كثير من الشواهد بمشروع الجزيرة عكست واقعاً مأساوياً لما يحدث من تصديق لأراضي زراعية لمآرب أخرى، في الوقت الذي يستغل فيه المواطن البسيط أرضه بأن يشيد داخلها مكان لمأوى أسرته ويستفيد من بقية الأرض في زراعة سد حاجته أي أن تكون مصدر دخل له وبصدور قرار من الجهات المختصة بوقف تصديق الأراضي الزراعية يترتب عليه آثار إيجابية، بأن تعم ولاية الجزيرة نهضة استثمارية وعمرانية تحدث طفرة تنموية بها، إضافة إلى آثار سلبية في إحداث تقلص الأراضي الزراعية مما يؤدي إلى قلة الإنتاجة بمشروع الجزيرة، وبدوره أيّد المجلس التشريعي بولاية الجزيرة قرار الوالي الزبير بشير طه بوقف تصديق الأراضي الزراعية وصدر قراراً بناءً على توصية اللجنة العليا للأراضي لمراجعة استخدامات الأراضي بالولاية وفق خارطة استثمارية، وقال رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة د. جلال من الله في حديثه ل «الإنتباهة» إن السبب الرئيس لهذا القرار هو أنه يتم تصديق أرض زراعية للمواطن وفي حالة عجزه عن العمل وزيادة الإنتاجية فيها يحق للجهات المختصة بعد مرور عدد من السنوات لم تحدد بعد انتزاعها وفق ضوابط وقوانين وضعت لطرق الاستثمار في تلك الأراضي وتحويلها إلى مباني سكنية تتم الاستفادة منها، موضحاً أنهم يردون أن يحققوا أراضي زراعية منتجة أو مباني سكنية استثمارية لتعم فائدتها على الولاية. وسبق أن استمع مجلس ولاية الجزيرة التشريعي في جلسته برئاسة رئيس المجلس د. جلال من الله لرد المهندس، عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة على المسألة المستعجلة حول القرار الصادر بإيقاف تصديق الأراضي الزراعية بالولاية. أوضح الوزير أن القرار صادر من والي ولاية الجزيرة بناءً على توصية اللجنة العليا للأراضي التي رأت ضرورة مراجعة استخدام الأراضي في الولاية وفقاً للخريطة الهيكلية والخارطة الاستثمارية وذلك لمعالجة تشوهات النمو العمراني واستيعاب المتغيرات وأحكام التنسيق مع جهات الاختصاص، مشيراً للآثار المترتبة على القرار بإيقاف تصديق «249» مشروعاً. وأكد الوزير أن القرار مؤقت وسيستأنف العمل في تصديق الأراضي الزراعية والمشروعات فور اكتمال المعالجات وأحكام التنسيق. الأمر الذي أدى إلى أن يقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الشؤون القانونية لدراسة القرار من جوانبه القانونية والإدارية، ورفع تقرير بشأنه للمجلس ومن جانب آخر كشفت وزارة الزراعة بولاية الجزيرة عن بيع أراضٍ زراعية بمشروع الجزيرة لتقام عليها منازل سكنية، وقال وزير الزراعة بالولاية لوفد اللجنة الزراعية للبرلمان برئاسة المهندس محمد بحر الدين، وعضوية الدكتور الفاتح محمد سعيد، وعبد الله بابكر إن مساحة تلك الأراضي التي تحولت لمساكن بلغت ما يقارب ألف فدان من الأراضي الخصبة بمنطقة بركات. وأشار إلى أن ثمن القطعة الواحدة بلغ 110 ألف جنيه، وأن كل مزارع وافق على البيع منح أربعة قطع سكنية في الحواشة الواحدة. وقال الوزير لوفد اللجنة الذي اندهش بشدة من تحويل أراضي الجزيرة إلى مساكن، وأن محصول الذرة كان إنتاجه ضعيفاً جدًا هذا العام، وأشار إلى أن ضعف الإنتاجية يعود إلى عدم استخدام المزارعين للسماد. ومن جهة أخرى قالت قيادات بالجنة الزراعة بتشريعي الجزيرة لوفد اللجنة إن العطش قد أصاب «50%» من المشروع في الموسم الصيفي وانتقدت بعض القيادات مسألة حرية زراعة المحاصيل التي قالوا إنها تؤدي إلى إصابة المحاصيل بالآفات، وقال رئيس لجنة التشريع والشؤون القانونية الزهاوي بشير أبو عاقلة إن المادة «45» من دستور الولاية حول اختصاصات الوالي تعطيه الحق في تمثيل سلطات الولاية والإشراف العام على أمنها وضمان حسن إدارتها ومراعاة حقوق مواطنيها بينما المادة «65» تعطي المجلس التشريعي الحق في إصدار القرارات في الشؤون العامة، وأشار أبو عاقلة إلى أن اللجنة تداولت هذا القرار من النواحي التشريعية والقانونية ورأت وجاهة الأسباب والضرورة لتنفيذ هذا القرار. صحيفة الإنتباهة نجلاء عباس
