لم يحسم المؤتمر الوطني أمره فيما يختص يتغييرات الولاة في بعض الولايات، ولكن ظل الأمر متداولا في وسائل الإعلام على نحو متكرر في الأونة الأخيرة مع رشح معلومات بخلافات حوله داخل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، حيث ترى مجموعة أنه ينبغي أن يبقى الولاة في مواقعهم حتى إنتهاء دورتهم الإنتخابية التي تبقت لها عدة أشهر، وقال بذلك البروفيسور إبراهيم غندور نائب الرئيس لشؤون الحزب في مؤتمر صحفي بالمركز العام، مؤكداً انه لا حاجة لتغيير الولاة ما لم يكن هناك طارئ يستلزم ذلك من مرض أو حالة طارئة أخرى يحددها الحزب والحكومة. فيما ترى مجموعة أخرى أن هناك بعض الولاة استنفدوا أغراضهم وبقاؤهم في مناصبهم يشكل عبئاً على الحزب وليس إضافة خصوصاً وأن الإنتخابات على الأبواب ورغم ذلك لم يتم حسم الجدل حول البقاء أو المغادرة بصورة نهائية عبر قرارات في المكتب القيادي أو غيرها من مؤسسات الحزب المنوط بها إتخاذ مثل هذه القرارات الكبيرة. هؤلاء يتحسسون مقاعدهم الوطن في متابعات لها وسط دوائر القرار أكدت حسم القرار في دوائر المؤتمر الوطني والحكومة بشأن عدد من الولاة، فسيكون والي وسط دارفور الدكتور يوسف تبن أول المغادرين، ويتوقع أن يصدر قراره خلال أسبوع، ويحل مكانه الشرتاي جعفر عبد الحكم، حيث أنه من أبناء وقيادات الولاية الجديدة في مسقط رأسه زالنجي، وبينما يقضي القرار ببقاء بعض الولاة منهم مولانا أحمد هارون والي شمال كردفان، والدكتور محمد طاهر إيلا والي البحر الأحمر، والضو محمد الماحي والي القضارف، والمهندس أحمد عباس والي سنار، وتأكد خروج بعض الولاة في يونيو القادم، وهم الذين قرروا الحزب عدم ترشيحهم للدورة القادمة، ومنهم والي النيل الأبيض يوسف الشنبلي، ووالي كسلا محمد يوسف آدم. هذه أسباب مغادرة هؤلاء من واقع التسريبات التي جاءت في وسائل الإعلام ربما يكون والي كسلا الأستاذ محمد يوسف آدم لم يحقق ما يصبو الناس إليه في ولاية كسلا خصوصاً في مجال التنمية والبناء ويسقط بالقاضية عندما يقارنه أهل الولاية بنظيره الدكتور محمد طاهر إيلا إضافة إلى أن محمد يوسف آدم لم يجد السند الشعبي، ويشتكي الكثيرون من أبناء الولاية بما فيهم التنفيذيون من تواجده المستمر في الخرطوم، وقد صور ذلك للبعض في ولاية كسلا بأنه غير راغب في العمل بالولاية رغم انه من منطقة البطانة التي تمتد على طول حزام الشرق إلا انه لم يحز على الرضا بقدر كافٍ من أهل الولاية ، ووالي النيل الأبيض ليس بأفضل حال من والي كسلا فالشنبلي خلق حالة من الإستقطاب الحاد والإحتقان السياسي بالولاية وهو من أبناء الولاية ولكنه فشل في نيل رضا أهلها أو حتى عشيرته الأقربين ، والتشكيل الأخير الذي أجراه على حكومة الولاية جلب له السخط، حيث رفض عدداً من الوزراء والمعتمدين أداء القسم ورفض آخرين قبول التكليف من الأساس من بينهم اللواء الجزار والمعتمد أبوعبيدة العراقي وآخرين ويعتقد الكثير من أبناء ولاية بحر أبيض أن الشنبلي ظل يوزع المناصب والمواقع السياسية والتنفيذية من منطلق قبلي وأهواء خاصة ولذلك ازدادت مساحات الغضب عليه وإبعاد المركز له ربما لتدارك ما يمكن تداركه خصوصاً وأن المعركة الانتخابية التي بدأ الحزب الإستعداد لها لا تحتمل أي