اكد الاستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الاعلام والقيادي بالمؤتمر الوطني أن لقاء الرئيس بقادة الاحزاب السياسية كان لقاءاً تاريخيا من واقع الحضور الكبير الذي لبى دعوة الرئيس وروح النقاش التي سادت اللقاء والذي افضى لتكوين لجنة عليا لإدارة الحوار الوطني. وقال يوسف في تصريحات صحافية عقب حضوره افتتاح دورة الانعقاد التاسعة للهيئة التشريعية القومية اليوم بالمجلس الوطني "يمكن القول إن الحوار الآن قد بدأ وان الفترة السابقة كلها كانت لقاءات داخلية من اجل الوصول لآليات الحوار وبعد اجتماع يوم امس التاريخي اعتقد أن عجلة الحوار ستنطلق بمشاركة كل القوى السياسية"، مشيرا الى القرارات التاريخية التي اصدرها رئيس الجمهورية امس والمتمثلة في اطلاق الحريات لأجهزة الاعلام لتمكين الاحزاب من المشاركة في هذا الحوار والضمانات التي ستكفل للحركات المسلحة للحاق بالحوار، واصفا اياها بأنها قرارات سياسية بكل المقاييس، مضيفا بالقول "نأمل أن تقود لحوار مع تلك الاحزاب وأن تعتبرها الاحزاب فرصة وطنية طيبة وتلحق بعجلة الحوار". واكد ياسر أن القرارات التي اصدرها الرئيس امس هي كافية لكل القوى السياسية لتبدأ في العملية السياسية، مضيفا بالقول "إذا كنا دقيقين ينبغي أن نتذكر أن القوى المعارضة كانت تنادي بضرورة اطلاق الحريات للاحزاب السياسية داخل وخارج دورها وكانت تنادي بضرورة اطلاق الحرية الكاملة لأهل الاعلام وكانت تنادي بتمكين الحركات المسلحة وهذا ما حدث امس وان المؤتمر الوطني يرى أن قرارات الرئيس امس هي قرارات كافية لمشاركة جميع القوى السياسية في الحوار ، واذا كان للقوى السياسية آراء اخرى في اعتقادنا أنه يمكن أن تطرح بعد انطلاق عملية الحوار لاحقا." وحول الغاء القوانين قال ياسر "القوانين لا تُلغى وانما تنشأ بإجراءت معينة ومن ثم تصل للبرلمان وهو الذي يحق له تعديلها، والقوانين التي تطالب بها المعارضة يمكن أن تعرض في الحوار واذا تم الاتفاق على أن يعدل اي قانون فالطريقة التي تعدل بها القوانين معروفة". وأكد ياسر أن خطاب رئاسة الجمهورية يعطي الضمانات الكافية لتلك الاحزاب والحركات المتمردة أن تأتي وتشارك في الحوار، مشيرا الى أن المشهد الوطني يوم امس كان حشدا لأكثر من ثمانين حزبا وهو بمثابة ضمانة لكل من يريد أن ينخرط في الحوار .
