أسدلت المحكمة العامة جنايات القطينة برئاسة مولانا طارق محمد مقلد الستار علي قضية مقتل عبدالله رحمة الله البالغ من العمر ( 40 ) عاما بإدانة ( 3) متهمين تحت مواد من القانون الجنائي ( 12 ) الاشتراك الجنائي، ( 42 ) الاتفاق الجنائي، ( 25 ) التحريض، ( 130 ) القتل العمد، فيما تمسك أولياء الدم بالقصاص، وأصدر قاضي المحكمة حكمه القاضي بإعدام المدانين ( 3 ) شنقا حتي الموت. وأخذت المحكمة في حكمها بينة اعتراف المتهمين القضائي أمام مولانا بدوي العوض، إلي جانب أعترافهم أمام المتحري بعد إلقاء القبض عليهم، ضف إلي ذلك بينة الكلب البوليسي، وتمثيل الجريمة منذ اللحظة التي اتفقوا فيها علي إرتكاب الجرم بمنطقة جبل أولياء ومن ثم الانتقال إلي منطقة القطينة ( مسرح الحادث ) الذي استدراج منه المرحوم ثم خدع الجناة سائق البوكسي بأن لديهم مشوار خاص بإصلاح عربة تخصهم متعطلة في الخلاء شرق منطقة القطينة التي اعتدي عليه فيها المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من مسدس ( طبنجة ) علي رأس المرحوم من جهة الرأس اليمني، أما المتهم الثاني فقد ضربه بحديدة في مؤخرة ( الجمجمة)، ما أدي إلي وفاته ليتم رفع الجثة في العربة الخاصة بالمجني عليه، والتحرك بها من مسرح الجريمة إلي منطقة شرق قرية ( اللقيد ) التي تم فيها إخفاء الجثة تحت شجرة ومن ثم عاود المتهمين قيادة العربة من هناك إلي ولاية الجزيرة التي تعطلت بها العربة بالقرب من ترعة.. ما حدا بالمتهمين أن يشلعوا (كنب البوكسي) ومن ثم قاموا بإلقائه داخل الترعة فيما غيروا لوحات العربة بلوحات آخري كانوا يحملونها داخل ( شنطة ) ثم أخذوا ( قروش ) وموبايل المجني عليه واتجهوا إلي نقطة تفتيش الجبل أما المتهم الثالث فقد قام بإرشاد المتهم الأول والثاني للمرحوم بوصف عربته وشكله ودفع لهما في الحال ( 150 ) جنية فيما وعدهم بأن يدفع لهم ( 750 ) جنية. وفي ذات السياق فتح بلاغ تم علي ضوئه القاء القبض علي المتهمين بينما تم نقل الجثمان إلي مشرحة الطب الشرعي التي جاء تقريرها : ( أن أسباب الوفاة ناتجة عن الطلق الناري الذي أدي إلي تهشم الجمجمة وخراب المخ والنزيف). مثل الاتهام الاستاذ ابوبكر محمد محمد نور بالتضامن مع الاستاذ بابكر إدريس المحامي. فيما تمسكت أسرة القتيل بالقصاص ممثلة في عبدالمنعم شقيق المجني عليه ( عبدالله رحمة الله ) : إن المرحوم كان يعمل سائقا في عربته التي يتنقل بها من منطقة أبوكلاب إلي منطقة القطينة.
