حسن محمد علي القرابين التي تذبح الآن في سبيل إيجاد التسوية السياسية المطلوبة على طريقة الحزب الحاكم بالحوار أو عن طريق المعارضة بإسقاط النظام لم تحتو في أضابيرها رؤية واضحة لقيام الانتخابات، الأجل الذي تضربه المعارضة في ما تسميه بخطة (البديل الديمقراطي) الذي ستحكم به الفترة الانتقالية محدد المعالم وواضح القسمات ويشبه أمنيات وأشواق العودة إلى صف الحكم.. بيد أن الانتخابات غير محددة إذ أنها تجلس في آخر اولويات الفترة الانتقالية المفترضة غير محددة المعالم الزمنية. الحزب الحاكم لم يحدد بشكل قاطع تاريخا للانتخابات القادمة إذ أنه الآخر مهموم بتفاصيل المخارج التي تهدئ من أزمات البلاد الداخلية المتمثلة في الأزمة الاقتصادية والأزمات الأمنية في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق. البعض يري أن ميعاد الانتخابات المنصوص عليها في القانون تتزامن مع العام (2015) بيد انهم يرون أن الانتخابات وإن كانت تحمل زمنا موقوتا إلا أنها مجرد عملية سياسية يمكن أن يتراضى حولها الجميع خاصة فيما يتصل باجالها ومواقيتها المتذبذبة حتى الآن، الحزب الحاكم في كل مرة يطلب من القوى السياسية أن تبدي جاهزيتها للانتخابات القادمة بينما يدعو في كل مرة أيضا للحوار بلا سقف وإن تمخض عن إنشاء حكومة انتقالية تمدد أجل الانتخابات المضروب، هذا الواقع برأي المراقبين هو ما يؤدي إلى التشويش على الرأي العام والناخب الذي يتوق للعملية الانتخابية باعتبارها استكمالا للتغييرات التي حدثت مؤخرا وتتويجا حقيقيا لأي تسوية ربما في الطريق. عضو القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي في حديثه ل(اليوم التالي) يرى أنه من الافضل تأجيل الانتخابات لحين استكمال الاستحقاق المتعلق بالحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطتي المشير عمر البشير، ويرجح التأجيل في ظل المعطيات الحالية لأجواء الوفاق الوطني خاصة وأن وثيقة الإصلاح حسب ربيع غائب عنها الرأي الآخر الذي ربما يكون رأيه بتأجيل الانتخابات، وتوقع في ظل التقارب أن يتم اتفاق في مواعيد قيام الانتخابات لا أن تتنزل من عل، وأردف: أنا أفضل أن يكون هنالك وفاق حول الانتخابات، كذلك فإن الرأي الغالب الذي تنظر إليه الأحزاب السياسية هو أن يتم تأجيل العملية الانتخابية حتى تتحقق تسوية سياسية شاملة. ويري مراقبون أن عمليات الحوار التي انطلقت الآن ودعا لها حزب المؤتمر الوطني ما تزال متباطئة؛ فظهور شروط المعارضة الأربعة للحوار ربما أخر كثيرا من التعاطي معها بجانب ما يحتاجه الحوار وأن تجاوز المعارضة من زمن ووقت.. بعض الآراء تؤكد أنه ربما يفاجئ الحزب الحاكم الأحزاب السياسية بجولة انتخابية في مواعيدها المحددة بنهاية العام (2015) حال فشلت عمليات الحوار مع القوى السياسية التي وافقت الآن علي الحوار وهي أحزاب الاتحاديين والأمة والمؤتمر الشعبي، حيث يشير مراقبون إلى أن المؤتمر الوطني سيشرع في إجراء عملية انتخابية تستند على الأجل المحدد في القانون وربما سيتجاوز الأحزاب بما يملكه من مقومات، ثانية المهمات في العملية الانتخابية المقبلة هو ما ظهر الآن من رأي وموقف حولها من قبل بعض الأحزاب؛ فالمؤتمر الشعبي كان قد اقترح تأجيلها للعام (2017) أو سيقوم يمقاطعتها حال قامت في مواعيدها المحددة، بينما ستكون النتيجة المباشرة لأحزاب مثل حزب الأمة القومي وأحزاب المعارضة ذات رأيها من الانتخابات السابقة بقرار مقاطعة في منتصف الطريق أو من حيث المبدأ. فأي الطرق يا تري سيسلكه قطار العملية الانتخابية القادمة؟ الميعاد المكتوب أم التأجيل بتسويات سياسية ناجحة؟.. الإجابة ربما في اضابير الأحزاب حكومة ومعارضة
