الزيارة التي قام بها وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين إلى مصر لمقابلة المشير عبدالفتاح السيسي مثيرة للجدل، وتطرح أسئلة أكثر، مما تقدم إجابات، خاصة من حيث التوقيت والدوافع وراء الزيارة والملفات التي يمكن أن تشملها المناقشة. الزيارة المعلنة هي لوزير الخارجية السيد علي كرتي، رداً على زيارة السيد نبيل فهمي وزير الخارجية المصري في ديسمبر الماضي في العام 2013، وهي زيارة لم تحقق الكثير من النجاحات رغم أنها كانت الزيارة الأولى لوزير الخارجية المصري خارج مصر. إذن، ما هو الجديد الذي دعا إلى هذه التعديلات؟ فالكتابات التي تناولت الزيارة إما احتفالية بعناوين جذابة أشبه بلغة الإعلانات، وإما إخبارية لا تحتوي غير المعلومات التقليدية التي يسمعها الناس في مثل هذه المناسبات، على شاكلة العلاقة الأزلية بين الشعبين الشقيقين والعمق الاستراتيجي الذي يمثله كل بلد بالنسبة للآخر، وما يمثله وادي النيل من شريان ينبض بالحياة، وإلى غير ذلك من الأخبار التي لا تشفي غليل معرفة ولا تشبع فضولاً. زيارة الفرصة الاخيرة إذن، لا يوجد تفسير للتعجيل بزيارة الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين لمقابلة المشير السيسي غير أنه يريد أن يلحق به قبل مغادرة موقعه كوزير للدفاع، إذ من المعلوم أن المشير عبدالفتاح السيسي تم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية واحتمالات نجاحه راجحة إن لم تكن أكيدة، وبالتالي سيتغير الوضع وتضيع فرصة مقابلته كنظير "كرقم مكافئ"، فهي – إذن - زيارة الفرصة الأخيرة. من الأكيد أن الموضوعات الجارية في الساحة ستكون مطروحة على مائدة الحوار، كما جاء في أجهزة الإعلام، خاصة التي تتعلق بالشأن العسكري مثل تأمين الحدود بين البلدين وإنشاء قوة عسكرية مشتركة من القوات المسلحة في الدولتين للمراقبة. ولابد للأحداث الجارية في دولة جنوب السودان ستكون حاضرة لما تمثله من أهمية للجانبين، وسد النهضة أو سد الألفية الذي شرعت إثيوبيا في تشييده على النيل الأزرق قبالة الحدود السودانية، والذي تعده مصر تهديداً لأمنها المائي وتعارض بناءه بشدة، وانتقدت المرونة التي أبداها السودان تجاه الدولة الأثيوبية، وصل حد الشتائم في أجهزة الإعلام المصرية. رسائل اطمئنان كل هذا سيكون على مائدة البحث، إضافة إلى أن السودان يريد أن يرسل رسائل اطمئنان إلى الجانب المصري بأن السودان لن يوفر ملاذاً آمناً لقيادات الإخوان المسلمين المحظورة في مصر رغم طبيعة النظام الإسلامية. كما أنه لن يكون مصدراً ولا معبراً لتهريب الأسلحة، وكذلك البشر إلى مصر أو إلى قطاع غزة على خلفية الاتهامات التي وجهتها دولة الكيان الصهيوني للسودان، وبموجبه تشير إليها أصابع الاتهام بقصف ما أسمته قوافل التهريب داخل الحدود السودانية في موازاة البحر الأحمر، إضافة إلى حادثي قصف السيارة البرادو والسوناتا في مدينة بورتسودان قبل أعوام. كل هذه الملفات كان يمكن أن يتم نقاشها على طاولة وزيري خارجية البلدين حتى العسكرية منها، حيث الشؤون العسكرية بداية تحتاج للقرارات السياسية والعسكريون يناط بهم فيما بعد أمر التنفيذ، ولكن من الواضح أن الزيارة كانت في سباق مع الزمن للحاق بالمشير السيسي قبل مغادرة حقيبة الدفاع. تذكير بوقائع التاريخ بالإضافة إلى رسالة الطمأنة أيضاً هناك التذكير بوقائع التاريخ، وأن الحركة الإسلامية السودانية الحاكمة الآن لا علاقة لها بجماعة الإخوان في مصر. وأن د. حسن الترابي قد انفصل بحركته عن التنظيم الدولي منذ السبعينيات في مفاصلة شهيرة قبل مفاصلة "القصر – المنشية"، وتمرد على المرشد وقتها كان - على ما يبدو - السيد عمر التلمساني، وكوَّن الاتجاه الإسلامي ومن بعده الجبهة الإسلامية القومية بقيادته. وهذا أدى إلى انشقاق التنظيم داخلياً، جناح الترابي وجناح الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد الذي تمسك بالاسم "الإخوان المسلمون" حتى اليوم. ولكن هناك رأي يرى أن زيارة السيد وزير الدفاع تتجاوز هذا كله، وأن توقيت الزيارة في أعقاب خطاب السيد رئيس الجمهورية الأخير أمام القوى السياسية الذي غاب عنه العسكريون، النائب الأول ووزير الدفاع ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني إنما يكشف عن صراع مكتوم بين العسكريين والإسلاميين المدنيين، الذين كان حضور رموزهم من الذين غادروا الحكومة من قيادات الصف الأول، وزعيم مجموعة الإصلاحيين، وزعيم حزب المؤتمر الشعبي العدو الألد لحزب المؤتمر الوطني. كل ذلك يرسل إشارة أنهم توحدوا وفتحت بينهم قنوات الاتصال، وكبادرة لحسن النوايا أفرج النظام عن صحيفة رأي الشعب التي يصدرها حزب المؤتمر الشعبي بعد تعليق صدورها لأكثر من عام. تحالف شبيه هذا المشهد إذا ما أخذ مقروءً مع الإرهاصات التي سبقت الخطاب خاصة خروج الأسماء الكبيرة من الحكومة ودائرة النفوذ واختيار الفريق أول بكري حسن صالح كنائب أول لرئيس الجمهورية، أن الأمر آل برمته للجيش. وعليه، فالإسلاميون المدنيون - بما فيهم التنظيمات المنتسبة للإسلام كحزب الأمة - قد استشعروا الخطر، ويستعدون لهجمة مضادة لانتزاع الحكم من العسكر، كما حدث مع النظامين السابقين النميري وعبود. وأن تحالفاً شبيهاً بتحالف الجبهة الوطنية الذي كان يضم الإسلاميين بقيادة الترابي، والاتحاديين بقيادة الشريف حسين الهندي وحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي في طريقه للتكوين، ذلكم التحالف الذي نفذ غزو الخرطوم في الثاني من يوليو 1976 من صحارى ليبيا بقيادة العميد محمد نور سعد، وكاد أن يستلم السلطة لولا بعض العوامل التي عزاها البعض إلى الفشل في تطبيق الخطة. وبعض آخر يدعي بوجود خيانة لم تفتح ملفاتها بعد! إذن، إن صح هذا الزعم، فإن الرسالة الأهم التي حملها وزير الدفاع السوداني، أن يوصل العسكريون السودانيون رسالة إلى نظرائهم المصريين، بأنهم الآن جميعاً في مركب واحد، العسكريون المصريون في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، والسودانيون في مواجهة تحالف مرتقب من قوى إسلامية.. وما ينبغي عمله في هذه الحالة معلوم.
