نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز دراسات المستقبل ورشة عمل بعنوان «النظام الدولي للسلم وحقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الاسرائيلية لغزة» بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمهتمين بالقانون الدولي والإعلاميين. وأوضح د. عبدالمنعم عثمان محمد «طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» أن مشكلة القانون الدولي مشكلة تطبيق وان اتفاقيات جنيف الاربع التي وقع عليها السودان العام 1957م عقب استقلاله بعام واحد بها ازدواجية معايير في التطبيق، وغالباً تطبق على دول مستضعفة ومغلوبة على امرها، وتحدث د. محمود ابوبكر دقق رئيس شعبة القانون الدولي بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن قيام المحكمة الجنائىة بعد انهيار المعسكر الشرقي، وقال دقق: إن العالم أصبح احادي القطب وهذا ما أثر كثيراً على السلم والأمن العالميين، وأوضح ان هناك فرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وشرح ان القانون الدولي الإنساني يطبق في حالات النزاعات المسلحة ونص على أن المقاتلين ليسوا احراراً في القتل كما نص على عدم قتال المقاتل عند توقفه عن الحرب كالجريح او الاسير وحتى في حالة الدفاع عن النفس يشترط ميثاق الأممالمتحدة الضرورة والتكافؤ ثم تحديد الممكن بقدر ما هو مطلوب. أما قانون حقوق الإنسان فهو يستخدم في كل الحالات كما هو معروف. وأوضح ان القانون الدولي أصبح مدعاة للتدخل باسم القانون الإنساني لخدمة بعض الأجندة الخفية التي تحركها بعض الدول لمصالحها. من جهته أشار د. شهاب الدين استاذ القانون الدولي بجامعة شندي الى ظهور مبادئ جديدة لقانون دولي جديد ودعا للاسهام في إرساء قواعد هذا القانون، وأوضح ان المادة (38- 2) من قانون المحكمة الجنائية تتحدث عن المبادئ التي اخرجتها الدول المتمدينة ويخصون بذلك اوروبا وأمريكا، أي الدول المتقدمة وليست النامية. وفي هذا السياق علق د. مصطفى ابراهيم «دكتوراة في القانون الدولي» بالاشارة الى إن الاحتكام والانحياز لابد ان تكون الأولوية فيه للاقليمية لا الدولية على نظام المجموعات «كالمجموعة الاوروبية» مثلاًَ، وأضاف لدينا فرصة الاقليمية العربية والاقليمية الأفريقية، واوضح ان المقاتلين في اسرائيل يحملون الجنسية الاسرائيلية والأوروبية وعلى ضوء ذلك يطلبون من المجموعة الاوروبية حمايتهم اما بتطويع القانون وغض النظر عنه او باستخدام الفيتو، واشار الى ان اسرائىل الآن لم تترك شيئاً الا واستخدمته في حربها على غزة، بقتلها الممنهج الذي هو بمثابة إبادة جماعية، وقال إن اسرائىل كان من المفروض ان تقاتل المقاتلين ولكنها اتجهت الى قتل النساء والاطفال والأعيان المدنية، ولم يسلم حتى حاملو الشارات «الشارات التي تحمي الذين يعملون اثناء الحرب كالهلال الأحمر والصليب والمنظمات الإنسانية». وفي مشكلة تطبيق القانون قال دقق: إن اسرائيل رفضت دخول لجان التحقيق لأن اسرائيل تدري ان لجان التحقيق هي التي يمكن ان توصل القضية الى المحكمة الجنائية وهي تنكر استخدامها لاسلحة محرمة كالفسفور الابيض وغيره من الاسلحة. وذكر د. دقق ان الجنائية نظامها تصالح على ما يسمى بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وغض الطرف عن جريمة العدوان حتى لا يطال القانون دول البغي والاستعمار واستبعد ان تكون هنالك محاسبة لاسرائيل تجاه افعالها في غزة حتى اذا احيل هذا الموضوع لمجلس الأمن، واشار الى وجود «الفيتو» الذي ستستخدمه امريكا لا محالة.
