دشن مساعد رئيس الجمهورية بروفيسور إبراهيم غندور فعاليات ملتقى الاستثمار الرابع الذي نظمته حكومة البحر الأحمر بالتعاون مع أصحاب العمل السوداني بمدينه بورتسودان تحت شعار «شراكة داعمه لتحقيق التنمية المستدامة» وشارك فيه عدد من سفراء الدول العربية ورجال الأعمال والمستثمرين الفعالين. وأعلن سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم فيصل بن حامد المعلا عزم المملكة على الدخول في مشاريع استثمارية بولاية البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا حرص السعودية على زيادة استثماراتها بالسودان، وقال إن السعودية تعتبر ثاني دولة من حيث حجم الاستثمارات بالسودان. من جانبه أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير الفائدة الاقتصادية والمردود الكبير للشراكة مع حكومة البحر الأحمر، وقال إنها ستعود بالفائدة على المواطن بالولاية مشيرًا إلى جهود القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب رؤوس الأموال، مبينًا الإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الولاية، مشيدًا بحسن توجه حكومة البحر الأحمر لخلق البيئة المناسبة للاستثمار والنهوض باقتصاد الولاية، وقال نتطلع لتجاوز القضايا والمشكلات التي تواجه انطلاق عملية الاستثمار، ونادى سعود الولايات أن تحذو حذو البحر الأحمر في تحقيق شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص. من جانبه وصف رئيس اتحاد المصارف مجذوب جلي ولاية البحر الأحمر بالعملية والرائدة في مجال الاستثمار والتنمية واعتبر إقامة مهرجان السياحة والتسوق دليلًا على حسن تدبير حكومة الولاية في السير في خطى التنبيه وتغيير معيشة المواطنين نحو الأفضل، وأشار جلي إلى مساهمة القطاع المصرفي في تمويل البنيات التحتية ومكافحة الفقر وتنفيذ مشاريع كهربة الأحياء والمدن وتوفير السلع الإستراتيجية، وأكد مواصلة الجهاز المصرفي في الشراكة الإستراتيجية في دعم التنمية والإعمار والمساهمة بفاعلية في تنفيذ مشروعات حكومة البحر الأحمر وتمويل خدمات الموانئ البحرية. من جانبه اعتبر وزير المالية بالبحر الأحمر صلاح سر الختم كنة الملتقى استكمالًا لمشروعات الولاية في تحقيق التنمية، وطالب الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف بنك السودان ووزارة المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد التمويل التنموي عبر المؤسسات الدولية منبهًا لأهميته تحريك الطاقات الإنتاجية المعطلة ووضع برامج تمويل. من جانبه رهن رئيس غرفة المستوردين بالاتحاد سمير أحمد قاسم خطوة جذب الاستثمارات بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وكشف النقاب عن المشكلات التي تواجه الاستثمار على رأسها عدم ثبات سعر الصرف وتآكل رأس المال، وقال عدم ثبات سعر الصرف أدى إلى هروب رؤوس الأموال السودانية إلى الخارج، وأضاف تقاطعات الدستور ما بين المركز والولايات وعدم ثبات السياسات الاقتصادية مع فرض ضرائب جديدة من المشكلات التي تعترض جذب الاستثمارات، وقال إن رأس مال المصارف ليس بالمستوى المطلوب لتمويل مشاريع كبيرة وضخمة، مناديًا بضرورة تحسين بيئة العمل وإيجاد إدارة فاعلة للمشاريع التنموية.
