اتفق تحالف المعارضتين السياسية والمسلحة في السودان، على قبول "الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير"، ودفع الطرفان عقب مشاورات، بحزمة مطلوبات لإنجاح مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي. وحسب بيان ممهور بتوقيع رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ورئيس الجبهة الثورية مالك عقار، يوم الثلاثاء، فإن الطرفين أجريا "مشاورات مثمرة" حول الوضع السياسي الراهن، وموقفمها المشترك من العملية الدستورية، والحل السلمي الشامل، والحوار الوطني الذي دعا إليه المؤتمر الوطني. واتفق الطرفان على أن العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة، وتهيئة المناخ السياسي، في مقدمتها وقف الحرب، ومخاطبة الأزمة الإنسانية، وألغاء القوانين المقيدة للحريات، والانتقال من الحرب إلى السلام، ومن الشمولية إلى الديمقراطية. إدارة الحوار وطالب الطرفان بآلية مستقلة لإدارة الحوار بين كافة الأطراف، وتحديد الإجراءات التي يتطلبها حوار جاد ومسؤول ومنتج، والمدة الزمنية له. وأقرت المعارضتان المسلحة والسياسية، ضرورة الاتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات انتقالية، بما في ذلك قيام حكومة انتقالية تنفذ ما سيتم التوصل إليه. واقترح الجانبان أن تعمل الحكومة الانتقالية على عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية بلا استثناء، لمناقشة خطوط عريضة لحل جميع المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتوصل لمؤشرات الدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره، ووضع قانون انتخابات تجرى بموجبه انتخابات نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. وأكد كلٌّ من الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني، مواصلة اتصالاتهما للوصول إلى برنامج مشترك يحقق المصالح لكل أهل السودان.