خلافات في الولايات والمركز، وهناك والي نهر النيل لم تشر إليه التسريبات الإعلامية، ولكنه أيضاً يستحق المغادرة إذا أراد الحزب أن يحقق مكسباً في الإنتخابات القادمة عليه إبعاد الفريق الهادي عبد الله فهو لم يشكل أيضاً إضافة طوال فترته التي قاربت الخمس سنوات بالولاية فضلاً عن عدم رغبة أهل الولاية في توليه شأنها، وقد اشتكى الكثيرون منه وقال بعضهم إن الفريق الهادي لا يفتح مكتبه ولا قلبه لأهل الولاية وهذه من النقائص التي تخصم الكثير من الحاكم خصوصاً في الولايات التي يتمتع أهلها بخصائص مختلفة ولا يقبلون بأي تعامل لا يشبههم ولم يحقق الهادي عبد الله تنمية حقيقية في الولاية وليس هناك إستراتيجية بعينها اختطتها حكومته لمحاربة الفقر المتزايد في الولاية والغلاء المستمر حيث لم تضع حكومته كابح لغول السوق ولهذا فإبعاد الهادي أصبح مطلب العديد من أهل الولاية وحدثت العديد من التجاوزات المالية هناك لم تتحرك حكومة الهادي في معالجتها ولا الكشف عن المفسدين وتقديمهم للرأي العام. نجاح يستحق الإبقاء والي البحر الأحمر ظل من النماذج الباهرة التي تجد التقريظ المستمر من الصحافة والإعلام رغم النقد الذي تصوبه الصحافة بإستمرار تجاه الحكام ولذلك ظل إيلا حالة إستثنائية تستحق الوقوف عندها ولم يترك للصحافة أوجه قصور لكي تدخل بها نقداً على ولايته وصنع تنمية أشبه بالمعجزة في ظل واقع إقتصادي معلوم للجميع لا يوازيه في تلك النجاحات إلا والي شمال دارفور الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والذي أفلح في الحفاظ على التوازن في ولاية ظلت منذ العام 2003 في حرب وفي مواجهة مدفعية التمرد والإنفلات الداخلي ولكنه بحكمة السلاطين أفلح في إبقائها متوازنة، ونال رضا أهلها ولذلك فهو استحق البقاء ولا يجب أن يتم تغييره في هذا الوقت تحديداً في ظل النجاحات التي ظل يحققها وإلا أن الأمر سيفهم كضعف من المركز تجاه موسى هلال الذي افتعل الخلافات مع الوالي كبر وظل يهاجمه من منطلقات قبلية لا تسندها وقائع ولا تقصير ، فموسى هلال زعيم قبيلة المحاميد اطلق اتهامات ثقيلة تجاه المؤتمر الوطني ووالي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر والوزير السابق كمال عبد اللطيف وزيرالمعادن متهماً اياهم بالتسبب في أحداث جبل عامر والفتنة التي جرت حتى يفسحوا المجال للشركات الحكومية العاملة بالتنقيب وهي إتهامات خطيرة القى بها على مسمع ومرأى الناس ونقلتها فضائية الشروق ووسائل الإعلام المختلفة ، هذه الإتهامات ببساطة تحمل من ذكرهم مسؤولية موت العشرات من البشر في صدام القبائل الذي جرى هناك وهي تهمة ليست سهلة ومسؤولية جنائية ، والدليل على أن لموسى هلال مستشار ديوان الحكم الإتحادي أهواء خاصة انه استبق نتائج لجنة تحقيق في هذا الأمر ولعل ما فات على هلال أن الوزير كمال عبد اللطيف والوالي كبر وصلا إلى منطقة جبل عامر بعد المواجهات الدامية التي جرت هناك، وكان الهدف من ذلك هو بالأساس إنهاء الصراع وإجراء ترتيبات عاجلة للصلح وحقن الدماء التي سالت على صخور الجبل بسبب التزاحم حول الأحقية في التنقيب وحيازة المساحات بين القبائل هناك، وهذا الحديث الذي أدلى به موسى هلال غير منطقي وبجانب الدقة لأنه لا يمكن لوالي مسؤول