أفصح وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة لأول مرة أمام البرلمان عن جهات لم يسمها مارست ضغوطاً على وزارته من أجل تسوية قضية الأقطان عبر المحكمين، وقال دوسة في رده على سؤال من رئيس لجنة العمل بالبرلمان عن سير قضية الأقطان أمس إن وزارته تسلمت طلبات قدمت لإجراء تسوية عبر المحكمين تم رفضها، واعترف دوسة أن المدير العام لشركة الأقطان الجديد أخطأ خطأً كبيراً بموافقته على طلب شركة ميتكوت للجوء إلى التحكيم في قضية أمام القضاء ودافع عن شركة الأقطان وقال: لا نريد التأثير على سير قضية أمام المحكمة، ولكن في ذات الوقت يجب أن نملك الرأي العام الحقائق مجردة وتابع: سننتظر القرار النهائي للمحكمة ونتسلق سلالم العدالة حال ورود قرار بتبرئة المتهمين وطالب البرلمان بضرورة إيقاف ما سماها مجازاً هيئة التحكيم، ووجه لها انتقادات حادة وقال إن قولها إن شركة متكوت لا علم لها برفض شركة الأقطان للتحكيم (كلام مردود)، موضحاً أن التحكيم يتم في القضايا المدنية، وقضية الأقطان جنائية، مبيناً أن المتهمين عابدين محمد علي ومحي الدين عثمان عمدا إلى تعلية الفواتير في شراء تراكتورات بزيادة أسعار الفواتير من بلد المنشأ وقال إن قيمة شراء عدد (110) تراكتورز 180 حصان من بلد المنشأ (55) ألف يورو وسعر الفاتورة في السودان بمبلغ (137) ألف يورو بجانب تحويل مبلغ (52,271,800) مليون يور لشركة مانكال التركية فضلاً عن مبلغ (4,192,52) مليون يورو لم يتم تحويلها للبلاد وظلت في الخارج في حسابات أشخاص مضيفاً أن وزارة المالية سددت ما قيمته (45) مليون يورو لبنك التنمية بجدة وبنك آي بي سي بفرنسا عبارة عن التزامات على شركة الأقطان بواقع (23) مليون دولار للمحالج و(22) مليون دولار لبنك التنمية بجدة، وكشف أن شركة متكوت طلبت من شركة الأقطان دفع تسوية بمبلغ (9,105,166) مليون دولار و(510) ألف يورو (,48,177) مليون جنيه سوداني وقال إن المراجع كشف عن مخالفة شركة متكوت في استلامها مبلغ (46,447,200,) مليون جنيه من محفظة بنك النيلين لتمويل دفعت منه شركة الأقطان مبلغ (42,89) مليون لصالح شركة الأقطان وقال إن المستشار القانوني لشركة الأقطان طلب من المحكمين إيقاف إجراءات التحكيم حتى لا يحدث تأثير على العدالة ولكنهم أصروا في الإجراء، وكشف عن حصول شركة متكوت على مبلغ (55) مليون دولار مكون أجنبي و(27) مليون دولار مكون محلي من بنك التنمية بجدة بضمان وزارة المالية لتمويل شراء عدد 10 محالج للأقطان، وقال إن وزارة المالية سددت ما قيمته 23 مليون دولار لبنك التنمية من المال العام وأن التمويل المقدم من بنك آي بي سي بفرنسا لشراء مدخلات إنتاج زراعية 120 مليون يورو بضمان بنك السودان المركزي هذه الأموال محل الفحص والتحري، وتم تدوين البلاغات في المتهمين أفراداً وشركات استمرت لجنة التحري 19 شهراً، واستمعت ل51 شاهد و19 متهم وأفرجت عن أربعة متهمين لعدم كفاية الأدلة. صحيفة الجريدة
