هذه القضية بعث لنا بها المواطن محمد توفيق مصطفى حسن من مدينة الحصاحيصا راجياً أن تنال حظها من النشر في هذه الزاوية «نبض للوطن» التي نعتبرها ملكاً لكل قراء «الإنتباهة» تعبر عن آلامهم وآمالهم وتناقش قضاياهم وشواغلهم وأمور حياتهم اليومية.. فإلى تفاصيل ما جاء فيها: ما لا يراه والي الجزيرة مناسباً!! ومما يروى من سير وأخبار دولة العدل الإسلامية، تلك الحادثة الخالدة التي دارت أحداثها في عهد الخليفة العادل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك عندما جاءه مواطن عادي «اكرر مواطن عادي» من إحدى الولايات متظلما.. وممن؟ من «ابن الوالي» في تلك الولاية، وذلك الوالى كان هو سيدنا عمرو بن العاص، حيث اعتدى ابنه على ذلك المواطن البسيط واحتمى بجاه «والده الوالي»، فلم يكن أمام سيدنا عمر رئيس جمهورية دولة العدل وقتها إلا أن استدعى «الوالي وابنه» واقتص لذلك المواطن العادي البسيط بالسوط من «ابن الوالي»، وكاد العدل يفيض ليغمر القصاص «الوالي» نفسه لو لا أن ذلك المواطن قد أبى ذلك، فعلل ابن الخطاب طلب القصاص من «الوالي» بأن جاه «الوالد الوالي» هو الذي أغرى «الابن الشاب» بظلم الناس. وفي رواية حديثة ومعاصرة جداً نقول إن في ولايتنا «الجزيرة» والياً أيضاً.. ولديه «شاب» يتبناه ويتعهده بالرعاية و«الحماية» ايضاً.. قفز به بزانة عين الرضاء من قطاع طلابي إلى معتمد محلية دفعة واحدة!!! وأي محلية؟ إنها الحصاحيصا التي ما قدرها الوالي حق قدرها.. ولكن «كل دور إذا ما تم ينقلب». هذ المعتمد «الشاب» كما يحلو لواليه أن يخاطبه دعته نفسه لاستهداف أصغر موظف في مكتبه، بل لعل في محليته، وهو أخى الأصغر باتهام يوجب المساءلة الجنائية تحت المادة «159» «إشانة السمعة»، ويتعلق الاتهام بأن هذا «المعتمد الشاب» ورهط من الذين معه أكلوا ذات صباح وجبة فطور عبارة عن «صحن مشويات خاصة» وتبلغ تكلفة الصحن للفرد الواحد «70» جنيهاً، وحين جاء وقت الحساب «الدنيوي» قال المعتمد إن هذه الفاتورة «مزعجة» وبها إهدار واضح للمال العام، وإنه «على يقين بعدم أمانة» أخي الموظف الذي تابع فقط إحضارها، وبعد تأكيد «السلطات الأمنية» صحة فاتورة «الأكل» ما كان من المعتمد إلا أن يدفع الفاتورة عن يد وهو صاغر، ثم يتهم أخي ممدوح «بعدم الأمانة وإهدار المال العام». وحين ذهبت أوراق الشكوى لتمر بيد والي الجزيرة أبى إلا أن يحبس تلك الأوراق في درج مكتبه اليمين.. ورغم أن رئيس الإدارة القانونية الذي يعمل أيضاً مستشاراً للوالى حول إليه تلك الأوراق بعد دراستها وبتوصية هي «معالجة الموضوع ودياً»، إلا أن والينا «المجاهد» لم يعمل بتلك التوصية ولا غيرها، بل عمل «ما يراه هو مناسباً» كما أفادنا بذلك رئيس الإدارة القانونية الذي تعامل مع الشكوى «بارتباك موثق»، إذ جعلني أنا شاكياً بدلاً من أخي!!! فتأمل... وكان ما يراه والي الجزيرة مناسباً هو حفظ الأوراق في مكتبه لحماية «معتمده الشاب»، وما يراه الشاكي مناسباً هو السفر للخرطوم لمكتب المدعي العام. ونحن بوصفنا أسرة كبيرة ومعروفة تضررنا كثيراً من اتهام هذا «المعتمد الشاب» لابننا ممدوح، وتضررنا أكثر من «فعلة» والي الجزيرة هذه، وننتظر أن يقول القضاء السوداني العادل كلمته.. وهذا حق لن نتنازل عنه أبداً، ونطمئن كل أهلنا ومعارفنا داخل وخارج الوطن إلى ثباتنا على هذا المبدأ.. ونشكر كل أهل القانون الذين أيدوا سعينا هذا وأكدوا التزامهم التام بالسير في إجراءات التقاضى هذه. وختاماً نقول لوالي الجزيرة الزبير بشير طه.. ماذا كان يمنعك من مساواة «معتمدك الشاب» هذا بمواطنيك أمام القضاء السوداني العادل؟ فقط أرجو أن تقرأ قوله تعالى: «هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً»، وهي الآية التاسعة بعد المائة من سورة النساء، ومعناها واضح بأية رواية قرأتها حتى ولو كانت «رواية الدوري». محمد توفيق مصطفى حسن
