لقد إستفذنا كثيرآ إهدار المال العام من قبل السيد* وزير مالية ولاية الجزيرة في حملته ( الإعلانية )مدفوعة الثمن لكل الصحف ( صفحة وصفحتين ) ولعدة ايام عن أنه سوف يعطي مهلة للمفسدين ( أصحاب العشرين ملف )حتي يوم الخميس ألرابع من إبريل . ليردوا ما سرقوه أو سوف يذهب بالملفات للقضاء . وعند متابعتنا الدؤوبة لهذه الحملة الإعلانية ( مدفوعة الثمن ) لقد علمنا أنه لاتوجد أي ملفات فساد أصلآ . ولم يقم بأي إجراءت نيابية أو حتي قانونية أو ( جودية ) تجاه أي من المفسدين ( العشرين ) وعلمنا بأن تلك الحملة كان مقصودآ منها تخويف بعض الدستوريين الذين جمعت توقيعاتهم لسحب الثقة من الوالي الدرويش ﻷن بحوزتهم عهد وأمانات لم ولن يزيلوها . بل وفوجئنا بتصريحات غاية الخطورة من السيد الوالي* في صحف الأربعاء الماضية بأنه و وزير ماليته قاموا بإسترد مبلغ 70 % من جملة العشرين ملف النهوبة من المال العام . وتساوي قيمة ثلاث مليارات ونصف . (إنتهي الخبر ) فقط لدينا بعض الأسئلة للسيد الوالي و وزير ماليته :- 1 / كيف تم إسترداد هذه المبالغ ؟؟ بجودية ؟؟ أم بالقانون ؟؟ 2 / من هم هؤلاء المفسدين ؟؟ اليست من حق المواطن أن يعرفهم ؟؟ 3 / ولماذا 70 % طالما أنه ثبتت عليهم تلك التهم ؟؟ 4 / أين متبقي الفساد ال 30 % ؟؟ 5 / هل عفت ولاية الجزيرة ال 30 % المتبقية للمفسدين بمبدأ المال تلته ولا كتلته ؟؟ 6 / هل السيد الوالي بعقليته ( الكبيرة ) بتاعت البروفيسور متخيل إنه الأمر سوف يمر مرور الكرام بعد كل الصخب والأضواء والإعلانات التي قد دفع فيها اكثر 400 مليون جنيه ؟؟ هل السيد الوالي إستعد للمواطن بالردود الكافية حول كل ما سوف يبتدر من اسئلة بخصوص هذه الملفات ؟؟
