ذات البوابة التي خرج منها وزير المالية السابق "علي محمود" مخلفاً وراءه غباراً كثيفاً جراء صراعه مع اتحاد العمال حول زيادة الأجور، دخل منها خلفه "بدر الدين محمود"، لتنتظره العديد من الملفات الشائكة في قضايا الاقتصاد ومعيشة المواطنين.. ولعل ذلك ما يدفع إلى طرح التساؤلات عن مدى مقدرة الوزير الجديد على رأب الصدع ما بين وزارته واتحاد عمال السودان.. وهل يستطيع تجاوز الحاجز النفسي الذي ورثه عن سلفه السابق؟! وهل سيستطيع الوفاء بالتزامه الذي قطعه على نفسه في خطابه الأول الذي أكد فيه عدم الضغط على المواطنين في معيشتهم؟! (الماليّة): ملتزمون بسداد متأخرات العاملين بأثر رجعي من يناير حتى سبتمبر 2013 } ربما تلك التساؤلات تأتي ضمن الكثير من التكهنات التي صاحبت التعديل الوزاري الذي شمل أغلب الوزارات بما فيها وزارة المالية.. وهذا الصراع ظاهره ينبئ بوجود مخرج لهذه الأزمة بعد التزام الوزير السابق "علي محمود" برفع الحد الأدنى للأجور من (150) إلى (425) جنيهاً وفقاً للقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بزيادة أجور العاملين اعتباراً من أول يناير 2013م، إلا أن الرجل خرج دون أن يفي بالتزامه، وكان هذا دافعاً لأن يقول البروفيسور "إبراهيم غندور" رئيس اتحاد عمال السودان في ذلك الحين عبارته الشهيرة: (هل يعتقد علي محمود أنه يصرف من جيبه للعمال؟! فالوزير الذي يرفض تنفيذ توجيهات الرئيس يجب أن ينظر في أمره)!! الكثير من القرارات الاقتصادية المتأرجحة ما بين الرفض والقبول لم تؤت أكلها كما أراد لها المواطن السوداني، بل كانت خصماً عليه في ظل ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية بالأسواق، في مشهد تشوبه الكثير من الضبابية حول الغموض الذي يكتنف هذه الزيادات الجنونية.. كل هذا يحدث ووزارة المالية، التي تنعقد لها الولاية بموجب الدستور على المال العام، تتباطأ - حسب اتحاد العمال - في إنفاذ قرار زيادة أجور العاملين التي سيبتلعها السوق مسبقاً، وتبقى قناعات المواطنين ثابتة لا تغيرها مبررات ارتفاع سعر الدولار.. ليظل السؤال قائماً وهو: في ظل التعديل الوزاري الجديد هل ستواصل وزارة المالية صراعها مع الاتحاد حول هذه الزيادات رغم التزامها بها.. أم أن "بدر الدين محمود" سيحاول تفادي غضبة عمال بلاده الذين لوحوا في وقت سابق بالدخول في إضراب حال عدم تسلمهم استحقاقاتهم كاملة؟! } خط دفاع حسب تصريحات وزير المالية الجديد "بدر الدين محمود" عقب أدائه للقسم، فإن واقع الحال ينبئ عن استقرار اقتصادي يزيل أرتال الأعباء المعيشية من على عاتق المواطنين، وقد تعهد الوزير بأن يكونوا أكثر رفقاً بأحوال الناس، وأشار إلى أن الميزانية المقبلة ستأتي بعيدة عن أي ضغوط على المواطن، مؤكداً أن الضغوط الكثيرة ستكون على عاتق الدولة في تنظيم الصرف وتحقق الانضباط المالي في جمع وصرف إيرادات الدولة.. } العمال.. خط الدفاع والإنتاج وحسب المرجعية التاريخية، فقد لا يستطيع أحد أياً كان أن يتنكر لذلك الدور الذي لعبته الحركة النقابية والعمالية بالسودان، التي بدأ نشاطها العمالي في تاريخ السودان الحديث مناهضة للمستعمر عام 1908م حين وقع أول إضراب لعمال مناشير الغابات للمطالبة بتحسين بيئة العمل.. وبالرجوع إلى تاريخ النضال العمالي نجدهم – العمال - كانوا يمثلون خط دفاع ضد المستعمر، كما أنهم كانوا وما زالوا يمثلون أهم دعائم الإنتاج، ولكن رغم ذلك تجد تعابيرهم غير راضية عن واقع حالهم، ويقولون إن قضاياهم ظلت في قاع السلم الراتبي دون غيرهم من الشرائح الأخرى.. وظل السؤال هو الأكثر أهمية - رغم الكثير من المساجلات التي شهدتها الساحة العمالية إن صح التعبير - في مواجهة وزارة المالية في فترات سابقة، حيث وصلت درجات التصعيد والملاسنات بين وزير المالية السابق ورئيس اتحاد العمال السابق