أصدرت محكمة الاستئناف بالخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف معتصم تاج السر قراراً بوقف تنفيذ قرار للمحكمة التجارية في الدعوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة صحيفة «الإنتباهة» السابق الطيب مصطفي وآخرين حول أسهم شركة المنبر للطباعة المحدودة، وخاطبت محكمة الخرطوم التجارية بأمر وقف التنفيذ في الدعوى رقم «ق م/88 /2013» لحين الفصل في الاستئناف المقدم من إدارة الصحيفة. وبموجب القرار تخاطب المحكمة التجارية المسجل التجاري لوقف كل الإجراءات المترتبة علي قرارها السابق ووكل ما تم بسجل الشركة أو أية إجراءات أخرى لدى المسجل التجاري في وقت تعرض فيه مقر الصحيفة لمحاولتين اقتحام خلال أسبوع من قبل ما يسمى مجلس الإدارة الجديد كانت آخرها محاولة اقتحام أمس بواسطة المدير العام السابق الفريق إبراهيم الرشيد الذي داهم الصحيفة في الصباح الباكر بدعوى أنه جاء ليتسلم مهام علمه بوصفه مديراً عاماً من دون وجه حق واحتل مكتب المدير العام، ودخل في مشادات كلامية مع إدارة الصحيفة، وفيما استدعى الفريق بعض أعضاء مجموعته و جاء لمقر الصحيفة الطيب مصطفى وآخرون في تعدٍ سافر على المقر الأمر الذي اضطر الإدارةلطلب الشرطة لإخراج الفريق إبراهيم من المبنى بعد أن سبقه خروج الطيب ومجموعته. واتهم رئيس مجلس الإدارة د.بابكر عبدالسلام في بيان له تحصلت «الإنتباهة» عليه، جهات بالتلاعب بالشائعات والكيد غير القانوني، وقطع أنهم سيواجهونهم بالقانون وبنشر الحقائق والمستندات. وجدد بابكر ثقته التامة في القضاء، مؤكداً أن القانون هو السبيل الحضاري لإدارة الخصومات، وليس بالمحاولات المتكررة البربرية لاقتحام مقر الصحيفة، وأبان أن إدارة الصحيفة ستتعامل وفق القانون والأخلاق وليس عبر البلاغات الكيدية والتشهير الكاذب. وكشف المدير العام لشركة المنبر للطباعة سعد العمدة في اجتماع مع قيادات الصحيفة والعاملين بها، كشف عن ملابسات القضية منذ بدايتها حتى صدور قرار وقف التنفيذ، واتهم بعض المساهمين «الطيب مصطفى وآخرين» بمحاولة التغول على أسهم الشركة، فضلاً عن التأثيرعلي المحكمة بالنشر الكاذب وتضليل الرأي العام بمعلومات غير دقيقة كان أبرزها ما نُشر في بعض الصحف امس عن إلقاء القبض على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصحيفة وهو ما لم يحدث، بل إن ما حدث خلاف للوقائع، وأشار العمدة لمحاولة الطيب ومجموعته اقتحام مقر الصحيفة لأكثر من مرة، وأكد العمدة أن الخلاف في الصحيفة بدأ خلافاً إدارياً وقانونياً محضاً، إلا أنه تحول لنزاع أُقحم فيه حزب منبر السلام العادل الذي يريد السيطرة على الصحيفة بحجج واهية لتمويل أنشطته السياسية وإيجاد ميزانية تسيير له من مال الصحيفة التي تأسست كشركة تجارية لا علاقة لها بالنشاط السياسي ولا بطموحات قيادة المنبر ومطامعها السياسية. وفي ذات السياق قدَّم المستشار القانوني لشركة المنبر للطباعة والنشر المحدودة، مأمون عباس، شرحاً وافياً للخطوات القانونية التي تمت في القضية، وبيّن للعاملين بالصحيفة أن طبيعة القضية في الأساس مدنية وليست جنائية، بينما يدخل الاقتحام والتعدي على مقر الصحيفة في المنحى الجنائي. تجدر الإشارة أن مجموعة الطيب مصطفى من يدعون أنهم مجلس إدارة الصحيفة، قاموا بمخاطبة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، بأنهم هم مجلس الإدارة الحقيقي باستخدام أوراق وأختام مزوَّرة، استناداً إلى ما زعموه أنهم يحملون مستندات رسمية من المسجل التجاري، كما قاموا في محاولة لاستهداف الصحيفة وقراءها وصحفييها، بمخاطبة المطبعة الدولية لمنع طباعة الصحيفة بذات الأوراق والأختام المزوَّرة.
