أوقعت محكمة جنايات الدروشاب عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المتهم الأساسي بقتل ضابط بالمعاش بمنطقة السليت داخل أرضه الزراعية عند قيامه في يوم الحادث بعمل الإجراءات الرسمية لتحديد الأرض وترسيمها واعترض طريقه أثناء ذلك المتهم واثنان من أبنائه وشقيقه وانهالوا عليه ضرباً بالعصي لإثنائه عن إكمال الإجراءات لنزاع بينه وآخر تربطه صلة قرابة بالمتهمين، والذين تربصوا به في يوم الحادث وحاول المجني عليه تفريقهم بإطلاقه لرصاصة من سلاحه الخاص غير أنهم أوسعوه ضرباً حتى لقي مصرعه متأثراً بالجراح، وقضت محكمة الجنايات بالإعدام في حق المتهم الأساسي الذي أدانته بالقتل العمد لما ثبت لها من بينات تؤكد أن الضربات التي أصيب بها القتيل في رأسه كانت بالعصا التي يحملها المتهم، وأوضح تقرير التشريح أن أسباب الوفاة نتجت عن الإصابات التي في رأسه بتهشم الجمجمة، وفي الوقت ذاته أصدرت المحكمة قراراً بعقوبة السجن (5) سنوات على أبناء المتهم الاثنين وشقيقه إلى جانب إلزامهم بدفع الدية الكاملة لذوي القتيل بعدما توصلت المحكمة إلى أن الجريمة التي ارتكبوها القتل شبه العمد تحت المادة (131) من القانون واستفادتهم من الدفع بالمعركة المفاجئة التي نشبت بموقع الحادث، وأصدرت المحكمة بالدروشاب القرار أعلاه بعدما أعيد إليها ملف الدعوى والتي كانت قد حكمت فيها في وقت سابق بالسجن (5) سنوات على جميع المتهمين الذين أدانتهم بالقتل شبه العمد بموجب أوامر من نائب رئيس القضاء لعدم وجود ما يثبت في قرار محكمة الموضوع وجود معركة مفاجئة بمكان الحادث، وتقدم ممثل الاتهام عن أولياء الدم المحامي حسين محمد حسن بالتضامن مع المحامي وليد إسماعيل أخيراً بطعن ضد قرار محكمة الموضوع والذي قضى بإعدام المتهم الأول والسجن (5) سنوات لبقية المتهمين لدى محكمة الاستئناف استناداً على بينات معينة لتقضي بعقوبة الإعدام شنقاً على جميع المتهمين الذين نبهت إلى اشتراكهم جميعاً في ارتكاب الجريمة.
