انطلقت بالخرطوم صباح امس فعاليات منتدي الاعمال السوداني المصري وكشف الجانبان حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لم يتجاوز 839مليون دولار امريكي فيما بلغت الاستثمارات المصرية في السودان 8.7 مليار دولار من خلال 839 مشروع في الوقت الذي اعلن فيه وزير الصناعة السميح الصديق تكوين لجنة للاسراع بفتح المعابر بين البلدين والتي سترفع تقريرها خلال أسبوع واكد على أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين لازالت دون الطموح ولا تعبر عن الإرادة الشعبية بين البلدين ودعا إلى تفعيل مجلس رحال الأعمال السوداني المصري المشترك والعمل على زيادة الاستثمارات بعد أن عمل السودان على تهيئة المناخ الاستثماري من خلال وجود قانون جديد للاستثمار واكد السميح خلال مخاطبته اعمال المنتدي بفندق السلام روتانا امس على اتخاذ تدابير لخلق شراكات استثمارية من خلال استقطاب تمويل من البنوك المحلية والدولية وقال لا بد من العمل المشترك من اجل النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين للوصول بها الى ما يتناسب مع الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تخدم الهدف. وابان ان تجربة الاستثمارات المصرية بالسودان توضح وتعكس خصوصية التعامل الذي تجده تلك الاستثمارات مشيرا الى ضرورة فتح المعابر التجارية بين البلدين لتسهيل انسياب السلع وزيادة حجم التبادلات التجارية. وقال نامل تشكل زيارة الوفد التجاري الاستثماري المصري الى السودان نقطة تحول فى مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واكد بانها تاتي فى توقيت مناسب وتمثل امتدادا للجهود المبذولة للنهوض بالعلاقات بما يناسب الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل داعيا الى اهمية تكامل الجهود لتعظيم الاستثمارات بين البلدين ومضاعفة حجم التبادلات التجارية والاستفادة من الخبرات المصرية فى قطاعات الصناعة والزراعة والعمل على اقامة شراكات استثمارية مشتركة مجددا التأكيد على الاستعداد للعمل من اجل الوصول بالعلاقات بين البلدين لما يحقق المصالح المشتركة وكشف وزير التجاره والصناعه والاستثمار المصري منير فخري عبد النور حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 839مليون دولار امريكي واعتبره ضئيل مقارنة بالامكانات المتاحة وقال في تصريح لاخبار اليوم يجب فتح المنافذ خاصة البرية بين البلدين وابان ان المنتدي يستهدف التباحث حول قضايا الاستثمار وكيفية تفعيلها بين البلدين والنهوض بالعلاقات التجارية السودانية المصرية منبها لاهمية فتح المنافذ خاصة البرية بين البلدين بما يسهم في تحقيق الهدف المنشود وقال أن الحكومة السودانية والمصرية لم تنجح في ترجمة العلاقات الأزلية بين البلدين على المستوى الاقتصادي واكد أهمية الإسراع بإنشاء المنطقة الصناعية بالخرطوم لزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل رجال الأعمال المصريين فيما بلغت الاستثمارات المصرية في السودان ?.? مليار دولار من خلال ??? مشروع وطالب لدى مخاطبته منتدى رجال الاعمال السوداني المصري بالاسراع بفتح الطريق البري الرابط بين مدينتي حلفا واشكيت الذي استهلك أعواما طويلا في تنفيذه لما سيكون له من اثر إيجابي في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وأضاف فخري أن الزيارة تأتي بهدف التأكيد على ضرورة تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين خاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي وطالب رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات في المجالات الاستراتيجية واكد على المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق القطاع الخاص من اجل ترقية العلاقات بين البلدين وترجمتها لواقع ملموس ودعا البرير إلى العمل المشترك من اجل إيجاد الحلول لكافة المشاكل والمعوقات الواقفة امام تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية احمد الوكيل أن حكومة البلدين قامت بجهد ضخم لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص واكد على تضاعف التبادل التجاري بين مصر والسودان أربع مرات خلال خمس سنوات وسط توقعات بارتفاعه حال فتح الطريق القاري بين البلدين وأشار الوكيل إلى تنامي الاستثمارات في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة إلا أنها ما زالت دون طموح الشعبين وشدد على ضرورة الإسراع بتطبيق الحريات الأربع في حرية نقل الأفراد والسلع والخدمات وإزالة الحدود لتسهيل حركة الشاحنات ودعا إلى تجاوز العلاقات الثنائية لعلاقات متكاملة بين البلدين واتخاذها نموذجا للتكامل العربي .
