الرأي العام منشغل هذه الأيام بالتشكيل الوزاري الجديد، فقد أصبح هذا التشكيل حديث المثقفين والشباب والبسطاء، وربما يأتي هذا الإهتمام الكبير هذه المرة بأماني الناس بأن هناك جديد يمكن أن يستطلعون منه المستقبل، ولذلك تستعجل بعض الأوساط هذا التشكيل بتسريبات بها قوائم كاملة للترشيحات والمناصب الوزارية استعجالاً... أو ضغطاً؟، في النهاية هي أمنيات تعبر عن أشواق، فهناك من يريد سرعة التغيير ليرى وجوهاً جديدة في المشهد الذي يدير البلاد، وهناك من يريد أن يثبت أن الوجوه نفس الوجوه وأن المؤتمر الوطني ليس لديه أي نية في التغيير، وفي ظل هذه التسريبات الكثيرة، أردنا أن نتحقق وجدنا الإجابة أن كل مايدور بها غير صحيح، وأنها تسريبات ليست لها أساس من الصحة، وكان من المفترض أن يجتمع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول (الأربعاء)، إلا أنه تم تأجيله، وكان من المفروض أن يناقش التشكيل، ومن المعروف أن القيادي يجتمع كل 15 يوماً، ولذلك من الطبيعي أن يتأجل إعلان الحكومة أسبوعين آخرين، وسط هذه اللهفة في إنتظاره، إلا إذا إجتمع القيادي بشكل إستثنائي بعد عودة الرئيس من إجازته من مدينة بورسودان، في الأثناء هناك تيار يتزايد بشدة بأنه من الأفضل تأجيل الاعلان حتى نهاية ديسمبر لحين الإنتهاء من الميزانية، في هذه الأجواء يفضل أي مسئول بالدولة عدم الحديث لوسائل الاعلام، حتى لا تفهم تصريحاته بالخطأ في هذا الوقت الدقيق قبيل الإعلان، ولذلك هناك إعتذارات كثيرة من المسئولين وربما هروب لعدم الظهور الإعلامي، إلا أن التسريبات التي وصلت إلينا من مصادر متنوعة ومختلفة حول موضوع التشكيل أكدت أن هناك تغيير كبير بالفعل، وأن عدد كبير من الشخصيات القديمة سوف يتم تغييرها ومنها وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، ووزير المالية علي محمود، ونوهت المصادر أن الفريق بكري حسن صالح باق في منصبه وأيضا وزير المجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل باق، وقالت أن هناك بدائل لم يتم حسمها بعد، وأن من ضمن الخيارات المطروحة لوزارة الدفاع عوض بن عوف، وباتت مصادرنا غير متأكدة من ذهاب وزير الخارجية علي كرتي، ووزير النفط د. عوض الجاز، ولكنها أشارت أن الأمر متروك لمدى أهمية استمراريتهما في الملفات التي يتولوها في وزارتيهما وأن ذلك متروك للنقاش النهائي، كما إستبعدت المصادر أن يأتي التشكيل ب سناء حمد، وأكدت مصادرنا في الوقت نفسه أن وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب باقية في مكانها، وكذلك وزيرة التربية سعاد عبد الرازق، منوهين أن وزيرة الدولة للعلوم والاتصالات تهاني عبد الله ربما ترفع إلى وزيرة العلوم والإتصالات، كما كشفت مصادرنا أن هذا التشكيل ليس نهائياً، وأن هناك نية لتعديل آخر سوف يسبق الإنتخابات القادمة سيكون به خطة لإستيعاب عدد أكبر من الأحزاب لطمأنة هذه الأحزاب على الإنتخابات بوجودها في الحكومة، وأكدت المصادر أن التغيير لا يعرف خطا أحمرا سوى رئيس الجمهورية المنتخب، ملمحة أنه يمكن تغيير النائب الأول علي عثمان محمد طه ومساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع، لاعطاء فرص أكبر لمحاصصة باقي الأحزاب في الفترة التي تسبق الإنتخابات مباشرة. ويبقى أنه مهما تأخر التشكيل الوزاري لمزيد من النقاش حوله يجب أن يعي القائمين على الأمر بالبلاد أن هذا التشكيل لابد وأن يأتي بجديد هذه المرة، لإعطاء أمل للشعب بأن التغيير قادم بالحوار والسلام وليس بالثورات وفوهات البنادق.
