رفضت إدارة الحج والعمرة التابعة لوزارة الإرشاد والأوقاف السودانية، استلام جوازات المعتمرين من وكالات السفر، وطالبتها بتسديد رسوم إدارية، الأمر الذي رفضه أصحاب الوكالات، وهددوا بتنفيذ اعتصام بالوزارة، وتسليم مذكرة احتجاجية لمدير الإدارة المطيع محمد أحمد. واتهم أصحاب الوكالات، في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الأربعاء، إدارة الحج والعمرة بفرض رسوم إدارية، بدون ضوابط -حسب تعبيرهم- وتحدثوا عن مبالغ تضاف من الإدارة لرسوم الجوازات بدون إيصال مالي. وناشدوا الرئيس عمر البشير ووزير الإرشاد والأوقاف، التدخل في القضية والتحقيق حول اتهاماتهم لإدارة الحج والعمرة بالفساد. وقال صاحب وكالة القضارف للسفر شاذلي عبدالكريم، إن إدارة الحج والعمرة أصبحت آلية للجباية فقط، وتفرض رسوماً إدارية جديدة وكبيرة في كل عام وبدون ضوابط. رسوم قديمة وكشف أن إدارة الحج والعمرة، رفضت إدخال جوازات العمرة الجديدة للوكالات، واشترطت عليهم تسديد الرسوم القديمة أولاً، وقال إن هذه الرسوم كبيرة جداً على أصحاب الوكالات. وأكد عبدالكريم رفضهم توريد أي رسوم لإدارة الحج والعمرة غير قانونية، مؤكداً أن التحصيل من أصحاب الوكالات لا يتم عن طريق أورنيك 15، وأن إدارة الحج والعمرة برّرت ذلك بأنها مستثناة من مجلس الوزراء، بأن تتحصل الرسوم بدون أورنيك 15. من جهته نوّه صاحب وكالة جمال عبد الله ، إلى أن مهمة إدارة الحج والعمرة بعد حل الهيئة العامة للحج والعمرة، تنحصر حسب توصيف المجلس الوطني في الإشراف والمراقبة، وقال إن هناك حوالى 60 جنيهاً تضاف لرسوم جوازات الحج والعمرة، بعد أن تم فصل مكان تحصيلها بدون إيصال مالي لتصل التكلفة لجواز للمعتمر 130 جنيهاً.
