كشف رئيس لجنة النقل بالبرلمان السوداني، أن اللجنة ستطلب من وزير النقل إفادتها حول بيع الخطوط البحرية السودانية لسفن "متهالكة". وأكد أن شركة الخطوط الجوية السودانية "سودانير" تمتلك أصولاً وإمكانات تمكنها من إنشاء شراكة قوية. وتعهد رئيس اللجنة عبدالله علي مسار في تصريحات باستقطاب تمويل لمؤسسات النقل المختلفة وفقاً لأولويات المؤسسات شريطة أن تكون مؤسسات رابحة تؤدي الدور الوطني المنوط بها. وكان رئيس مجلس إدارة سودانير السابق الشريف أحمد عمر بدر قال في منتدى الأسبوع الماضي، "إن مال قارون لن يكفي لحل مشكلة سودانير". وأوضح مسار أن شركة الخطوط الجوية السودانية "سودانير" ليست فقيرة وأن بها من الأصول والإمكانات ما يمكنها من إنشاء شراكة قوية. وأضاف "نحن كلجنة نركز على إحياء سودانير من جديد"، وقطع بأن سودانير كناقل وطني سيؤمن عليه لتأدية الدور المطلوب منه. جلسة مفتوحة وذكر مسار أن اللجنة تسعى لعقد جلسة استماع مفتوحة يحضرها الوزراء المعنيون ورئيس البرلمان ولجنة النقل وأي عضو لديه الاهتمام بهذا المجال ومتخصصين في مجال الطيران والصحافة لعرض كل ما يتعلق بالشركة والاستماع لكل وجهات النظر الفنية والإدارية والمالية. وأضاف "بعد ذلك سيتخذ البرلمان قرارات تساعد في عودة سودانير كناقل وطني مفيد ومجد اقتصادياً وإدارياً". وأوضح مسار أن شركة سودانير بها 1720 عاملاً ولديها تسع طائرات كلها معطلة وتعتمد اعتماداً كاملاً على الإيجار. وحول الاتصالات، قال مسار إن لجنة النقل بالبرلمان ستطلب اجتماعاً مع وزير الاتصالات وشركات الاتصالات فيما يتعلق بعملها في السودان. وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين التي تنظم عمل شركات الاتصالات بالسودان وعلاقتها بالدولة والمستهلك وطريق حساب المحادثات والرقابة على التلفونات.
