شرع نواب برلمانيون في جمع توقيعات للإطاحة بمهدي إبراهيم رئيس كتلة المؤتمر الوطني من منصبه. ونبه برلمانيون إلى أن التوجه الجديد لمناقشة بيانات الوزراء لا يجوز قانونا وأنه مخالفا لنصوص دستورية ويقف مع الوزراء على حساب المواطنين، واعتبروها محاولة لإلغاء دور البرلمان بعد أن نشط مؤخراً في ملاحقة المفسدين بحسب قولهم. وصوب نواب الوطني انتقادات لاذعة إلى رئيس الكتلة مهدي إبراهيم واتهموه بالسعي لإسكات القانونيين ممن لديهم خبرة برلمانية، ولفت نواب إلى أن تنصيب مهدي على الكتلة تم بطريقة غير قانونية وأنهم لم يأتوا به رئيسا، واحتجت عطيات مصطفى عضو البرلمان عن الوطني على سعي نواب الوطني والبرلمان للتفرقة في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الجمهورية إلى الحوار مع الحزب الشيوعي، وقال محمد الحسن الأمين القيادي البرلماني عن المؤتمر الوطني للصحفيين أمس عقب خروجه غاضبا من اجتماع الكتلة إن تعديل اللائحة يتعارض مع المادة (91/3) من الدستور وتنص على جواز استجواب الوزراء مشيرا إلى أن استجوابهم لا يتم إلا بعد بعد أن يقدموا بيانات عن وزاراتهم، وأضاف "إذا وجد البرلمان خللا في البيان يجوز له استجوابهم وسحب الثقة منهم"، ولفت إلى أن العملية بدأت بالخطأ لأنها لم تعرض على البرلمان، وأنها تمت إجازتها من لجنة شؤون المجلس، ولفت إلى أن الطريقة التي تعامل بها رئيس الكتلة في الاجتماع تنذر بتوجه جديد لإسكات بعض الأصوات وقال "هذا يتعارض مع مبادئ الحزب والحركة الإسلامية"، بينما اعتبر مهدي أكرت النائب البرلماني عن دائرة بارا الشرقية ما تم من رئيس البرلمان بتعديل اللائحة حنثاً باليمين الدستورية، وكشف عن تحركات لجمع توقيعات للإطاحة بمهدي إبراهيم، ودمغه بالديكتاتور، ولفت إلى أن الغرض من خطوة تعديل اللائحة إلغاء دور البرلمان وتكميم الأفواه، وحذر من أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الخلافات . صحيفة اليوم التالي