أثارت حملة صارمة شنتها البحرين على مواقع على شبكة الانترنت تعتبرها الحكومة غير لائقة او مدمرة اجتماعيا نداءات من قبل ناشطين في مجال حقوق الانسان واصحاب مدونات بإجراء اصلاحات قائلين ان الحظر يضر بسمعة المملكة فيما يتعلق بالانفتاح على العالم. وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان ان الحكومة اغلقت المواقع بدلا من معالجة القضايا الاجتماعية التي يناقشها الناس على الشبكة لكنه اضاف ان هذا لن يغير شيئا من واقع الامر. واستطرد ان مئات المواقع على الانترنت مغلقة الان وان الكثير منها له صلة بقضايا السياسة وحقوق الانسان او منتديات المجتمع الشيعي. وكانت الشيخة مي بنت محمد ال خليفة وزيرة الثقافة والاعلام اصدرت قرارا في يناير كانون الثاني ينصح الشركات المتخصصة في خدمات الانترنت بحجب المواقع الالكترونية المخالفة لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمنافية للاخلاق وقيم وعادات وتقاليد المجتمع البحرينى والمسيئة للوحدة الوطنية. والبحرين دولة يحكمها السنة لكن غالبية سكانها من الشيعة الذين يشكون من التعرض للتهميش في الوظائف والخدمات وهو اتهام ينفيه المسؤولون في الحكومة. وفي رد مكتوب على تساؤلات من رويترز قالت وزارة الاعلام انها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير لكنها تسعى لمنع اساءة استخدامهما. ولم تذكر الوزارة عدد المواقع التي اغلقتها ولم تعلق على ادعاءات بحجب المنتديات السياسية. وقالت انه تم اغلاق بعض المواقع نتيجة اخطاء فنية وانها تنظر في استخدام تكنولوجيا اكثر تقدما لمنع حدوث تلك الاخطاء. واغلقت دول عربية اخرى من منطقة الخليج مثل السعودية والامارات العربية المتحدة مواقع على الانترنت. ويقول مدونون بحرينيون انه يمكن بسهولة التحايل على هذه الاجراءات التي لا تضر سوى بسمعة مملكة البحرين التي تسعى لجذب المستثمرين من خلال طرح نفسها على انها اكثر الهياكل الاقتصادية حرية في المنطقة. وكتب مدون بحريني يصف نفسه باسم مناف المهندس في مدونته (ذا ردبلت) يقول انه سيستمر في تصفح نفس المواقع التي يتصفحها والحصول منها على كل وسائل الاعلام التي حصل عليها قبل الحظر. وقال ان الحظر لا يؤثر عليه بل على البحرين. وقالت مدونة بحرينية مجهولة الاسم تنشر تحت اسم فتاه بحرينية حمقاء "بالطبع استطيع الدخول على المواقع الاباحية اذا اردت ذلك ولكن لا استطيع الدخول على اي منتديات للشيعة على الانترنت او مواقع المعارضة او اي موقع بديل لفتح المواقع المحجوبة." واغلقت الوزارة ايضا المواقع التي توفر الادوات التي تستخدم للتحايل على الحظر لكن المدونين يرون انه اجراء عقيم لان هذه الادوات سرعان ما تنتقل الى مواقع بديلة بمجرد حدوث حظر او اغلاق للموقع. واثارت الاجراءات الذي اتخذتها الشيخة مي بنت محمد ال خليفة التي عينت في نوفمبر تشرين الثاني استياء البعض الذين كانوا يأملون ان تتخذ اجراءات ذات نظرة تقدمية. وقال رجب من مركز البحرين لحقوق الانسان انه تفاءل لتعيينها وزيرة للثقافة والاعلام ورأي كثيرون فيها انها شخصية تنتمي للتيار التقدمي لكن القرار الذي اصدرته بحظر المواقع كان اول قرار لها كوزيرة.