عن رعيته وفي ولاية تعاني من الحريق مثل شمال دارفور ويجتهد لإطفاء هذه الحرائق المستمرة يقوم هو نفسه بإشعال الحريق والفتنة بين مواطنيه مهما كانت المبررات، ويعلم الجميع أن الحرب هناك في دارفور كلها تشتعل منذ زمن والصراعات القبلية الدموية تندلع لأتفه الأسباب والأدلة تستعصي على الحصر من الموت المجاني والقتال بلا دوافع وتقف مؤتمرات الصلح التي تنعقد صبيحة كل يوم شاهداً على هذه الحقيقة، وموسى هلال زعيم القبيلة الدارفورية يعلم ذلك جيداً وكان عليه تحري الدقة والإستيساق من الحقائق قبل رمي الآخرين بالإتهامات ، الوالي كبر حقق نجاحاً باهراً في ادارة الأزمات بولاية مشتعلة الجلوس في مقعد الوالي فيها يماثل قطعة من نار وجحيم لا يطاق ليوم واحد ناهيك عن والي نجح في تطويق النار هذه لأدنى حد ممكن طوال دورتين من الحكم. موسى هلال ايضاً كال الإتهامات للمؤتمر الوطني ووصفه بأنه يهمل كوادره ويلقي بها فور إنقضاء مهمتها ولعل هذا هو مربط الفرس وقد يقود إلى تفسير حالة الهياج التي أعترت الزعيم القبلي والمستشار بديوان الحكم الإتحادي الذي ربما انه له مواجد شخصية وشكوى من إهمال أو طمع في موقع يريد أن يسند له أو انه شعر بأن وظيفة المستشار بديوان الحكم الإتحادي ليست ذات أهمية لذلك أثر قذف كرة النار في وجه الجميع، ولكنها أصابت وجهتها الخاطئة وإن حملت رسالته إلى الجهة المعنية خصوصاً وانه صرح بوجود علاقات جيدة بينه وبين المتمردين ما يعني انني مازلت قادراً على الحل والربط في قضية دارفور ولا يمكن تجاوز وضعي وزني القبلي والجهوي في الإقليم وهذه الرسالة تحمل تهديداً مبطناً من هلال للمركز نفسه وإلا لماذا ذهب بما يريد قوله إلى أجهزة الإعلام وكان بإمكانه أن يقول ما قال من موقعه في الحكومة أو ايصال رسالته إلى أجهزة المؤتمر الوطني ولكنه اختار بعناية أن يبث رسالته في الهواء الطلق حتى يتسنى للجميع التقاطها، ولذلك إستجابة المركز وإبعاد كبر غير منطقي ولا يعني إلا امتثالا لتهديدات موسى هلال وهذه فوضى ستضطر الحكومة إلى تغيير الولاة كل يوم بطلب من زعيم قبلي، فالواجب الابقاء على كبر لأنه حقق نجاحاً كبيراً والأبواب كثيرة للتفاوض مع موسى هلال. مرافعات كبر الأستاذ محمد يوسف كبر قال في حديث للإعلام عن مشكلة جبل عامر أنها بدأت بين شخصين، ووفقنا في حلها وتمت المصالحة بعد مرابطة من حكومة شمال دارفور ولأربعة أيام متتالية، وزاد الوالي كبر بأنه ظل طوال هذه الأيام بقميص واحد، وقال إنه خلال فترة ولايته التي وصلت عشر سنوات، راضي تمام الرضاء عن أداء حكومته، وشراكتهم مع الحركات المسلحة، وإن إنجازاتهم تتحدث عنهم ولا حاجة تستدعيه أن يبين ماهي إنجازاتهم، فشمال دارفور تنمو وتتقدم عمرانياً وإقتصادياً وتتمتع حتى بالأمن والأمان وإستقرارها يشهد على ذلك.. ولم ينس كبر أن يرسل عدة رسائل لأعدائه و أعداء دارفور بقوله أن مطلقي الشائعات ومثبطي الهمم والنجاح هو يعرفهم حق المعرفة ولكن لن يستمع إليهم ولا يعنيه ذلك من قريب أو بعيد، وقال الذي يعنيني هو أنسان دارفور وإستقراره وأمنه.. مضيفاً بأن الشائعات ستزيده قوة وتماسكاً، هو وحكومته.. وضرب حتى مثالاً بأنه لو حدث شجار بين رجل وزوجته، في مدينة الفاشر.. سيقولون هذا بسبب كّبر.
