حكاية شركات الإتصالات مع الجنيه السوداني ينطبق عليها المثل القائل(ضربني وبكي وسبقني إشتكي) فشركة زين تشكو من تدهور قيمة الجنيه الذي يخفّض إجمالي أرباحها ولايشعرون أو قل(يتغابون المعرفة) بأن سبب تدهور الجنيه الرئيسي هو زيادة الطلب علي شراء الدولار لتحويل الأرباح (الضخمة) لشركات الإتصالات وفي مقدمتها شركة زين نفسها لأنها الأكبر استحوازاً لشريحة العملاء والأضخم لتحقيق الأرباح. ومابين شكاوي شركة زين والضرب القاتل من تحت الحزام الذي يتلقاه الجنيه المسكين من نفس هذه الشركات ضاع المواطن المغلوب علي أمره واللاهث خلف إستكمال إحتياجات (قفة الملاح) التي أصبحت أسعارها تزداد قفزاً الي أعلي كل صباح جديد بسب التضخم وتذبذب إرتفاع وإنخفاض مؤشراته!! وطبعاً هذا وضع لايسر ولايعجب أحداً لا المواطن ولا إقتصاد البلد ولاعملتها الوطنية ولا المستثمر الأجنبي ولا بد من وضع حل جذري له. والحل في إعتقادي عند وزيرة الإتصالات المتفتحة وطاقمها الإداري المؤهل الذي يؤمن بمبدأ التنافس الحر لسوق الإتصالات ويبدأ بتغير قوانين الإحتكار لعمل هذه الشركات وتغير هامش أرباحها وإعفائاتها الضريبية!! وإدخال شركات وطنية أخري برأسمال أقل وتكنلوجيا أحدث وطاقم هندسي وطني أكثر تأهيلاً وتدريباً!! وأول نتائج هذه التعديلات بعد الدراسة الوافية ستكون بالتاكيد كالأتي 1- تحسين مستوي الخدمات للعملاء الذين أكثروا الشكوي من ترديها. 2-إنخفاض أرباح شركات الاتصالات . 3-تخفيض الضغط علي الجنيه المسكين ليبدأ دورة إنتعاش جديدة ويرضي المستثمرين. 4-إضافة مصدر جديد لتدفق عملات صعبة من أرباح الشركات الوطنية للداخل أو شراء خدمات الشركات القائمة بالدولار أو اليورو. 5-إزكاء روح المنافسة بين الشركات ليكون تحسين الخدمات وإنخفاض أسعارها سمه ثابتة ومستمرة. والقيام بأي إجراءات أخري بعد الدراسات المستفيضة ومعرفة السوق وإحتياجاته الأنية والمستقبلية. والله من وراء القصد....
