وصلني عبر البريد الالكتروني عدد من رسائل القراء وهم يتابعون هذه الحلقات, والذين هم عندي محل احترام و تقدير حتى و لو اختلف وجهة النظر فأن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ,من هذه الرسائل منهم من يمدح و يُشيد بهذه الحلقات ,و منهم من يشتم ويطلب بوقفها , ومنهم من قدم إغراءات مادية بوقف سلسة الحلقات المعروفة باسم السلطة الإقليمية تناصب العداء لموظفيها . و سوف استعرض تلك الرسائل و اعلق عليها,و نهجي في تناول هذه الحلقات يعتمد على المستندات ,و النقد البناء من اجل إنصاف هؤلاء الموظفين البسطاء لنيل حقوقهم المسلوبة, بعيدة كل البعد عن الإساءة و السباب و التجريح الشخصي . مواصلة للحلقات السابقة و في هذه الحلقة من حلقات السلطة الإقليمية تناصب العداء لموظفيها .ظل موظفي الدرجة التاسعة (التعيسة ) يتابعون إجراء تهم لمدة ست أشهر دون أن يكون لهم أي شيء فيما يتعلق بالحقوق المالية, و التي منها المرتب و العلاوات و البدلات و الذي يساوي مبلغ (2000 ) جنيه لكل شهر حسب تسلسل الدرجات الوظيفية , وقد ذكرت في الحلقة السابقة بأني سوف اكشف عن أسماء (لم ينجح احد ) أصحاب الرشوة و المحسوبية و من أين ومتى و كيف تم التقديم و الاختيار في أل (18 ) المتبقية لوظائف السلطة الإقليمية البالغ عددها (200) وظيفة , و تم اختيار (182) موظف, و تبقت (18) وظيفة , التي تم فيها العبث بالطرق الملتوية و المدسوسة و عدم الإعلان عنها في وسائل الإعلام , وكان يجب أن يتم الإعلان عنها في كل وسائل الإعلام المسموعة و المقروءة و المرئية , و الانتظار لمدة (21) يوم و بعد ذلك يتم إجراء المعاينات وفق التاريخ المحدد لها و لكن الذي حدث خلاف ذلك . حيث تم الإعلان عن أل (18) وظيفة و تم إجراء المعاينات و الاختيار في ؟؟؟ أرجو منك عزيزي القاري الحصيف أن تتخيل ما هي المدة بين الإعلان و إجراء المعاينات, الإجابة عنها (يومين ) فقط بعد ذلك أصبحوا موظفين (اكسبريس) من التسرع ,لأن السلطة الإقليمية تؤمن وتمارس نظرية (خيار و فقوس) بالله عليكم كيف تم ذلك و حدث ؟؟؟. منذ أيام الطفولة وأنا اسمع عبارة ((خيار وفقوس))تتردد على مسامعي من الكبار, وحينها لم أكن أدرك مدلولات العبارة التي يرمي إليها مستخدموها آنذاك.ولكن ما عرفته الآن من خلال تعامل السلطة الإقليمية مع (موظفيها) أن استخدامها يشير فكرياً إلى التمايز الطبقي و العرقي ،واختلاف حالة التعامل المزاجي الانتقائي التي يمارسها المسئولين في السلطة الإقليمية ،بين كل الموظفين التابعيين للسلطة و (موظفي الدرجة التاسعة ) في كل ما يتعلق بطبيعة العمل وعلى اختلاف المواقع الإدارية, وفي كافة المناحي الوظيفة. وأن هذه الظاهرة قديمة متجددة,وتظهر في كل زمان ومكان, وتقوم على سياسة الكيل بأكثر من ألف مكيال.فتثير الفساد والإفساد والغبن وحالات من الغليان والإحباط وفيه زرع للضغائن ,هذه هي النظرية البغيض (خيار و فقوس). وفي مجال التوظيف بالسلطة الإقليمية يتم التعامل مع موظفي الدرجة التاسعة على أنهم (فقوس) بالرغم أنه يتم التعامل مع كل الموظفين و حتى العمال ( السائقين و الفراشات و الحراسات) أنهم( خيار ) , وأن كل الموظف (عدا الدرجة التاسعة)والذي ربما يقوم بنفس العمل وبجودة اقل,وهو قليل الاهتمام ودائم الغياب والتأخير عن العمل على أنه (خيار) ويتم تطبيق نظرية (خيار و فقوس ) أيضا , ومن لديه الشلك ؟؟ في ذلك عليه أن يقوم بزيارة إلي مؤسسات السلطة الإقليمية حتى يرى ذلك بأم عينه و يسمع من الموجودين . أقول وبتنهيدة من الصدر,بأنه قد آن الأوان لدحض نظرية(الخيار والفقوس) ومسحها من قاموس السلطة الإقليمية لان (الفقوس) المنحوس الذي كان لا يأبه إليه في تلك الأيام ينبغي النظر إليه قد فاقت قيمته أضعافا قيمة(الخيار) الذي عاش ردحا من الزمن منعما مرفها مدللا.ولأن موظفي الدرجة التاسعة (الفقوس) انفقست مرارتهم من هذا التمييز الشنيع في الرواتب الخرافية التي يتنعم بها موظفو (الخيار) والتي هي أصلا تقتطع من أموال المانحين من الخارج , و من أموال الكادحين (الضرائب و الرسوم )من الداخل.