صاحبة الدولار الولايات المتحدةالأمريكية تستطيع أن توقف الحرب في ظرف ساعتين في أية دولة إفريقية بائسة عسكرياً واقتصادياً مثل دولة جنوب السودان. لكنها لا تفعل لأنها تحقق مطامعها وما ترمي إليه من خلال انفجار الأوضاع الأمنية. والسؤال هل هنا في بلادنا من يستفيد من انفجار الأوضاع الاقتصادية، وهو قادر على احتوائه لكنه لا يفعل لأن ذلك يحقق ما يريد ولو على حساب الشعب؟! في ظل هذا التساؤل دعونا نتناول باختصار ودون تفاصيل مطالبة بعض الخبراء الاقتصاديين بتجريم الاتجار بالعملة. طبعاً تجارة العملة في الحكم الشرعي مباحة وإذا كانت البلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، فلا ينبغي أن يُعترض عليها ولتحسبها مثل تجارة الذهب. والبنوك نفسها تمارس هذه التجارة وبصورة مقننة، ومعلوم أن سعر الشراء غير سعر البيع.. والفرق هو أجر الاستبدال. لكن هناك قد تكون سوقاً مضَّرة فعلاً وذات إعلام ضار بسعر العملة الصعبة، فإن الاقتصاديين الكبار يؤكدون على أن سعر الدولار الأمريكي لا يتجاوز «5.3» «خمسة فاصل ثلاثة» جنيه.. ولذلك هم الآن يطالبون بتجريم الاتجار بالعملة. لكن أليس الصحيح هو القول بإعادة تجريم الاتجارة بالعملة بصورة عبثية؟!. إن هذه الحكومة في شهورها الأولى جرمت الاتجار بالعملة خارج دائرة النظام المصرفي، لكنها لم تضع العقوبة المناسبة التي كان ينبغي أن تستمر حتى الآن. لقد كانت العقوبة هي الإعدام، وهي عقوبة غير عادلة، وعادل جرجس ومجدي محجوب كانا قد نفذت فيهما العقوبة.. لم يكن الرئيس متحمساً لتنفيذها وقد رفض ذلك لكن غيره كان يعتبر عدم تنفيذها يضعف «الثورة». أي ثورة الإنقاذ. وعدم تنفيذها ليس بالضرورة أن يعني العفو، وكان يمكن أن تحوّل العقوبة إلى سجن، لو كان الله قد مدّ في أيام الذين اعدما. فلا تفريط ولا إفراط، وهذه الموازنة العقابية يمكن أن يشكلها السجن، وكان الأمرُّ والأقسى أن بعد الإعدام بأيام كان السماح بتجارة العملة.. ومن ذاك الوقت وحتى الآن أصبح الجنيه تحت رحمة بعض التجار الذين يستغلون ما يستغلون. وإذا كان تحرك البشير قد أنقذ البلاد من فوضى الطائفية كما يرى الكثير من الناس فمن إذن يمكن أن ينقذ البلاد من تجار «الاستغلال»؟!. والانتهازية؟! إن أول حكومة منتخبة عام 1986م برئاسة الصادق المهدي كانت تضم الراحل الدكتور محمد يوسف أبو حريرة كوزير للتجارة والتعاون والتموين، وحينما وقف امام استغلال وانتهازية بعض التجار الذين يموّلون الحزب المنتخب، وجد نفسه خارج مجلس الوزراء، وقال السيد الصادق المهدي «أبو حريرة شم رائحة شطة فعطس». إن «أبو حريرة» شم رائحة استغلال وانتهازية بعض التجار ولذلك عطس عطسة وطنية كانت سبباً لإبعاده من مجلس الوزراء. الآن أو في هذا العهد من يشم رائحة انتهازية واستغلال بعض تجار العملة استغلالهم للانتماء السياسي، فيعطس عطسة وطنية يحمي بها سعر العملة؟! إن بعض اهل الاقتصاد قد عطسوا بالفعل وطالبوا رئاسة الجمهورية بإصدار تشريعات وقوانين صارمة لايقاف المضاربات الضارة وايقاع عقوبات رادعة في حق المعتدين على الاقتصاد الوطني من اصحاب استغلال النفوذ والانتهازية طبعاً. والبلاد الآن تمر بظرف اقتصادي استثنائي لا يحتمل ترك الاتجار بالعملة بلا ضوابط. هل الحكومة ممثلة بمؤسسات الشؤون الاقتصادية بما فيها جهاز الامن ممثلاً بإدارة الأمن الاقتصادي هل عاجزة عن فرض التعامل بالسعر الرسمي للعملة مقابل الدولار الامريكي؟! أما انها تريد استمرار هذا الحال المالي. إن الحال المالي الآن يمكن ان تغيره رئاسة الجمهورية إلى الاحسن بالاستعانة باقتصاديين نزيهين لا تربطهم بتجار العملة الانتهازيين أية علاقة مثل الخبير الاقتصادي أحمد مالك. والخبير السيد الزبير محمد الحسن زعيم الحركة الإسلامية ومناهض القروض الربوية. إن شيخ الزبير هو قائد ثورة الحرب على الربا في السودان، وليت الدولة أسندت إليه ملف محاربة الاتجار بالعملة بطريقة انتهازية. لكن هل المشكلة في الدولة؟! صحيفة الإنتباهة
