اعلنت وزارة المياه والرى والطاقة الإثيوبية أنها ستمضى قدما فى بناء سد النهضة بعد توقف المحادثات بشأن تلك القضية، مؤكدة أن التعثر الذى حدث مؤخراً فى المحادثات الثلاثية بين دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا" لن يكون له تأثير على الاستمرار فى بناء السد. وأكدت أثيوبيا على لسان أحمد نجاش مدير إدارة شئون الأنهار عابرة للحدود بوزارة المياه والرى والطاقة مجدداً أنه لن يحدث أى تباطؤ فى بناء السد، على الرغم من توقف المحادثات، مضيفا: "أنه سواء استمرت المحادثات أو لا، فإنه لن يكون هناك أى تأثير على بناء السد، ولن يؤثر ذلك على الموعد المقرر لذلك، ولا على حجم السد، وسوف يستمر البناء" معتبراً أن المشروع غير قابل للتفاوض وفى نفس الوقت راوغ بعبارة تناقض كل ما سبق، وقال إن إثيوبيا ومصر مرتبطتان معاً برابطة قوية أنشأها نهر النيل، ولذلك فإنه ليس لدينا أى خيارات سوى المباحثات". فى المقابل أكد الخبراء أن قضية سد النهضة دخلت الآن منعطفاً خطيراً فى ظل التعنت الأثيوبى وفشل التفاوض، والتزام الصمت الكامل من قبل السودان، أو بمعنى أدق تحولها إلى وسيط "محايد" وهو ما تسبب فى إضعاف الموقف المصرى لأن الجانب الشقيق، يرى أن مزايا سد النهضة أكثر من عيوبه، وكذلك الموقف السلبى من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء والذى أعلن منذ عدة أيام أنه لا توجد مفاوضات تنتهى فى جلسة، ولكن الأمور تسير وتستمر بعض الأمور المعلقة، مشيراً إلى أن المشروع كبير جداً، ومازال ينقص به تمويل والمتطلبات المالية والفنية وأنه لن يكون أمرا واقعا على مصر. فيما ذهب بعض الخبراء إلى أبعد من ذلك، وقالوا إن مصر تعيش "الوهم" فالتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء، تؤخذ على القاهرة وتشجع أديس أبابا، على الاستمرار فى بناء السد، كما أنها تعطى صورة للمجتمع الدولى، بأن هناك اتفاقا وحوارا بين الأطراف الثلاثة، "مصر والسودان وأثيوبيا" وهو عكس الواقع، الذى نعيشه تماماً مشيرين إلى أن هذه الصورة لدى مصر فقط وأن أديس أبابا مستمرة فى موقفها وماضية فى طريق نحو استكمال السد مهما كانت تأثيراته على مصر ولن تقبل بوقف الحلم الأثيوبى. المعنيون بالملف يطالبون القيادة السياسية بالتحرك الفورى نحو المجتمع الدولى وتوضيح الحقيقة بأن سد النهضة سوف يتسبب فى انخفاض منسوب المياه خلف السد العالى، بنحو 15 متراً، وفى أوقات الجفاف سوف نواجه أزمات أكبر من ذلك، سواء فى مياه الشرب أو فى نقص توليد الكهرباء، وأن حصة مصر لن تكفى لزراعة 1.5 مليون فدان، ما يشير إلى أن هناك أزمة غذائية طاحنة قد تتعرض لها مصر فى الوقت القريب، وتوضيح بأنه على الرغم عدم وجود أزمات مياه فى مصر خلال السنوات السابقة لكن هناك محافظات مصرية تعانى من نقص المياه وتبحث عن مياه الشرب فى الآبار الجوفية، فكيف نتخيل حجم الأزمة بعد خفض حصة مصر. ومن جانبه، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن ما يشاع عن مفاوضات بدأت بين مصر وأثيوبيا، حول سد النهضة عار عن الصحة، فحتى الآن لم تطلب مصر أى مطلب رسمى من أثيوبيا خاص بالسد، مؤكداً كل ما حدث هو تشكيل لجنة دولية لتقييم الدراسات الأثيوبية للسد، وانتهت أن هناك سلبيات كثيرة فى هذه الدراسات، ويجب إعادة معظمها، ثم تم الاتفاق على تشكيل لجنة جديدة لاستكمال الدراسات التى لم تنفذها أثيوبيا لسد النهضة". وأضاف: المفاوضات لم تبدأ حتى الآن، فلم تطالب مصر أديس أبابا بوقف البناء مؤكداً بأنه حينما يتم التوافق على هذه الأمور، يكون هناك مجال للاستمرار فى التفاوض، وأن ما يحدث الآن هو إهدار للوقت، وتابع: "أثيوبيا فرضت أجندتها على مصر بدعم كامل من السودان، وأن مصر ما زالت تتكلم عن دراسات فنية ومعتقدة بأن أثيوبيا ستوافق على دراسات تدينها.
