافة الى تطوير التصنيع الزراعي لخدمة قضايا الأمن الغذائي والتي ستوفر فرص عماله جديدة في المناطق الريفية للإقلال من هجرة سكان الريف إلى المدينة. وأكدوا أيضا على اهمية خلق فرص للتدريب لرفع وبناء القدرات لمختلف قطاعات الزراعة بهدف نقل التقنيات الحديثة للمساهمة في الأمن الغذائي، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتحسين القيمة المضافة والاهتمام بالتصنيع في مجال الألبان وتطوير انتاج اللحوم الحمراء.