وكفى ظلما لهذه الفئة الضعيفة ؟؟ و مع العلم بأن كل الموظفين سواء من جاء عن طريق لجنة الاختيار أو من جاء عن طريق الرشوة و المحسوبية بأنهم موظفين في الدرجة التاسعة لماذا هذه التفرقة في الشؤون المالية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فأن السلطة رفعت شعار (خيار و فقوس ) , ومن كان يقف وراء هذه العبثية في التوظيف القبلي , و سوف يكون الكشف عنهم بصورة واضحة من حيث الانتماء السياسي و القبلي, و من يقف معهم من داخل السلطة الإقليمية , ومن حيث الجامعات التي تخرجوا منها ,و تقدير شهاداتهم ؟؟ مع العلم بأن أصحا ب الرشوة (لم ينجح احد) قد تم منحهم سلفيات مرتب بمبلغ (2000) جنية لكل فرد منهم في أواخر يناير من العام2014م , باعتبار أن المرتب يساوي (2000) جنيه , إلي حين اكتمال إجراءات تعيينهم , و السبب في ذلك أن اختيارهم جاء عن طريق الفساد و المحسوبية على حساب , أصحاب الكفاءة أم أصحا ب الكفاءة البالغ عددهم (182) موظف الموزعين على ولايات دارفور الخمسة , يتم منحهم مرتب قدره (493 جنية لفئة و 512 جنية لفئة) ,و بمعادلة حسابية , أن الموظف من أصحاب الرشوة ( لم ينجح أحد ) , أن مرتبه يساوي مرتب أربعة موظفين من أصحاب الكفاءة الذين تم اختيارهم عن طريق لجنة الاختيار للخدمة العامة , و في منافسة حرة و نزيهة ؟؟؟ وعلى كل حال قد اشتكى موظفي الدرجة التاسعة من ضعف رواتبهم و تذمرهم و عدم رضائهم من أداء السلطة تجاههم, وطالبوا الرئاسة و السيسي بالوقوف إلى جانبهم لحل مشاكلهم الملحة , وتصنيفهم على أنهم خارج الهيئة (بمعنى أنهم غير تابعين للسلطة الإقليمية) وان صرف المرتبات يتم عن طريق ورقة فلسكاب و المرتب يتراوح بين( 493) جنيه لفئة و (512) جنيه لفئة , وأن بعض عمال النظافة و الفراشات يتقاضون أكثر من (800) جنيه ,و كان في يوم 22/12/2013م (المجهر). تأمل معي عزيزي القاري كيف تم الانتظار من الأول من شهر ابريل إلى أواخر شهر ديسمبر من العام (2013م ) و أن كل ما يتقاضاه هؤلاء الموظفين البالغ عددهم (182) موظف موزعين على ولايات دارفور الخمسة هو مبلغ (493) جنيه لفئة و مبلغ (512) جنيه لفئة . وفي اليوم التالي ردت السلطة الإقليمية بأن موظفيها استلموا رواتبهم كافة عدا فروقات الهيكل لشهور(9,8,7,6) للعام 2013م و ذكرت أن هؤلاء الموظفين (داخل الهيئة ) و وعدت بمعالجة مشكلة البدلات الخاصة بالعاملين بالسلطة التي لم يتم معالجتها خلال العام 2013م على أن يتم منحهم علاوات مخصصة بالسلطة اعتبارا من بداية 2014م . السؤال أين بدلات و علاوات هؤلاء الموظفين (الدرجة التاسعة) في العام(2013م) ؟؟ أن شهري ابريل و مايو لم يتم تكملة إجراءات تعيينهم و أن تعيينهم تم في يونيو ، وكان حرى بالسلطة الإقليمية أن تذكر ما هي المبالغ التي تم صرفها و المتبقي منها وفق مسمياتها بالأرقام ,بمعني أن المرتب يساوي (2000) جنيه , الفئة التي تصرف (493) جنيه يكون المتأخرات (1507) جنيه لكل شهر,و الفئة التي تصرف (512) جنيه يكون المتأخرات (1488) جنيه لكل شهر. ومن المسئول من هذا الخطأ و التأخير في إكمال إجراءات التعيين و الجهة المسئولة من ذلك: هي وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي و وزارة شؤون السلطة بالسلطة الإقليمية لدارفور,و عليها أن تتحمل نتيجة ذلك الخطأ ,و تقوم بسداد متأخرات وهي مبلغ (2000) جنيه مرتب لكل شهر لهؤلاء الموظفين كاملة ولا يقبل منها عذر , والحديث من الناحية المالية يكون في حلقة منفصلة , لأن المسئولين فيها أصحاب كفاءة و تأهيل عالي ؟؟ وهذا على حد زعمهم و أن الخطأ الذي وقعوا فيه سواء كان عن طريق سوء نية مبيتة أو عن طريق الإهمال و التقصير ,و في كل الأحوال عليها أن تتحمل نتاج أفعالها , و الخطأ و الإهمال الذي وقعوا فيه لا يمكن أن يقع من شخص مبتدئ ناهيك من شخص يزعم أنه صاحب كفاءة و خبرة علمية و عملية,أين تلك الكفاءة و الخبرة من هذه العبثية بحقوق هؤلاء البسطاء. و إلي اللقاء في الحلقة القادمة
