أكد وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان اسماعيل توفر المجالات الاستثمارية بالسودان للمستثمر الألماني خاصة وأنها تسعى لنقل استثماراتها للدول الأفريقية، وكشف الوزير خلال حديثه في الملتقى الاقتصادي الألماني السوداني الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل بالسلام روتانا أمس.. وكشف أن السودان بوضعه الاستراتيجي كقنطرة بين الدول العربية والافريقية، وكعضو في عدد من الأسواق مثل الكوميسا التي تعتبر سوقاً يمكن لأي منتج في السودان أن يذهب اليها دون اي ضرائب أو جمارك وقال إن هذه فرصة لاستعادة المانيا دورها مرة أخرى بالسودان، وأن المجال مفتوح لها لكي تستثمر في مجال الاتصالات والمعادن والثروة الحيوانية والزراعية والعقارات والبنوك والصحة والتعليم، إضافة الى اطلاع المستثمرين الألمان على قانون الاستثمار الجديد والتسهيلات التي يقدمها القانون بالنسبة للمستثمر الألماني.. موضحاً أن حجم الاستثمارات الألمانية بالسودان في شركة (رامير) كأكبر مستثمر بمبالغ كبيرة التي عملت في سد مروي ومجال الشراكة، والآن هي الاستشاري الذي تم اختياره من قبل جامعة الدول العربية والصندوق العربي، لكي يقوم بدراسة الجدوى المطلوبة بالنسبة لمبادرة الأمن الغذائي التي طرحها رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير نافياً ما يثار حول خروج شركة لفتهانزا بذهابها وتجميد أعمالها في السودان بسبب ارتفاع أسعار الوقود وعمليات التحويلات، بل ذهبت لأسباب أخرى مرتبطة بالشركة نفسها وقال الآن هناك إدارة حوار معها للعودة مرة أخرى، والعمل على تذليل العقبات والصعاب لها.. مشيراً الى عمل شركات ومستثمرين المان بالسودان بشراكة مع مستثمرين خليجيين من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر.. مؤكداً وجود استثمارات المانية دون الطموح، والتي يمكن أن تتضاعف بحكم معرفة السوق السودانية بالمنتجات الألمانية، وأن الميزان التجاري بين الدولتين (أول مؤسس) مما يعني حاجة تعبانة جداً. ومن جانبه قال الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف إن المناخ الاستثماري والإعلام الخارجي يمكن أن يؤثر على العلاقات وعلى العقوبات الاقتصادية، وأن دور الاتحاد تمليك أكبر مجموعة من المعلومات والمستجدات الحاصلة في المناخ الاستثماري في السودان.. وأشار الى أن هذا الملتقى يعتبر الأول الذي يعقد بعد انفصال جنوب السودان، والذي يعقد شراكة بين الجمعية الألمانية الأفريقية للأعمال وغرفة التجارة والصناعة العربية وأن أبرز المشروعات التي تقدم في الملتقى التعريف بمجال السياسات المالية والنقدية، وفي مجال البنيات الأساسية خاصة في قطاع النقل النهري، والسكة الحديد، والنقل الجوي، بالإضافة الى التعدين والنقل.. إضافة لتقديم استثمارات ولاية الخرطوم في البنيات الأساسية.. وقال إن حجم الاستثمارات ليس بالمبالغ، ولكن بمجالات تقنية لقيام صناعة السكر بالسودان والصناعات الغذائية والصناعات الأخرى على التكنلوجيا الألمانية، وذكر الاتحاد أن السودان يسعى الى تحديث وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع المانيا والقفز بالميزان التجاري الذي يبلغ الآن 300 مليون يورو الى مستوى أكبر بمزيد من التوازن الذي يميل لصالح المانيا في الوقت الراهن بأكثر من 80% ، وسيناقش الملتقى عدداً من الأوراق في الجلسات، ويتضمن لقاءات بين رجال الأعمال والشركات ويعقد عدداً من الاتفاقيات.
