حملت أنباء الجمعة الماضية خبر إغلاق قسم النساء والتوليد، وحديثي الولادة بمستشفى الخرطوم التعليمي، والذي كان قد تمّ الإبقاء عليه في وقت ماض من العام 2013م، بعد إزالة قسم حوادث النساء والتوليد بمستشفى الخرطوم، ليعمل في استقبال الحالات الحرجة التي ترد للمستشفى. إغلاق القسم يجيء امتداداً لسياسات الوزارة الرامية لنقل الخدمات إلى أطراف العاصمة، تنفيذاً للخارطة الصحيّة للولاية، والتي تقضي بتحويل ونقل الخدمات إلى الأطراف، حسبما قالت. فور ورود معلومة إغلاق القسم -المتبقي- بادرت (اليوم التالي) بنثر استفهامات المواطنين قبالة دكتور محمود البدري، مدير عام مستشفى الخرطوم، حول سبب الإغلاق، وهل هو نهائي، أم مؤقت؟ ثمّ السؤال الأهمّ: ما هو الدافع لذلك؟ لتجيء إجابة مدير المستشفى بأنّ إغلاق القسم مؤقّت بسبب الصيانة والتعقيم، خاصّة وأنّ هناك معلومات تشير إلى ظهور نوع من البكتريا بالقسم، وأشار البدري إلى أنّ القسم سيعاود استقبال الحالات فور الانتهاء من أعمال الصيانة. لم يمر وقت طويل حتى جاء القول الفصل مساء (السبت) الماض على لسان أعلى سلطة تنفيذية بالولاية، الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي الخرطوم، والذي قطع بعدم قيام قسم للنساء والتوليد بالمستشفى حين قال: "تاني ما بنعمل لينا قسم نساء وتوليد بمستشفى الخرطوم"، موصداً الباب أمام أيّ محاولة لإعادة فتح القسم. الخضر أكّد في حديثه خلال الاحتفال بافتتاح مستشفى الأطفال المرجعي (جعفر ابن عوف) إنّ قرار تحويل مستشفى الخرطوم إلى مرجعي لا رجعة فيه، وعلى الاختصاصيين والعاملين بالمستشفى الجلوس مع وزارة الصحّة لتحديد الاختصاصات التي سيعمل بها المستشفى مستقبلاً، مؤكّداً على مضيّ الولاية في تنفيذ الخارطة الصحيّة كما وضعت، وأشار الخضر خلال حديثه إلى أنّ الوضع في مستشفى الخرطوم يحتاج إلى تعديل، باذلاً الاستنكار بين يدي خطابه: "لا يعقل أن يخدم (3.500) كادر بالمستشفى (700) سرير"، وأكّد على السير في اتّجاه تصحيح الخطأ، كما سمح الوالي لمحليّة الخرطوم باستخدام الأماكن الشاغرة بشارع الحوادث كمواقف للسيارات. حسناً؛ مستشفى الخرطوم التعليمي والذي أنشئ في العام (1904م) يقدم خدماته في جميع المجالات، لكلّ السودان، وليس حكراً على ولاية الخرطوم، التي آل إليها ضمن (9) مستشفيات اتّحاديّة، وفقاً لقرار من رئيس الجمهورية، عبر المجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحيّة في العام 2011م. وبعد الأيلولة بدأت وزارة الصحة بالولاية في تنفيذ الخارطة الصحيّة للولاية، التي صادق عليها مجلس وزراء الولاية، الرامية إلى نقل الخدمات الصحية صوب أطراف العاصمة، بالتزامن مع المخطط الهيكلي للولاية، الذي أوصى بنقل جميع الخدمات الحيويّة إلى خارج الوسط، بما في ذلك الوزارات والهيئات على شارع النيل - عدا القصر الجمهوري - كما أشار بذلك والي الخرطوم. وحسب الهيئة الفرعية لعمال مستشفى الخرطوم فإنّ ما تقوم به الوزارة يمثل نوعاً من التجفيف للمستشفى، وفي سبيل إيقاف هذا الاتجاه، أقامت الهيئة ونقابة الأطباء العديد من الوقفات الاحتجاجية، وأرسلت خطابات للإدارة والوزارة مستفسرة عما يدور بالمرفق، كما قادت التحرّكات إلى التوصّل إلى اتّفاق مع وزارة الصحّة، والهيئة الفرعية، بحضور اتّحاد عمال ولاية الخرطوم في يناير الماضي، أنهى موجة الاحتجاجات الرافضة لنقل الأقسام والعنابر من مستشفى الخرطوم. سيد أحمد محمد الشريف، الأمين العام لاتحاد عمال ولاية الخرطوم كان قد قال في وقت سابق إنّ الاتفاق أمّن على الخارطة الصحيّة للولاية، التي تشمل أن يكون مستشفى الخرطوم مرجعياً، ويقدّم خدمات المستوى الثالث، وهذه الخطوة -حسب الشريف- تدحض ما يسمّى بتجفيف المستشفى، كما أشار إلى الاتّفاق على أن يكون نقل كادر مستشفى الخرطوم وفقاً للمعايير العلميّة، وحسب الرغبة وحاجة المستشفيات بالولاية، مع ضمان مخصّصات العامل بالكامل، والاستفادة من الخبرات التراكميّة لكادر مستشفى الخرطوم، وأن يكون النقل بالتنسيق بين الإدارة والهيئة الفرعيّة. من جهتها أكّدت الهيئة الفرعية لعمّال مستشفى الخرطوم على التزامها بالاتّفاق المبرم مع وزارة الصحّة، وقالت سعاد أحمد سالم، الأمين العام لنقابة العاملين، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للفرعيّة أمس (الثلاثاء) إنّ إدارة المستشفى أكّدت على افتتاح قسم حديثي الولادة بالمستشفى في بحر الأسابيع القادمة، وكشفت الفرعيّة عن اجتماع يلتئم صباح اليوم (الأربعاء) مع العاملين بالمستشفى، لتنويرهم بما يدور، في وقت لم تفصح فيه النقابة عن خطواتها القادمة، حال تنصّل الوزارة عن اتّفاقهما المبرم بينهما، مشيرة إلى أنّها ستّتخذ ما تراه مناسباً للحفاظ على المؤسّسة والعاملين. حسناً، تمرّ الأيام والأسابيع، وتظلّ قضية مستشفى الخرطوم بين وعود الولاية ووزارتها، وتمسّك الهيئة الفرعية باتفاقها مع الوزارة للإبقاء على المستشفى والعاملين به، في وقت يرنو خلاله الجميع بأبصارهم تلقاء قادم الأيام وما تحمله في جوفها من تفاصيل وإرهاصات حول إمكانية تحويل المستشفى إلى مرجعي، وكيف يتم ذلك؟ وأيّ تخصّص سيبقى عليه؟ وأي التخصصات سيتم نقلها إلى مستشفى آخر؟ وهل تستطيع المستشفيات التي يتمّ النقل إليها استقبال هذا الكمّ من المرضى؟ ثمّ الاستفهام المهم حول مدى مقدرتها على تقديم هذه الخدمات بالأساس؟
