عندما فكرنا بقرع أبواب شركات الاتصالات النقالة لم يكن في عقولنا الكثير من إتهامات بقدر ما كانت أسئلة نطلب من خلالها توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بحقوقنا كمستخدمين فيما يتعلق بالمشاكل والمعوقات التي نواجهها حول خدمات الهاتف النقال من جميع شركات الاتصالات الموجودة في السودان سواء من ناحية التغطية أو من ناحية الخدمات التي لا تساوي أحياناً قيمة ما يتم دفعه من اشتراكات وتسديد رسوم إضافية لا يرى المستهلك مردودها الفعلي، لكن واجهتنا عقبة سكوت تلك الشركات ورفضها الحديث حول الأمر.. رغم شكاوى كثيرة، وهنا نتابع الحكاية: إن خدمة الإنترنت في السودان ضعيفة جدا من حيث السرعة فهي كحد أقصى لا تتجاوز 3.7 ميجابت مع تطبيق "سياسة الاستخدام العادل" وهذه السرعة قد انقرضت في دول العالم وبالرغم من هذه الخدمة المتدنية فإن مشاكلها كثيرة أبرزها انقطاع النت أثناء تحميل البيانات مما يسبب تكلفة مضاعفة على المستهلك، ونتحدث عن منغص آخر وهو خدمة النت في الهواتف النقالة البطء الشديد في السرعة بالرغم أن شركات الاتصال النقال تدعم نظام 3G ولكن هذه الخدمة لا يستخدمها المستهلك بسرعتها الحقيقية ومع كل هذه المشاكل إلا أن الشركات تحسب تكلفة استخدام النت على المستهلك وبمبالغ كبيرة. الجمعية السودانية لحماية المستهلك حاولت جاهدة أن توصل هذه الشكاوى الى شركات الاتصالات للنظر فيها والرد عليها وبحث أسباب هذه المشاكل وأيضاً لمعرفة الخلل الذي من الممكن أن تقوم بإصلاحه في ظل الاستهتار الموجود والمنتهك لحقوق المستهلك ولكن لم تكن الشركات مرحبة بالفكرة حسب ما علمنا . إحتكار قانون حماية المستهلك ينص على المنافسة وعدم الاحتكار لكن في السودان ما تمارسه شركات الاتصال يعتبر احتكاراً بالدرجة الأولى فيما تقف وزارة الاتصالات كمشرف على القانون عاجزة عن الدفاع عن المستهلك، لأنه لا يوجد لديها قانون ولا تقوم على مراقبة شركات الاتصالات ولم تقم بعمل مواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات حتى الآن وكأن الوزارة مجرد مبنى لا غير.. ليس لها أي دور أو تدخل إطلاقاً. صفحة ثورة الإنترنت (السودان)