إلى مراحل متأخرة، واضطرت رئاسة الجمهورية إلى التدخل وتشكيل لجان، بل ومراجعة هيكل الأجور، وكانت آخر عمليات الشد والجذب بين الرجلين في الأيام الأخيرة التي سبقت الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، حيث طالب "غندور" عمال السودان بعدم تسلّم راتب ديسمبر حال لم يتضمن الزيادات التي أوصت بها رئاسة الجمهورية، ورغم ذلك كان البعض ينظر إلى ما تم من إجراءات وتصعيد على أنه أشبه بالمسرحية، الأمر الذي دعا "غندور" إلى وصفهم ب (المتوهمين)، مؤكداً أن خلافه مع وزير المالية خلاف حقيقي، ويظل السؤال الأكثر أهمية: ماذا بعد زيادة الأجور في ظل رفع متجدد للدعم عن الكثير من السلع؟! } تصعيد أم تمسك "يوسف علي عبد الكريم" رئيس اتحاد عمال السودان، عدّ في حديثه ل(المجهر) تصريحات "غندور" التي طالب من خلالها العمال بعدم تسلّم مرتب شهر ديسمبر إذا لم يتضمن الزيادة، عدّها لم تكن تصعيداً لمسألة المطالبة بالحقوق بقدر ما هي إيقاف لنزيف المتأخرات، خاصة أن الأمر ينصب في مصلحة العمال ومصلحة حكومات الولايات، في الوقت الذي عدّ فيه "يوسف" حقوق العمال مقارنة مع اقتصاد الدولة الذي لا يرقى إلى أن يغطي الفصل الأول من المرتبات، غير مهضومة، في إشارة منه إلى الاعتراف بوجود المعاناة في جميع الاتجاهات، مضيفاً: (إذا كان دخل الدولة لا يكفي لكل احتياجاتها فمن الصعب الحديث عن احتياجات العمال بمعزل عن الدخل الكلي للبلاد)، مشيراً إلى أن (66%) من المعالجات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن المحروقات ذهبت إلى صالح الصرف على فصل المرتبات في الدولة، وقال إن ما تبقى انصب في دعم الأسر الفقيرة وأصحاب المعاشات. } دهاليز!! سياج من التحفظ وعدم تمليك المعلومات يحيط بدهاليز وزارة المالية، التي رفض من بداخلها مدنا بمعلومات حول ما يحدث جراء ما يصفه اتحاد العمال بأنه مماطلة من جانب الوزارة في دفع أجور العاملين، إلا ما جاء على لسان مسؤولة الإعلام بالمالية "إنعام أبو ريرة" التي طلبت في حديثها ل( المجهر) التأكيد على التزام وزارة المالية بسداد متأخرات العاملين بأثر رجعي من يناير وحتى سبتمبر2013م. يذكر أن وزارة المالية قامت بسداد متأخرات شهري أكتوبر ونوفمبر، فيما أبدت التزامها بسداد ما تبقى حال توفر الموارد الكافية لديها.. وهذا الالتزام الذي عدّه اتحاد العمال تباطؤاً، يصفه رئيس اتحاد العمال "يوسف عبد الكريم" بأنه ترتيبات فنية لصرف متأخرات الأجور وليس عدم التزام من المالية - على حد قوله - وأشار إلى أنها قامت بإرسال الدعومات السابقة للحكومة الاتحادية والولايات بنسبة مئوية في الزيادات المتفق عليها في ما يلي متأخرات شهري أكتوبر ونوفمبر، مؤكداً أن بعض الوحدات الحكومية لديها مشاكل داخلية في التطبيق مثل الجامعات والتعليم العالي، عادّاً إياها مشكلات داخلية لا علاقة لها بالتزام وزارة المالية. وربما يقول البعض إن هذه الزيادات قد لا تتناسب والواقع الجديد حال توجه الحكومة إلى رفع دعم جديد عن سلعة ما، إلا أن رئيس اتحاد العمال "يوسف" أكد اتجاههم إلى المطالبة بزيادة جديدة للأجور حال إقدام الحكومة على هذه الخطوة، كاشفاً عن بعض الترتيبات لاجتماع مشترك يجمعهم بوزارة المالية لإجمال المتأخرات من شهر يناير وحتى سبتمبر 2013م في ميزانية 2014م على أن يتم صرفها شهرياً.. ولكن في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حالياً هل ستبعث تصريحات وزير المالية الجديد "بدر الدين محمود" الدفء في أوصال السودانيين رغم برودة الأجواء التي يعيشونها هذه الأيام؟ أم أن الأمر سيظل مجرد تطمينات يحسب الكثيرون أنها لكسب الرأي العام، خاصة وأن الرجل تعهد بضبط الإنفاق الحكومي من أجل راحة المواطن وبذل المزيد من الجهود للخروج بالاقتصاد الوطني من دائرة الصعوبات إلى مرحلة الاستقرار؟!
