اكد د. صابرمحمد حسن محافظ بنك السودان على ضرورة اعادة النظر في شهادات المشاركة الحكومية شهامة للآثار السالبة التي نجمت عنها جراء ارتفاع تكلفتها وتابع: (بالرغم من انها من الادوات الاسلامية الفاعلة وتم من خلال عائداتها انفاذ العديد من المشروعات التنموية غيران هناك مشاكل طرأت نتيجة لارتفاع تكلفتها داعيا إلى ضرورة ابتكارادوات مالية جديدة لتوفيرالتمويل المطلوب لقطاع الخدمات لمساعدة شرائح المجتمع على مواجهة ظروف الحياة المعيشية خاصة الطلاب والمرضى). واشارفي ندوة بعنوان النشأة والتطوروالرؤي المستقبلية التي نظمها بنك السودان بمناسبة مرور (49 ) عاماً على انشائه ان التحدي الذي امامنا هو تفادي الآثارالسالبة للازمة المالية العالمية من خلال السعي الجاد للحفاظ على الاستقرارللسياسات المالية والنقدية وتطبيق سياسات واحدة باستخدام آليات ضمان مساواة الاثر والتوقيت على المتغيرات الاقتصادية وتطوير اساليب معالجة الافرازات السالبة للازمة العالمية والتنسيق مع وزارة المالية لزيادة كفاءة السياسات الكلية لاستيعاب التحولات الكبيرة على ضوء المستجدات خدمة للاهداف الاقتصادية. واضاف د. صابر: انه لا تزال هناك مشاكل تواجه البنك المركزي في انفاذ برنامج دمج البنوك لخلق كيانات مصرفية قوية وفاعلة تستوعب المتغيرات الدولية بسبب تخوف مجالس الادارات والمديرين وغيرها من الادارات على فقد مناصبهم واعتراض بعض مالكي البنوك على اجراءات الدمج لذلك مضينا في خطوات قيام التحالفات المصرفية من خلال قيام المجموعات بهدف تقوية المراكز المالية وتفعيل وتنشيط العمل فيما بينهما لتقديم الخدمات التمويلية للانشطة المختلفة. وعزا صابر الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا من تعديلات في ضوابط النقد الاجنبي لحماية الاقتصاد من الازمة الواردة في ادارة الاقتصاد مبينا انه سيتم الجلوس مع اتحاد اصحاب العمل والجهات ذات الصلة لشرح هذه الاجراءات باعتباران الاعفاءات لن تحل المشكلة. واكد ان البنك المركزي يراقب موقف السيولة من وقت لآخر واذا استدعى الأمر سيتم ضخ سيولة اضافية لتحريك عجلة الاقتصاد موضحا انه لا توجد حالة انكماش وان موقف النمو في الكتلة النقدية وعرض النقود يسيربصورة جيدة حتى الآن . واستعرض د. صابر مراحل التطور التي مر بها البنك المركزي طوال مسيرة (49) عاما الماضية من تغيرات هيكلية وادارية واصلاحية وتأصيل واسلمة العمل المصرفي واصبح للبنك المركزي الاستقلالية التامة بنص الدستور وبموجب اتفاقية السلام التي نصت على قيام نظامين اسلامي بالشمال وتقليدي بالجنوب وتوحيد العملة الوطنية ومنحته المسئولية للحفاظ على الاستقرارالمالي والنقدي، كما اوكلت له مهام الاقتراض الخارجي للحكومة والولاية والمركزمما كان الاثر في احداث التحول الجذري. واشار د. صابر للتغيرات الكبيرة التي حدثت في هيكلة بنك السودان واصبح لدينا الآن (32) بنكاً واكثر من (530) فرعا بولايات السودان المختلفة مشيراً لمراحل التطور التقني الذي شهده العمل المصرفي مما كان اكبر الاثر في التطور الكبيرللقطاع المصرفي الآن. عدد من الحضور تحدثوا في الندوة حيث اشار الفكي مصطفى محافظ بنك السودان السابق للاهمال الكبير الذي تشهده الزراعة بسبب عدم توافر النقد الاجنبي وكذلك التكلفة العالية للانتاج وكذلك اهمال وضياع مشروع الجزيرة وهو من اكبر المشاريع التي كان لها دور كبير في الزراعة . من جهته دعا بكري يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل إلى ضرورة ان يتخذ البنك المركزي سياسات تمويلية اكثر انضباطاً لتفادي مشاكل الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد الان وانتقد التعديلات التي ادخلها البنك المركزي على النقد الاجنبي واصفا اياها بالسلبية، فيما طالب صلاح الدين المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان بضرورة التحوط لتداعيات الازمة المالية العالمية وافرازتها السالبة على الاقتصاد وان يقوم البنك المركزي بتوفير التمويل اللازم للانشطة الانتاجية.
