قال مسؤولو نفط ليبيون الاثنين إن ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية أكملت تحميل شحنة من النفط الخام بمرفأ السدرة الذي تسيطر عليه حركة مسلحة شرقي البلاد رغم تهديدات الحكومة، لكن الأنباء تضاربت بشأن مغادرتها الميناء. وقال مسؤول كبير في قطاع النفط: "انتهت الناقلة من التحميل لكنها مازالت راسية في السدرة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وكانت مصادر ليبية قالت إن ناقلة النفط غادرت، ليل الأحد، ميناء السدرة شرقي البلاد بعد تحميلها شحنة "غير قانونية" من النفط، وذلك بعد تبادل التهديدات بين الحكومة ومجموعات مسلحة. أما رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية الليبية العميد إدريس أبو خمادة، فنفى أن تكون ناقلة النفط الكورية الشمالية غادرت ميناء السدرة. وأكد في مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن الناقلة مازالت تحت سيطرة القوات الليبية. يذكر أن المسلحين في ميناء السدرة يعملون تحت قيادة إبراهيم الجضران الذي كان يقاتل ضد بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ثم أصبح قائدا لقوة تابعة للدولة لحراسة المنشآت النفطية، لكنه انشق عن الحكومة وسيطر على عدة موانئ في شرقي البلاد. ورغم أن القوات البحرية التابعة للحكومة هددت في وقت سابق ب"التعامل بقوة مع الناقلة"، إلا أن خلافات بين الجيش والحكومة حالت دون تنفيذ هذه التهديدات إذ كان رئيس الحكومة علي زيدان قال في معرض تبريره لما يحصل في السدرة إن "رئيس الأركان يرفض تلقي الأوامر من وزير الدفاع ولا من رئيس الحكومة". وكانت المجموعات المسلحة التي تسيطر على ميناء السدرة حذرت الحكومة من "أي محاولة" للقوات الحكومية لمهاجمة ناقلة النفط، مؤكدة أن ذلك سيكون بمثابة "إعلان حرب". إدانة دولية ل "سرقة" النفط الليبي من جانيها، اتهمت الولاياتالمتحدة، الاثنين، مسلحين ليبيين ب "سرقة" نفط البلاد" معربة عن قلقها الشديد إزاء الوضع الذي تمر به ليبيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي: "الولاياتالمتحدة قلقة بشأن التقارير التي تفيد بأنه تم تحميل شحنة من النفط الذي تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة، إلى سفينة تعرف باسم مونينغ غلوري في ميناء سدرة". وأضافت: "هذا الإجراء مخالف للقانون وهو بمثابة سرقة الشعب الليبي". وتابعت: "هذا النفط يعود لشركة النفط الوطنية الليبية وشركائها "، بما في ذلك شركات أميركية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية من أن "أي عمليات بيع للنفط الليبي دون الحصول على إذن من هذه الأطراف يضع المشترين لخطر التعرض لعقوبات". ويمثل الصراع المتصاعد على الثروة النفطية للبلاد مؤشرا على تفشي الفوضى في ليبيا، إذ أخفقت الحكومة في كبح جماح مجموعات مسلحة ساعدت في الإطاحة القذافي عام 2011.
