أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني بدرالدين محمود، إعفاء رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين من تأشيرة دخول السودان، ومنحهم حرية الإقامة لفترات طويلة "بهدف تعزيز النشاط الاستثماري المتبادل". وقال الوزير، في تصريحات صحافية، عقب اجتماع موسع عقده مع كبار المسؤولين، في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عمل رجال الأعمال الإماراتيين، والمساهمة في إنجاح مشروعاتهم، وتقديم كل ما من شأنه ضمان استمرار وتقدم مشروعاتهم في السودان. وأضاف أن بلاده تقدم للمستثمرين ورجال الأعمال، الكثير من التسهيلات التي من شأنها تسهيل نشاطهم الاستثماري في الأراضي السودانية، لا سيما في قطاعات الزراعة والتعدين والبنية التحتية، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار في السودان يقدم إعفاءات جمركية للمعدات والأراضي لإقامة المشروعات بسعر رمزي. وأشاد محمود بدور الشركات الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية في بلاده، عبر تأسيس المشروعات، وتعزيز البنية التحتية، موضحاً أن الشركات والمؤسسات المصرفية الإماراتية لها استثمارات كثيرة ووجود ملحوظ وفعال في الأسواق السودانية. ملتقى إماراتي سوداني وقال وزير المالية إنه بحث خلال لقائه بغرفة تجارة أبوظبي، تنظيم ملتقى إماراتي سوداني مشترك للاستثمار، بهدف تعريف رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بفرص الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السودانية لرجال الأعمال والمسؤولين من دولة الإمارات. من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلفان الكعبي، في تصريحات مماثلة، إن العلاقات الاقتصادية الإماراتية – السودانية، شهدت تطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، حيث أصبح السودان من أهم الشركاء التجاريين العرب للإمارات. وأوضح أن هناك 11 شركة من كبريات الشركات والمؤسسات الإماراتية التي تعمل في السوق السودانية. وأكد الكعبي حرص غرفة أبوظبي على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، مع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية السودانية، والارتقاء بها إلى شراكة استثمارية واقتصادية متطورة.
