فقدان التنسيق بين أجهزة الدولة يدفع ثمنه المواطنون وتتعطل مصالحهم ليس شيئا سواء أن كل جهة مسؤولة داخل الدولة تفرض سيطرتها وتحاول أن تملك زمام الأمر وهنا تهدر أموال كثيرة جراء الإجراءات الخاطئة مصنع أسكالا للثلج وتعبئة المياه النقية والتبريد هو أحد ضحايا التخبط والتسلط. فالمصنع محاصر بعدد من الأكشاك وبائعات الأطعمة الذين يستخدمون النار مباشرة وهذا يعرض المصنع إلى الحريق نسبة لاستخدامه الأمونيا. مدير مصنع أسكالا للثلج وتعبئة المياه النقية والتبريد الأستاذ أيمن محمد حسن طرق باب الصحيفة بعد أن طرق كل أبواب المسؤولين داخل الدولة فمنهم من أغلق الباب ومنهم من تركه مواربا حيث أكدت المستندات التي قدمها ل»الوطن» أن المشكلة الحقيقية هي مشكلة تنسيق بين أجهزة الدولة ليس إلا حيث نجد من خلال المستندات أوصت مفوضية الاستثمار بالولاية ومدير الدفاع المدني ومدير إدارة البيئة بإزالة الأكشاك التي تحيط بمصنع أسكالا والتي كانت سبباً أساسياً في فشل تأمين المصنع تأمينا شاملاً أوجزئيا لوجود هذه الأكشاك التي تتعامل مع النار المكشوفة وهي بجوار المصنع والتي تزيد من احتمال حدوث خطر الحريق- الذي حدث من قبل. يؤكد خطاب وجِّه إلى مدير إدارة المخالفات والنظام العام أن الأكشاك تصنع وتبيع كل ما هو ممنوع مما جعل المنطقة مرتعاً خصباً للناموس الذباب كما إن أصحاب الأكشاك والذين يتعاملون معهم يقضون حاجتهم في نفس المكان كما تروج المخدرات والخمور البلدية. وعلى الرغم من مخاطبة أكثر من جهة داخل الدولة إلا أن الحال كما هو. وتؤكد المستندات أنه بناء على قرار من الوالي تمت إزالة الأكشاك وبعد ذلك وافقت شركة التأمين وكذلك البنوك بمنح التمويل اللازم لمدخلات الإنتاج وخلافه. ولكن فوجئنا بعودة هذه الأكشاك وتشييدها في نفس الأماكن السابقة وذلك بناء على حكم قضائي تم بين أصحاب هذه الأكشاك ومعتمد محلية بحري وقد قضى هذا الحكم بإعادة هذه الأكشاك إلى مواقعها السابقة دون اعتبار لقرار الوالي وللضرر الذي سوف يلحق بنا. أكد مدير المصنع الأستاذ أيمن أنهم قد خاطبوا جميع المسؤولين ولكن لم يحركوا أي ساكن وأضاف أخيرا خطابنا والي الخرطوم بخطاب رسمي منذ أكثر من 3 أشهر ولم نجد الرد حتى اليوم. وناشد والي الخرطوم بحل المشكلة التي تهدد عمل المصنع وتهدد الأمن والسلامة وتعدّ بيئة خصبة لتوالد الحشرات وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها.
