منذ تأسيس البنك الزراعي السوداني في عام 1959م باعتباره بنكاً حكومياً مملوكاً بالكامل لحكومة السودان ممثلة بنسبة 40% لوزارة المالية و60% لبنك السودان المركزي، وباشر العمل عام 1959م مما اضاف له صفة رائد البنوك الوطنية تم إنشاؤه من اجل تقديم خدمات للمزارعين مدعومة من الدولة بغض النظر عن الربحية، إلا أن البنك سعى في منهج مخالف لهدف تأسيسه، وأصبح يمارس هواية التغريد خارج سربه، حيث عمد الى انشاء فروعه البالغة «94» فرعاً منتشرة في بقاع البلاد المختلفة دون تحقيق منفعة ملموسة للمزارعين الذين ظلوا يعانون من ساسيات البنك. والواقع المعاش حالياً للمزارع أنه يعيش حالة من الإعسار والفقر بسبب سياسات البنك في التمويل كان آخرها قضية تقاوي القمح الفاسدة التي فاقمت مديونات المزارعين للبنك في حال فشل إنتاج المحصول، وأصبح مهدداً بخسارة ملكية الأرض بسبب الإقرار القاضي بنزع الأرض في حالة عجز المزارع عن سداد قيمة التمويل المستحقة للبنك، مما يؤكد أن الخدمات التي يقدمها البنك للمزارع دون الطموح. وهذا ما أقر به مدير البنك صلاح احمد، وذهب إلى ان عدم مقدرة البنك على تمويل المزارعين أحد الأسباب التي جعلت الاقتصاد السوداني لا يعتمد على الزراعة، بجانب أن البنك يعاني من ضعف رأس المال البالغ «880» مليون جنيه. وبرر إحجام البنك عن تمويل المزارعين بزيادة نسبة الإعسار وسط المزارعين وضعف التمويل. عضو تحالف اتحاد المزارعين بولاية الجزيرة منصور مصطفى، أكد في حديثه ل «الإنتباهة» ان البنك لا يقوم بدوره في تمويل المزارعين بجانب عدم تقديم خدمات يستفيد منها المزارع، مشيراً الى ان اسعار مدخلات الانتاج في البنك تساوي أسعار السوق، وقال ان البنك يستغل حاجة المزارعين في التمويل، لافتاً الى وجود اثباتات بأن بعض مدخلات البنك اقل جودة من تلك الموجودة في السوق، مبيناً ان عمليات المرابحة تكلف المزارع مبالغ كبيرة لاكتمال عملية التمويل بنسبة 25% من هامش جدية، وأضاف أن المزارع تكونت لديه قناعة بأن التعامل مع السوق أرحم بكثير من التعامل مع البنك، واوضح ان تعقيدات سياسات البنك تسببت في إعسار المزارعين، واصفاً الارباح بشبه المركبة، لجهة أن البنك يتحصل على نسبة الربح بعدد شهور المرابحة، ودعا الى الرجوع الى النظام القديم بالتعامل مع وزارة المالية وبنك السودان مباشرة في عملية السلفيات، وقال إن البنك يقوم بالتأمين على الانتاج فقط، مما يجعل المزارع يواجه بالمطالبة بالاستحقاقات في حالة فشل الموسم الزراعي، في وقت يتلقى فيه البنك قيمة تأمينه كاملة من شركات التأمين المؤمنة على الموسم الزراعي، ووصف أرباح البنك بالربوية، واتهم البنك بالاهتمام بأولويات المساهمين. وعن ما أطلقته وزارة الزراعة بشرق دارفور من نداءات بخروج البنك الزراعي من الولاية، فقد علل ذلك بضعف تمويل البنك للمزارعين بحجة إعسار المزارعين، وهذا يعتبر وضعاً كارثياً لا سيما أن البنك التزم بتمويل قدره مليون جنيه للمزارعين بدلاً من اجمالي المبلغ المخصص لذلك في العام الماضي البالغ «66» مليون جنيه، واتهموا البنك بتمويل اصحاب «الاسكراتشات وستات الشاي» بدلاً من المزارع، بجانب تسبب إدارة البنك في فشل الموسم الزراعي نتيجة عدم توفير التمويل للمزارعين، بجانب مناداة مجموعة من المزارعين بضرورة إحالة ملكية البنك الزراعي إلى وزارة الزراعة والري لضمان توجيه الأموال إلى المستحقين، بالرغم من محاولات البنك تحميل الدولة فشله في التمويل، لتبقي القضية مثل ساقية جحا يتم فيها تبادل الاتهامات والتنصل وعدم الاعتراف بالفشل. الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أكد أن البنك فقد مكونات وجوده بوصفه أحد البنوك المتخصصة، بسبب السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ اوائل التسعينيات بالسماح للبنوك التجارية بتمويل النشاط الزراعي والصناعي، مما ادى الى تقليص دور البنك الزراعي. وأكد الجاك أن البنك لا يمكن الاعتماد عليه في تمويل القطاع الزراعي او النهضة الزراعية، واعتبر فشل البنك مثل فشل اي بنك تجاري آخر، وقال إن مهمة التمويل اصبحت تقوم بها البنوك التجارية، وأضاف أن البنك يقوم بنشاطات قد لا تكون ذات صلة مباشرة بالتمويل الزراعي، مما تسبب في تعدد وظائفه وواجباته التي توسعت، وأدى إلي فشله في التمويل، وطالب بتحويل البنك الزراعي الى بنك تجاري أو إلغائه. صحيفة الإنتباهة
